«القومي للمرأة»: الإدارة السياسية مؤمنة وداعمة لحقوق النساء كشريك للمجتمع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قالت إنجي اليماني، مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، إن الإدارة السياسية المصرية مؤمنة وداعمة لحقوق المرأة كشريك في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حازت في العشر سنوات الماضية على العديد من المكتسبات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية او على مستوى الحماية والتشريعات.
وأضافت «اليماني»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المرأة المصرية استرجعت هويتها والدستور المصري أنصف المرأة، وبه 20 مادة للحماية والاحترام والشمول علة نقيض دستور 2012 الذي همش المرأة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 50 تكليفا رئاسيا تم إصداره للحكومة وللمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة في مصر خلال العشر سنوات الماضية.
وتابع: «تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في عام 2017 التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي كانت مصر لها السبق فيها عالميا وتم إطلاقها وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كخارطة طريق للحكومة المصرية في المشروعات والبرامج السياسية».
اقرأ أيضاًالمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ينفذ 544 جلسة توعية في برج العرب
الأعلى للإعلام يهنئ رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة بتوليهم مهام مناصبهم
ضمن الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات وتمكين الفتيات "نورة".. نائب محافظ أسيوط يشهد حفل القومي للمرأة لتخريج 377 فتاة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القومي للمرأة المرأة المصرية الدستور المصري الإدارة المصرية الإدارة السياسية المصرية القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف إنجابي ممنهج
قالت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، إن المرأة الفلسطينية لا تعاني أكثر من الرجل أو الطفل، لكنها تواجه شكلًا مختلفًا من المعاناة، لأنها أنثى، مضيفةً: "الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن المرأة الفلسطينية هي حاملة وعد الاستمرارية والوجود، ولذلك يتم استهدافها عمدًا"، مؤكدة أن هذا الاستهداف ليس عشوائيًا، بل يعكس سياسة ممنهجة.
وأكدت السالم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق النساء تنطوي على "عنف إنجابي" ممنهج، يتمثل في حرمان المرأة من الإنجاب أو تعريضها لمخاطر صحية قاتلة أثناء الحمل والولادة، وهو ما يندرج تحت بنود الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تُدرج "منع الإنجاب" كوسيلة للقضاء على جماعة ما.
وتابعت: "قتل الأطفال، ومنع الغذاء والدواء، واستهداف البنية التحتية الصحية، كلها جرائم حرب أدت إلى وفاة العديد من حديثي الولادة، وتعرض النساء الحوامل للخطر، وانخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية بسبب سوء التغذية"، لافتة إلى أن نحو 90 طفلًا قُتلوا حتى الآن بسبب التجويع القسري.
وفي سياق متصل، أوضحت السالم أن القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة السماح للمدنيين بالحصول على المساعدات الإنسانية، وإتاحة وصول العاملين في هذا المجال إليهم، "لكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل هذه القواعد، بل واستهدفت نقاط توزيع الإغاثة وقتلت المدنيين، بمن فيهم النساء، بشكل متعمد".