الاختبار الصعب: هل يتمكن السوداني من تجاوز الخلافات لتعديل وزاري فعّال؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
30 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والإعلامية في العراق حالة من الجدل الساخن حول تعديل وزاري محتمل في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
الموضوع الذي بدأ يلوح في الأفق منذ أن صرح السوداني في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنيته إجراء هذا التعديل تزامنًا مع مرور عامين على تشكيل حكومته، أثار العديد من التساؤلات والتكهنات.
مصادر حكومية أكدت أن خيار التعديل الوزاري يعد أكثر جدوى من الاستجوابات البرلمانية التي تواجه عادة اتهامات بالتسييس، إذ إن بعضها يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أكثر من تصويب الأداء الحكومي.
وقال مصدر سياسي مقرب من مكتب السوداني: “التعديل الوزاري يتيح فرصة لإعادة تقييم الأداء التنفيذي، بعيدًا عن الصراعات الحزبية التي تشوب الاستجوابات”.
ومع ذلك، تواجه الحكومة اتهامات بأنها ترغب في إجراء التعديل الوزاري وفق رؤيتها الخاصة، دون مراعاة التوازنات السياسية الدقيقة التي جاءت بها الكتل البرلمانية إلى المشهد الوزاري.
في هذا السياق، اعتبر مواطن يُدعى علي حسن، من مدينة بغداد، أن “إجراء تعديلات وزارية دون معايير شفافة وواضحة سيعزز من الشعور بانعدام الثقة بين المواطن والحكومة”.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الأسماء المرشحة للاستبدال لا تزال قيد الغموض، مما زاد من حالة الترقب بين الأوساط السياسية والإعلامية.
وتحدثت مواطنة تُدعى هدى كريم عبر تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقًا) قائلة: “الوزراء الحاليون تم اختيارهم بناءً على توافقات سياسية معروفة. هل سيُترك للسوداني حرية اختيار بدائلهم، أم أننا سنشهد جولة جديدة من التفاوض على الحقائب الوزارية؟”.
من جانبه، قال الباحث الاجتماعي حيدر التميمي إن “المزاج الشعبي يميل إلى تحميل الحكومة مسؤولية تدهور بعض القطاعات، لكن المشكلة أعمق من مجرد أداء وزير بعينه. الأمر يرتبط بمنظومة سياسية تفرض المحاصصة والتوازنات”. وأضاف التميمي أن “أي تعديل وزاري لن ينجح إذا لم يكن جزءًا من رؤية شاملة للإصلاح السياسي والإداري”.
وأفادت تحليلات سياسية بأن الكتل البرلمانية الرئيسية قد توافق على تعديل وزاري بشرط أن يكون الوزير البديل من اختيارها، مما يضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين التزاماته أمام الجمهور وضغوط الشركاء السياسيين.
وذكر تحليل نشره مدون على فيسبوك أن “السوداني قد يواجه مأزقًا سياسيًا إذا حاول المضي قدمًا في التعديلات دون تفاهمات مسبقة، خصوصًا أن الكتل السياسية لن تقبل بسهولة بالتنازل عن نفوذها”.
على الرغم من الجدل، تبقى التوقعات مفتوحة حول إمكانية نجاح السوداني في تمرير التعديل الوزاري. يرى محللون أن الأمر سيعتمد إلى حد كبير على قدرته في بناء توافقات جديدة، وسط مشهد سياسي معقد ومتغير. في الوقت نفسه، يتابع المواطنون بقلق انعكاسات هذه التحركات على حياتهم اليومية، في ظل أزمات مستمرة تتطلب إصلاحًا جذريًا.
في خضم هذا النقاش، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع السوداني إجراء تعديل وزاري يرضي الشارع ويحافظ على توازنات القوى؟ أم أن العراق سيشهد جولة جديدة من الخلافات السياسية التي تعرقل أي مسار نحو التغيير؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعدیل الوزاری تعدیل وزاری
إقرأ أيضاً:
«كنت هاخد 20 ألف جنيه بس».. مصطفي يونس يكشف كواليس بداية الخلافات مع محمود الخطيب في الأهلي
كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس جديدة، بشأن خلافاته مع محمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.
وتشهد علاقة محمود الخطيب ومصطفى يونس، حالة من التوتر، نظرًا لاعتراض يونس على السياسة الإدارية التي يدير بها الخطيب القلعة الحمراء.
وقال مصطفى يونس، في فيديو عبر منصة «يوتيوب»: «الأمور كانت طبيعية بيني وبين محمود الخطيب، بعد انتخابات الأهلي قبل الماضية، فوجئت بمكالمة من مرتجي وخالد الدرندلي، قالولي (الكابتن الخطيب، معانا وإن شاء الله هتشتغل معانا في القناة إنت والكابتن مصطفى عبده، وهتاخدوا أعلى أجر انتوا الاتنين )، قولتله (ده بيتنا ونشتغل ببلاش)»
وأضاف: «اتكلمت بعدها مع مصطفى عبده، وكان غاضب جدًا بسبب البرنامج وقالي (بعدين هفهمك)، بعدها اتكلمت مع خالد مرتجي قالي (بادجت البرنامج 20 ألف جنيه)»
وتابع: «الكلام ان مصطفى عبده، هياخد 20 ألف جنيه وأسامة حسني بياخد 250 ألف في الشهر! أنا ومصطفى عبده، ناخذ 20 ألف في الشهر والكابتن الخطيب، بيدي قريبه 250 ألف!».
وأتم: «اعتقد كل ده كان المقصود بيه أنا، عشان أبعد لأني بقول أه ولأ، مصطفى عبده، اشتغل بعدها، وبعدها بدأت الخلافات مع الخطيب».