الاقتصاد العالمي إلى أين؟!
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
المحلل والباحث والمهتم بالشئون الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية والمحلية، يتوقف كثيرا عند ظواهر اقتصادية، قد تكون هي من أهم أسباب الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ضربت العالم في العشرين سنة الاخيرة.
ومن هذه الظواهر، التزاوج بين رجال الأعمال ورجال السياسة، وآخر صورة لهذه العلاقة: هي علاقة إيلون ماسك (أغني رجل على كوكب الأرض الآن) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي بدوره عينه فى مسؤولة عن إدارة رفع الكفاءة الإدارية في الادارة الامريكية الجديدة (وسنتناول هذا الموضوع في مقال قادم)، فقد قام إيلون بالتبرع بمبلغ 130 مليون دولار أمريكى، ثم تبعها بمبلغ آخر بلغ 44 مليون.
كما أن هناك أسباب عديدة ومؤشرات تبين طبيعة الاقتصاد الذي يعيشه العالم اليوم، وهذا بعض منها:
لك أن تعلم القارئ الكريم، أن حجم الأموال المهربة حول العالم، وحسب آخر الاحصاءات بلغت 2 تريليون دولار امريكي.
وأن تعلم أيضا أن حجم تداول الأسهم والسندات (الأوراق المالية) أحجام هائلة، بورصة نيويورك وحدها (أكبر بورصات العالم) يتداول بها ما يقرب قيمتة 30 تريليون دولار امريكي.
وأن تعلم إن حجم تجارة المخدرات يبلغ سنويا مايزيد عن تريليون دولار امريكي.
وأن حجم الخمور والأعمال المنافية للاداب والرقيق الابيض، في بعض دول الشرق الاوسط تزيد عن 100 مليار دولار امريكي سنويًا، وان ضحايا الرقيق الابيض يبلغ تعدادهم ٢% سنويًا من عدد سكان العالم الذي يقترب من 7 مليار نسمة.
وأن حجم الشراء والبيع والتداول على منصات العملات المشفرة في المنصة الواحة، لا يقل عن 4 تريليون دولار امريكي سنويا، وأن حجم التداول علي بعضها زاد بمقدار 165% أوائل شهر نوفمبر الجاري.
هل تصدق عزيزي القارئ، أن سعر عملة البيتكوين في بدايتها عام 2008 كان عشر سنتيم، ومع نهاية شهر نوفمبر الجاري إقترب من ال100 ألف دولار!!
وأن حجم الذهب المهرب من إفريقيا إلى دول العالم، وخاصة دول الخليج، لا يقل عن 500 طن سنويًا!!
ولك أن تعرف أيضا أن حجم المسروقات من التحف والمجوهرات واللوحات والاعمال الفنية، يقدر سنويا بحوالي 65 مليار دولار امريكي.
ووصل حجم الاستثمار العقاري العالمي وفقا لتقديرات يناير الماضي الي 637 تريليون دولار امريكي.
وأن حجم الإنتاج الغذائي العالمي يقترب من 3000 مليون طن بقيمة 20 تريليون دولار امريكي، وأن الذين يعانون من الجوع والفقر الغذائي يقترب من 1 مليار نسمة (15 %) تقريبًا.
فمن المؤكد ادأن الاقتصاد العالمي يمر بأزمات وصعاب ومشاكل كثيرة ومتنوعة مختلفة الأسباب والنتائج، وأن ذلك إنما يدل على أن الاقتصاد العالمي اقتصاد هش قائم أغلبه على الغش والخداع، بل والنصب والاحتيال، وفي الأساس يعتمد علي الاستهلاك وليس الإنتاج، دون اي قيم إنتاجية مضافة، وأنه اقتصاد قام على إنتاج المال، عكس الدورة الاقتصادية والمالية الصحيحة للاقتصاد والمتعارف والمتفق عليها في كافة النظم الاقتصادية منذ بداية علم الاقتصاد وهي أن المال ينتج سلع وخدمات، ومن ثم ينتج المال.. إنتبهوا ايها السادة.
باحث ومحلل فى الشؤون السياسية والاقتصادية - باريس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي دولار أمريكي وأن حجم أن حجم
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا إلى جيرانها تتجاوز 20 مليار دولار في 9 أشهر.. العراق أولا
بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الدول المجاورة، سوريا والعراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران واليونان، نحو 20.3 مليار دولار، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية.
ووصلت قيمة الصادرات إلى الدول المذكورة 20 مليار و292 مليونا و909 آلاف دولار، وفي هذا الإطار، جاء العراق في صدارة الدول المستوردة للبضائع التركية، بقيمة 7.4 مليارات دولار، تليه بلغاريا بـ3.4 مليارات دولار، ثم اليونان بـ2.7 مليار دولار، وجورجيا بـ1.8 مليار دولار، تجدر الإشارة أنه لا توجد تجارة مباشرة برا بين تركيا وجارتها أرمينيا.
ومع احتلال العراق موقع الصدارة عربياً بوصفه أكبر مستورد للبضائع التركية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس عمق العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة، لكنّه يسلّط الضوء في الوقت ذاته على خلل واضح في الميزان التجاري، حيث يرى مراقبون أنّ الأرقام الحديثة حول التبادل التجاري بين البلدَين، تعكس اعتماد العراق المتزايد على السوق التركية في مختلف السلع، في وقت تدفع فيه العقوبات الأممية، المعروفة بـ"آلية الزناد" (سناب باك) باتجاه الحد من التعامل التجاري مع إيران، الأمر الذي يعزّز التوجّه نحو توسيع الشراكات مع أنقرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في مساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتهريب الأسلحة والتربح من الفساد داخل العراق، وشملت العقوبات شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وُصفت بأنها الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، واتُهمت بتحويل أموال حكومية إلى واجهات تجارية لتمويل أنشطة مسلحة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
كما طالت العقوبات ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، إلى جانب الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب العملة والنفط والمخدرات لصالح الحرس الثوري وفصائل موالية له.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن الحكومة العراقية "ملتزمة تماماً بالقرارات الدولية المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية، وتعمل بتوازن على ترسيخ موقع العراق محوراً للتجارة الدولية من خلال مشاريع كبرى مثل القناة الجافة ومشروع طريق التنمية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، إن فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري بين العراق وتركيا "يمثل خياراً استراتيجياً مهماً للبلدين، ويعكس الحرص على بناء شراكات اقتصادية متينة في مختلف المجالات، ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء