رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بعيد الاستقلال
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، بمناسبة العيد الـ 57 للاستقلال الثلاثين من نوفمبر.
وعبّر رئيس مجلس القضاء في البرقية باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس القضاء ومنتسبي السلطة القضائية عن أسمى التهاني والتبريكات لقائد الثورة، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى، وأبناء الشعب اليمني، بذكرى الاستقلال وجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن.
وأشار إلى أهمية هذه المناسبة التي تحمل في طياتها معاني النضال والصمود التي قدمها الأحرار من أبناء الشعب اليمني لتحرير الأرض من المحتل.
وأكد على أهمية تعزيز الاصطفاف والاستمرار في مشروع البناء والتغيير والحرية والاستقلال في ظل القيادة الثورية والسياسية الحكيمة، مسنودا بإرادة جماهير الشعب اليمني وقدرتهم على صنع التحولات والانتصارات والدفاع عن سيادة اليمن وإفشال مخططات الاحتلال.
وجدد القاضي شجاع الدين، العهد بالوفاء لتضحيات أحرار الوطن والعمل بكل عزيمة وإصرار على تحقيق مبادئ العدالة والحرية للشعب اليمني.. مترحما على كافة شهداء الوطن وفلسطين ولبنان الذين ارتقوا وهم يدافعون عن الأرض والعزة والكرامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل