السيد: الاستثمار فى النقل البحري يعزز شراكة مصر التجارية مع أوروبا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن النقل البحري يمثل العمود الفقري للتجارة بين مصر وأوروبا والاستثمار المستمر في تحسين الموانئ والبنية التحتية البحرية بجانب الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، يعزز مكانة مصر كشريك تجاري رئيسي لأوروبا.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود اتفاقيات شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، توطد التعاون التجاري ويزيد من حركة البضائع عبر البحر، كما أن النقل البحري يسهم في ربط المناطق الساحلية مثل الإسكندرية، بورسعيد، والسويس، مما يسهم في تنمية تلك المناطق.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في تطوير النقل البحري لتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وخصصت الدولة حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وذلك عبر تنفيذ 80 مشروعًا لتحسين البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، مما يجعلها أكثر قدرة على استقبال السفن العملاقة ودعم التبادل التجاري الدولي.
وتابع: مصر قامت بالعديد من مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية
و تشمل هذه المشروعات إنشاء محطات متعددة الأغراض مثل محطة “تحيا مصر” في الإسكندرية ودمياط، وتطوير أرصفة موانئ رئيسية، وإنشاء مناطق لوجستية، هذه الجهود تعزز من مكانة الموانئ مثل الإسكندرية ودمياط، اللتين تلعبان دورًا حيويًا في التجارة مع أوروبا وتركيا، وتساهم في تقليل أوقات انتظار السفن وزيادة كفاءة النقل.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه جاري الآن تطوير موانئ البحر الأحمر مثل سفاجا ونويبع، مع إنشاء مرافق حديثة تدعم عمليات الشحن واللوجستيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستثمارات الأجنبية المزيد المزيد الدکتور عبد المنعم السید النقل البحری
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها