المعارضة الفرنسية تسعى لتصويت يحجب الثقة عن الحكومة.. تحذيرات من اضطرابات محتملة إن حصل ذلك
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
من المرتقب أن يخضع رئيس الحكومة الفرنسية لاختبار يوم الاثنين المقبل، عندما تصوت الجمعية الوطنية على ميزانية الضمان الاجتماعي المثيرة للانقسام. وتشتهد الحكومة تحديات كبرى، إذ ترى ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة فرنسا المتمردة اليسارية المتشددة في الجمعية، ضرورة تعيين حكومة يسارية، الأمر الذي يرفضه ماكرون.
نعم، إنها حكومة أقلية تلك التي تتولى زمام الحكم في فرنسا، ولسيت في مأمن، بل قد تكون في أيامها الأخيرة، بعد أن تحرك نواب المعارضة هذا الأسبوع نحو التصويت على حجب الثقة.
وفي مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، أقر رئيس الوزراء ميشيل بارنييه -المحافظ المتحالف مع حلفاء ماركون الوسطيين- بالموقف الهش لحكومته بشأن التصويت على الميزانية الرئيسية، وقال إنه يجب تمرير مشروع قانون الميزانية للعام المقبل بحلول الـ 21 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال بارنييه، الذي تقع يتحمل الرئيس ماكرون المسؤولية عن تسميته رئيسا للحكومة: "ستكون هناك عاصفة كبيرة واضطرابات خطيرة للغاية في الأسواق المالية"، إذا مر التصويت على حجب الثقة في البرلمان بفضل "التحالف" بين اليسار واليمين المتطرف، حسب وصفه.
كما أشار وزير الخارجية جان نويل بارو إلى بعض التحذيرات. وقال يوم الأربعاء على قناة سي نيوز الإخبارية: "في وقت تتواجد فيه الحرب على أعتابنا..عندما تريد الصين والولايات المتحدة التفوق علينا.. أولئك الذين يتخذون قرار الإطاحة بحكومة بارنييه وحرمان فرنسا من الميزانية سيكونون مسؤولين عن الفوضى والاضطراب".
وجاءت تعليقات بارو في الوقت الذي ساعدت فيه فرنسا على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب الولايات المتحدة.
وانقسمت الجمعية الوطنية -وهي مجلس النواب القوي في البرلمان الفرنسي-، إلى ثلاث كتل رئيسية بعد الانتخابات البرلمانية في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو.
هذه الكتل هي: ائتلاف يساري يُعرف باسم الجبهة الشعبية الجديدة، وحلفاء ماكرون الوسطيين، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. ولم يفز أي منهم بأغلبية مطلقة. وكانت الحكومة تعتمد على دعم اليمين المتطرف من أجل البقاء في السلطة، حتى الآن.
Relatedبعد 40 عاما في سجون فرنسا.. جورج إبراهيم عبد الله حرا طليقا في ديسمبرما سبب الخلاف بين أذربيجان وفرنسا؟عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى دول أوروبية بعد فرنسا رفضا لاتفاقية ميركوسورلكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان هددت هذا الأسبوع بالدفع باتجاه مقترح سحب الثقة، ما لم تُجر تغييرات كبيرة على مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل. وطالبت لوبان بتجميد ضرائب الكهرباء وزيادة معاشات التقاعد الحكومية اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير. كما عرض بارنييه يوم الخميس حلاً وسطًا، ووعد بعدم زيادة ضرائب الكهرباء.
ضغوط داخلية وخارجيةوتتعرض فرنسا لضغوط من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتقليص ديونها الضخمة. وتسعى حكومة بارنييه إلى خفض عجز البلاد من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الآن، إلى 5 بالمئة في العام المقبل، وذلك من خلال تقليص الانفاق الحكومي بـ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).
وزعم وزير المالية أنطوان أرماند أن الاختلاف مع الحكومة ليس سببًا "لإغراق البلاد في مجهول من حيث المالية والميزانية".
وقالت لوبان في مقال نشرته صحيفة لو فيغارو: "حتى في حالة التصويت بحجب الثقة، سيتم رفع الضرائب، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ودفع المعاشات التقاعدية، وتعويض الرعاية الطبية". ثم اتهمت الحكومة بتجاهل كل مقترحات حزبها.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما مشكلة مزارعي الاتحاد الأوروبي مع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور؟ وما الذي تحاول فرنسا فعله؟ تظاهرات في فرنسا وإيطاليا تنديدًا بالعنف ضد النساء إطلاق نبيذ "بوجوليه نوفو" وسط احتفالات كبيرة في فرنسا وخارجها قطاع الكهرباءمارين لوبنميشال بارنييهباريسمعارضةالميزانية الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قطاع الكهرباء مارين لوبن ميشال بارنييه باريس معارضة الميزانية الفرنسية قصف إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار لبنان دونالد ترامب قطاع غزة روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دراسة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الصول: البعثة تتجاهل سحب الثقة من حكومة الدبيبة وتسعى لإدارة المشهد لا حله
ليبيا – الصول: البعثة الأممية تتجاهل توافق البرلمان والدولة وتسعى لإدارة المشهد السياسي بدلًا من حله
البعثة لم تأت بجديد وتتجاهل قرارات البرلمان
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن البعثة الأممية لم تأت بأي جديد حقيقي، بل تسعى إلى إدارة المشهد السياسي في ليبيا دون تقديم حلول جذرية.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، أشار الصول إلى أن البعثة لم تُعر أي اهتمام لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا ذلك تجاهلًا صريحًا للإرادة التشريعية.
توافق مسبق على تشكيل حكومة جديدة
وأضاف الصول أن البعثة تعلم مسبقًا بوجود توافق بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن هذا التوافق سبق تحركات البعثة الأخيرة، لكنه لم يُحظَ بالاهتمام الكافي من جانبها.
الدبيبة أحدث انقسامًا داخل مجلس الدولة
وأشار الصول إلى أن رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، شعر بخطر الإطاحة به، ما دفعه إلى إحداث انقسام داخل مجلس الدولة، في محاولة للبقاء في المشهد السياسي.
اللجنة الاستشارية وصلت إلى خيارات متقاربة
ولفت الصول إلى أن اللجنة الاستشارية انتهت إلى عدة خيارات، أحدها يتماشى مع ما توافق عليه مجلسا النواب والدولة، ما يعكس أن الحل الأقرب لا يبتعد كثيرًا عن المبادرات الوطنية.
غياب التركيز على الشق الأمني
وختم حديثه بالتأكيد على أن البعثة الأممية لم تولِ اهتمامًا كافيًا للملف الأمني، الذي اعتبره الركيزة الأساسية لنجاح أي مفاوضات، خصوصًا ما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، كشرط ضروري لتحقيق الاستقرار.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام