مناقشة تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والجمعيات التعاونية في ذمار
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش لقاء تشاوري، نظمته السلطة المحلية بمحافظة ذمار، اليوم، جوانب التكامل بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية في المديريات، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية.
وتطرق اللقاء، برئاسة محافظ المحافظة محمد البخيتي، ضم مدراء المديريات وعددًا من مدراء المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة، ومدراء فروع الزراعة في المديريات وقيادة الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة ومسؤولي الجمعيات التعاونية الزراعية، إلى آليات ترجمة مخرجات ورشة العمل المنعقدة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية مؤخرًا.
واستعرض اللقاء، الذي حضره مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح حاجب، ووكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد قطران ومحافظة ذمار لقطاع التنمية علي عاطف ومسؤول قطاع الإنتاج النباتي المهندس سمير الحناني، جهود إنجاح مشروع زراعة 300 ألف شتلة فاكهة من مشتل هران لجميع المديريات، وآليات توزيعها وزراعتها.
كما تم استعراض، آليات توحيد جهود المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية في المديريات والجمعيات التعاونية الزراعية وفق المنهجية التنموية، وإعادة النظر في اختيار المشاريع المخصصة للعام 1447هـ بما يتوافق مع المنهجية التنموية الموحدة التي تخدم الاقتصاد المجتمعي وسلاسل القيمة.
وتناول اللقاء، سبل استكمال إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، والتوعية في المديريات التي لم تُنشأ فيها، وتفعيل النشاط التنموي عبر الجمعيات، ومتابعتها ومراقبتها وفق المهام المناطة بها، وحشد جهود المكاتب التنفيذية ذات العلاقة لإنجاح المبادرات والمشاركة المجتمعية، والتعريف بخطط سلاسل القيمة لمحاصيل البقوليات.
وفي اللقاء أكد المحافظ البخيتي، أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بالأداء الإداري، ونقل النجاحات المحققة على مستوى مركز المحافظة إلى المديريات.
وتحدث المحافظ عن النجاحات التي حققتها السلطة المحلية في تعزيز الأداء الإداري، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومعالجة الاختلالات، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والعمل الإنساني.
وشدد محافظ المحافظة، على أهمية تعزيز الإيرادات العامة، وإصلاح الأوعية الإيرادية دون إلحاق الضرر بالمواطن، وتكثيف الرقابة على صلاحية السلع الغذائية، وضبط الأسعار، وتسهيل المعاملات، والحد من الروتين الإداري.
وتطرق إلى جهود السلطة المحلية في دعم تجربة إنشاء مدرسة الثلايا النموذجية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، معتبرًا ذلك خطوة لتغيير منهجية التعليم، ضمن جهود إصلاح مؤسسات التعليم، حاثًا مدراء المديريات على التوجه لإنشاء مدارس نموذجية على مستوى المديريات، وحشد الدعم لها من رجال المال والأعمال.
وقال :”مخرجات التعليم الحالية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ونظام التعليم من المدرسة حتى الدراسات العليا لا يلبي أبسط متطلبات التنمية”، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على تفعيل دور مكتبة البردوني العامة كمؤسسة ثقافية ومعرفية وتأهيلية، تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وإنشاء مكتبة رقمية وتزويدها بالكتب الإلكترونية.
وأفاد البخيتي، بأن التنمية الحقيقية تبدأ من إصلاح التعليم وبناء كوادر قادرة على تحقيق التنمية المنشودة، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مشددًا على ضرورة الحد من التوسع في زراعة القات، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطره على الفرد والمجتمع، وعلى القطاع الزراعي والموارد المائية.
وتطرق إلى النجاحات في إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية من المخلفات، وأهمية هذه الخطوة في تعزيز الإنتاج الزراعي وخفض تكاليفه، موجهًا بتوزيع شتلات فواكه منتجة في مشتل هران على المديريات بواقع عشرة آلاف شتلة لكل مديرية، ووضع خطط لمتابعة عملية الزراعة، في إطار جهود تعزيز الإنتاج الزراعي وتوعية المجتمع بأهمية زراعة الأشجار المثمرة ذات العائد الاقتصادي.
من جهته، أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك قطران، إلى جهود الوزارة في دعم المنتج المحلي، وتوطين الصناعات، وتشجيع الاستثمار، وحماية الإنتاج الوطني، ودعم برامج التمكين الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات لتوطين عشرات السلع، وحمايتها بآليات تدعم المنتجات الوطنية، وتشكل قوة دافعة للاقتصاد الوطني، وتعزز من تنافسية المنتجات المحلية.
وعد قطران، دعم الإنتاج المحلي ركيزة أساسية لأي اقتصاد، داعيًا القيادات المحلية والجمعيات الزراعية إلى تعزيز التكامل في سلاسل القيمة.
وحث رجال المال والأعمال على استغلال الامتيازات التي يتيحها قانون الاستثمار، وإنشاء مصانع تحويلية للمنتجات المحلية، والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، مجددّا التأكيد على أهمية حماية المنتجات الوطنية، وضمان تسويقها بأسعار تلبي تطلعات المزارعين.
بدوره، استعرض مسؤول قطاع الإنتاج النباتي، المهندس الحناني، مخرجات الورشة المنعقدة في وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وآليات ترجمتها إلى واقع عملي، مؤكدًا أهمية تفعيل سلاسل القيمة لتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد، ودعم الصناعات المحلية، وإنتاج الحبوب والمحاصيل النقدية.
ولفت إلى جهود قطاع الزراعة في تنفيذ مشاريع تلبي تطلعات التنمية، مشددًا على ضرورة إيجاد نماذج ناجحة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، وإشراك القطاعين الخاص والعام والمجتمعي في تنمية الموارد المائية، والمبادرات المجتمعية، وإنشاء مدارس حقلية، وتوطين الصناعات المحلية.
فيما، استعرض مدير قطاع الزراعة بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، جهود تعزيز التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى ما يبذله قطاع الزراعة والوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية من مشاريع لتوسيع النشاط الزراعي.
وأشار إلى أهمية دور الجمعيات الزراعية في توزيع وزراعة ومتابعة شتلات الفواكه على مستوى المديريات.
في حين، استعرض رئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة، عبدالوهاب علايه، الدور المعوّل على الجمعيات الزراعية في تعزيز التنمية، وتبني مشاريع تخدم المجتمع والقطاع الزراعي بشكل رئيسي.
وأشار إلى أن نجاح زراعة 300 ألف شتلة فاكهة، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس قريبًا، داعيًا الجمعيات إلى إنجاح هذا المشروع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجمعیات التعاونیة الزراعیة المکاتب التنفیذیة السلطة المحلیة فی المدیریات المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط