"العربية المغرب" تطلق رحلات محلية جديدة جديد من الرباط إلى وجدة والناظور
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت شركة « العربية المغرب »، العاملة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة، عن تعزيز شبكتها المحلية بإطلاق خطين جديدين يربطان العاصمة الرباط بمدينتي وجدة والناظور، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وأسعاراً تنافسية. يأتي هذا التوسع بدعم من جهة الشرق، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الربط الجوي داخل المملكة ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة.
وبدءا من 9 يناير المقبل، ستُشغّل الشركة ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً بين الرباط ووجدة، ويليها بدء تشغيل رحلتين أسبوعياً إلى الناظور اعتباراً من 12 يناير 2025، مع أسعار تبدأ من 350 درهماً مغربياً لكلتا الوجهتين.
يساهم إطلاق الخطين الجديدين في تعزيز الربط المحلي بين المدن المغربية، حيث تسعى « العربية المغرب » لتلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم خدمات سفر بأسعار تنافسية وجودة عالية. إلى جانب الرحلات الجديدة من الرباط إلى وجدة والناظور، توفر « العربية المغرب » من قاعدة عملياتها في مطار الرباط – سلا مجموعة واسعة من الوجهات المحلية والدولية، بما في ذلك أكادير، باريس، برشلونة، إسطنبول، بروكسل، وبازل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العربية المغرب رحلات سفر طيران
إقرأ أيضاً:
إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الإثنين بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يكتسي أهمية راهنية كبرى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونته.
وقال الجواهري، في كلمة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام سعر الصرف، إن « المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير »، مؤكدا أن « إصلاح نظام صرفنا يندرج بالكامل في هذا السياق ».
وشدد الجواهري على أن هذا النظام يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك بالنظر لتأثيره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب مقاربة حذرة وتدريجية وإعدادا دقيقا، مشددا على أن الهدف منه لا يتمثل في زعزعة التوازنات الاقتصادية، بل في ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم إصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولفت الجواهري إلى أن هذا الإصلاح يحظى أيضا بمتابعة مباشرة سنوية من طرف صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما في إصلاح نظام الصرف، مبرزا أن المملكة لم تشرع في هذا الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات.
من جهته، أكد مدير العمليات الاقتصادية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، إن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا تم الإعداد له منذ سنة 2007 بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وأبرز عصامي أن إصلاح نظام سعر الصرف بالمملكة يتواصل في ظل ظروف جيدة تتمثل، أساسا، في تطوير متزايد للسوق ومساهمة متزايدة لقوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، وتطور التضخم في مستويات منخفضة، بالإضافة إلى التقييمات الفصلية لبنك المغرب التي تظهر أن مستوى سعر صرف الدرهم يتماشى مع أسس الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، أن الانتقال إلى المرحلة المقبلة من إصلاح نظام سعر الصرف يجب أن يتم بطريقة منظمة وسلسة، من خلال التحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مناسب.
ولفت إلى أن هذا الانتقال يقتضي أيضا توفير سوق للنقد الأجنبي أكثر عمقا وسيولة، وسياسة شفافة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، فضلا عن نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي