تحية للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
لم تكن مفاجئة أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية رغم أن جاءت متأخرة بعدما خربت غزة وجنوب لبنان.
من تداعيات أوامر المحكمة، إغلاق ١٢٤ دولة ــ وهى الدول الموقعة على نظام روما الأساسى المؤسس للمحكمة ــ أبوابها فى وجه كل من نتنياهو وجالانت وبموجب القرار، ستكون تلك الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرتى الاعتقال حال نزول أحدهما فى إحدى هذه الدول.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، فإن القرار سيضر أكثر بالعلاقات بين إسرائيل والدول الأعضاء فى المحكمة، لاسيما الدول التى أعلنت بالفعل استعدادها لتنفيذ مذكرتى الاعتقال وكذلك الدول التى أعلنت احترامها لقرار المحكمة، ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا رغم مساندتها لإسرائيل منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ولكن يبدو أن تلك الدول ترى ضرورة التخلص من الثنائى الإسرائيلى وفتح المجال لمباحثات وقف إطلاق النار وربما السلام، وقد يدفع بعض الدول إلى اتخاذ خطوات جادة بالفعل من أجل وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حتى لا تصبح شريكة مع حكومة الاحتلال الحالية فى جرائمها فى غزة ولبنان وغيرها.
أوامر المحكمة جاءت لتعزز من الصورة السلبية لإسرائيل على الساحة الدولية وتحولها إلى دولة «منبوذة» عالميًا، خاصة مع إثبات كونها دولة احتلال قائم تمارس جرائم حرب ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الجرائم الموجهة لكل من نتنياهو وجالانت، تشمل الإشراف على هجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر إلى جانب استخدام سياسة التجويع كوسيلة للحرب، بما فى ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية عن السكان المدنيين فى غزة كما تشمل التهم أيضا ارتكاب أفعال غير إنسانية مثل الاضطهاد والتعذيب ضد سكان القطاع.
وهذا سر حملة التهديدات والضغوط التى شنتها إسرائيل ومارستها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية خلال الشهور الماضية من أجل محاولة منع صدور قرار المحكمة الذى جاء بالإجماع وكذلك الضغط على أعضاء المحكمة ونائبها العام ليسقط زيف ادعاءات عدم المصداقية التى تم الترويج لها، بل وليؤكد مجددًا سياسة ازدواجية المعايير الغربية، التى أيدت أوامر المحكمة ضد روسيا، بينما خرجت لتنتقد إجراءاتها فى مواجهة جرائم إسرائيل.
وفى ظل أجواء التوتر السياسى والدبلوماسى، فإنه من المنتظر أن يؤدى قرار المحكمة أيضا إلى تنامى مشاعر الكراهية ضد إسرائيل، وزيادة حركة الاحتجاجات وحملات المقاطعة الشعبية فى كل العالم، من أجل الاستمرار فى الضغط على الحكومات لوقف الحرب على غزة ولبنان، ووضع حد لجرائم الاحتلال المرتكبة بحق سكان القطاع المدنيين، والتى أصبحت توثقها الإدانات الدولية المتتالية من جانب المنظمات العالمية.
إلى متى المواطن الإسرائيلى سيتحمل أن يكون منبوذًا فى كل العالم ومشاعر الحقد والانتقام تحيط به فى كل مكان فى العالم وهاهى إسرائيل التى قدمت نفسها للعالم أنها واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان تظهر على حقيقتها دولة إجرام وتدمير وتجويع واحتلال بامتياز.
وحتى مع التسليم بعدم استجابة إسرائيل والولايات المتحدة لمذكرتى الاعتقال كونهما غير عضوين بالمحكمة الجنائية، وبالتالى لا تعترفا بسلطتها القضائية لكنه فى حكم المؤكد أن التهم الموجهة لن تختفى بمجرد انتهاء الحرب، بل سيظل التاريخ شاهدا على جرائم الاحتلال، وقادته الذين أصبحوا سجناء خلف سياج العزلة الدولية، التى أرادوا فرضها حول حقيقة ما يجرى فى غزة ولبنان، وجاءت الحرب لتسقطها وتكشف عن واقع العدوان الأليم أمام العالم أجمع.
الأب رفيق جريش – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب بتحقيق دولي بعد اعتراف أمريكي بجرائم إسرائيل في غزة
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنّ التصريحات الأخيرة للمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، حول ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في قطاع غزة، تمثل اعترافًا صريحًا وخطيرًا يدين الاحتلال من جهة، ويكشف تستر الإدارات الأمريكية المتعاقبة على هذه الجرائم من جهة أخرى.
وفي تصريح صحفي رسمي صدر الثلاثاء، اعتبرت الحركة أن ما كشفه ميلر يمثل شهادة من داخل المؤسسة الأمريكية على الانحياز الأعمى والتواطؤ السياسي الذي مارسته واشنطن طوال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهرًا.
وقالت الحركة إن ميلر، الذي غادر منصبه قبل أسابيع، أوضح بجلاء أن المتحدثين الأمريكيين لم يكن يُسمح لهم قول الحقيقة، وكانوا مجبرين على تبني الرواية الرسمية التي تنكر أو تبرر الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما وصفته حماس بأنه "تستر إجرامي على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين".
وأضافت حماس أن هذه التصريحات تضع الولايات المتحدة في موضع الشريك الكامل في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، عبر دعمها السياسي والعسكري والمالي للإسرائيليين، وحمايتهم في المحافل الدولية، وتوفير غطاء دبلوماسي وإعلامي دائم لانتهاكاتهم.
ودعت الحركة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص المؤسسات القضائية الدولية، إلى التعامل بجدية مع هذه التصريحات، وفتح تحقيقات عاجلة في جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها ومن تواطأ معهم، "سواء كانوا مجرمي الحرب الصهاينة أو من قدّم لهم الدعم والحماية".
وأقر ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة بايدن، الاثنين، بأن إسرائيل "بلا شك" ارتكبت "جرائم حرب" في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماثيو ميلر، في مقابلة مع بودكاست "سكاي نيوز"، نقلتها وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يسرائيل هيوم" و"تايمز أوف إسرائيل".
وقال ميلر: "لا شك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة".
وأضاف أن "جنودا إسرائيليين ارتكبوا في القطاع أفعالا لا تتماشى مع القانون الدولي، لكنهم لم يُقدَّموا للمحاكمة".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت هناك إبادة جماعية في غزة، حيث قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتسببت في خطر المجاعة، قال ميلر إنه "لا يعتقد أنها تُشكل إبادة جماعية، لكنه أعرب عن يقينه بشأن ارتكاب جرائم حرب".
إلا أن ميلر ميّز بين سياسات الدولة المنهجية والأعمال العسكرية الفردية، مُشيرًا إلى أن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب في حوادث مُحددة، وليس كجزء من سياسة حكومية مُتعمدة.
وأقرّ المتحدث السابق بقيود منصبه السابق، موضحًا أنه لا يستطيع التعبير عن آرائه الشخصية من على المنصة.
وقال ميلر: "عندما تكون على المنصة، فأنت لا تُعبّر عن رأيك الشخصي. أنت تُعبّر عن استنتاجات حكومة الولايات المتحدة".
ولفت أن حكومة الولايات المتحدة لم تخلص رسميًا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب.
وانتقد إجراءات المساءلة الإسرائيلية، قائلاً: "لم نرَهم يُحاسبون عددًا كافيًا من العسكريين".
واختتم حديثه بالقول إن "السؤال المطروح، هو ما إذا كانوا (حكومة إسرائيل) سيفعلون ذلك يومًا ما".
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الأصوات داخل الولايات المتحدة وخارجها، التي تُحمل واشنطن مسؤولية أخلاقية وقانونية عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، خصوصًا بعد مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير البنى التحتية للقطاع، بدعم أمريكي مفتوح بالسلاح والفيتو.
وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إن أي خطة مساعدات يجب أن "تحترم كرامة وسلامة المدنيين وأن تضمن حمايتهم"، مشيرة إلى أن استخدام إسرائيل التجويع كأسلوب من أساليب الإبادة الجماعية هو جريمة لا يمكن أن يمرّ دون محاسبة، وأضافت: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي".
وتواجه إدارة بايدن انتقادات شديدة من أعضاء في الكونغرس، ومن منظمات حقوقية أمريكية ودولية، بسبب موقفها المنحاز بشدة لإسرائيل، وسط اتهامات بتقويض دور المؤسسات الأممية، وعرقلة التحقيقات المستقلة، ورفض وقف توريد الأسلحة رغم الأدلة المتزايدة على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وكان ميلر قد تولى منصب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية منذ العام 2023، وواجه خلال فترة عمله ضغوطًا إعلامية وسياسية متواصلة حول تغطية جرائم الاحتلال في غزة. وتصريحاته الأخيرة، بعد مغادرته منصبه، اعتبرها مراقبون "صفعة قوية للمؤسسة الأمريكية"، وانكشافًا متأخرًا لحقيقة الانحياز المنهجي لدولة الاحتلال.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 179 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.