«خبراء الضرائب»: الصناعة عصب الاقتصاد القومي ولدينا أكثر من 11 ألف مصنع
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، لكن يتطلب ذلك العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
الصناعة عصب الاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ الصناعة عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي، حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.
وأضاف عبدالغني أنّ هناك أسباب عدة للتعثر أولها تحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض، كما أنّ من أسباب التعثر أيضًا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية، وتصاعد غرامات التأخير فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرةقال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا على ما تم ضخه من استثمارات و حماية لحقوق العمال خاصة أن أعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات، ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّنا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة و هي كالتالي:
- توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات و شراء المواد الخام.
- جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.
- إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.
- زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.
- حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
- توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية صناعة الخامات المصانع المتعثرة الصناعة توطين الصناعة الضرائب العقارية المنازعات الضريبية المصانع الصغيرة الاقتصاد القومي الاجور مهارات التسويق المصانع المتعثرة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: الوفد جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية.. ولدينا 76 مرشحا محتملا
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن الإصلاح السياسي هو القاعدة التي يُبنى عليها أي إصلاح آخر، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو حضاريا، مشددا على أن الأحزاب السياسية ليست مجرد "ديكور" في الحياة العامة، بل هي حلقة الوصل الحقيقية بين المواطن والدولة، وتضطلع بدور جوهري في إعداد الكوادر السياسية المؤهلة لتولي المسؤولية.
وأوضح "الهضيبي"، خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة"، أن المرحلة المقبلة ستشهد أول استحقاق انتخابي ممثلا في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأحزاب تستعد لهذا الحدث المهم بكل طاقتها، مؤكدا أن حزب الوفد بدأ بالفعل في تكثيف جهوده على الأرض من خلال فتح المقار في جميع المراكز لاستقبال الأعضاء والراغبين في الترشح.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب تلقى طلبات من 76 مرشحا محتملا، ما بين النظام الفردي والقوائم، لافتا إلى أن اجتماعا للمكتب التنفيذي سيُعقد يوم الأحد المقبل لمراجعة أوراقهم، إلى جانب اجتماعات أسبوعية للتوعية بالعملية الانتخابية، وانعقاد اللجنة الانتخابية بصفة دورية لتنظيم ومتابعة التحضيرات.
وفيما يخص الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، شدد الدكتور ياسر الهضيبي، على أنه "لا يوجد نظام انتخابي مثالي"، إذ أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، مضيفا: "أي نظام سيتم الاستقرار عليه سيكون محل تراشق سياسي وحزبي وإعلامي"، داعيا إلى اختيار نظام يحقق التوازن في المناخ العام للدولة، ويحمي الأمن القومي ويراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
ورفض "الهضيبي" النظام الفردي في الوقت الراهن، نظرا لما قد يسببه من صراعات داخلية، كما أبدى تحفظه على نظام القائمة النسبية الكاملة، متسائلًا: "إزاي نوفر السبع فئات الدستورية ونسبة تمثيل المرأة 25%؟"، معتبرا أن مثل هذه المعادلة تحتاج توازنا دقيقا في ظل المتغيرات الحالية.
وأشاد "الهضيبي"، بدور حزب "مستقبل وطن" في الوصول إلى الأماكن النائية، ودحر محاولات "أهل الشر"، فضلا عن تقديم خدمات اجتماعية غير مسبوقة، مشددا على أن الأحزاب كافة هي مؤسسات من مؤسسات الدولة، وليست أدوات تابعة للنظام، قائلًا: "إذا ضاعت الدولة لن يكون هناك أحزاب ولا تنسيقية ولا حتى أولادنا".
وشدد على أن المواطن عليه دور كبير في المرحلة المقبلة، إذ يجب عليه أن يحقق "المعادلة الصعبة" باختيار نائب يجمع بين القدرة على تقديم الخدمات، والقيام بدور نائب الأمة في الرقابة والتشريع، مؤكدا على جاهزية حزب الوفد لخوض الانتخابات المقبلة تحت مظلة أي نظام انتخابي يتم الاستقرار عليه، انطلاقا من إيمانه العميق بالمسار الديمقراطي وضرورة التعددية الحزبية، التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وبناء المستقبل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية