تفاعل في الكويت بعد قرار مفاجئ من وزير الداخلية حول المسحوبة جنسياتهن

أصدر وزير الداخلية الكويتي، (رئيس مجلس الوزراء بالإنابة) الشيخ فهد اليوسف، قرارا مفاجئا بإبقاء المسحوبة جنسياتهن في وظائفهن، واستمرار صرف الرواتب لهن.

وأشار القرار إلى أن هذا الأمر ينطبق من سُحبت جنسيتها استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي (زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت).

وأكد القرار أنهن "سييبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها - المتقاعدات من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية".

وجاء القرار مفاجئا لسير قرارات فهد اليوسف الذي يترأس أيضا اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والتي أصدرها خلال الشهور الماضية، وصبت جلها نحو التشديد على المسحوبة جنسياتهم.

وحتى تاريخ 14 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 3656 حالة، جلهم من النساء.

واعتبر ناشطون أن قرار اليوسف يعكس "تخبطا" في اتخاذ قرار سحب الجنسيات، وأن الحكومة اضطرت إلى إبقائهن في وظائفهن لأسباب اقتصادية.

فيما رأى آخرون أن من يشملهم القرار ليسوا من فئة "المزورين" وبالتالي، لا يوجد ما يمنع من بقائهم في الوظائف الحكومية.

وكانت صحيفة "الراي" ذكرت أن قيمة قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم حتى الآن تقارب 12 مليون دينار (39 مليون دولار)، وهو ما دفع البعض للقول إن الحكومة باتت حريصة على إبقاء فئة منهم في وظائفهم لإجبارهم على السداد.

وأشارت "الراي" إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفياً في هذا الخصوص لا تشمل نتائج فرز آخر دفعتين معلنتين من المسحوبة جنسياتهم بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة الفترة المقبلة.

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية: جميع من سحبت جنسياتهن (من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت) بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في… pic.twitter.com/tB7Rp2dQNR

— كونا KUNA (@kuna_ar) November 28, 2024

سحب الجنسية من "المزورين" حسب إدعاء لجنة الجنسية..

طيب..
كيف قررت الحكومة بقاء "المزورات" في وظائفهم، وصرف الإعانات الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية؟!!

وفق أي قانون، وأي منطق؟!!!

تخبط مؤسف ومخجل جداً.. عسى الله يحفظ الكويت وأهلها الطيبين.

من القرارات الشعبوية.

— صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) November 29, 2024

هذا القرار، الذي يبدو أن للقطاع المصرفي يدًا فيه، يعكس اعترافًا ضمنيًا من الحكومة بأن الفئة المستهدفة بسحب الجناسي - وغالبيتهم من زوجات الكويتيين - ليست "مزوّرة" ولا "مزدوجة". بمعنى آخر، هذه الفئة لا توجد عليها مخالفات قانونية واضحة، فلماذا إذن تم سحب جناسيهم؟

الأمر يثير… pic.twitter.com/GedkpNYtd0

— محمد المطر (@malmatarq8) November 28, 2024

حسب صحيفة الراي :

12 مليون دينار قروض المسحوبة جنسياتهم

وهي حصيلة اولية لا تشمل اخر دفعتين من المسحوبة جنسياتهم ( 3200 شخص )

------
السؤال : كيف سيكون الوضع على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام عند سحب عشرات او مئات آلاف من الجناسي كما هو متداول ؟https://t.co/bmqMHZpyOY https://t.co/K2B5yEAfmm

— محمد البغلي (@albaghli74) November 25, 2024

المصدر: عربي21