سعر الفائدة.. موعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لهذا العام
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي المصري 2024.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جعل المواطنين يبحثون عن تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري 2024.
اجتماع البنك المركزي المصري 2024
أعلن البنك المركزي المصري عن موعد آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2024، حيث من المقرر أن يُعقد في 26 ديسمبر المقبل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود البنك لمتابعة المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
أهداف الاجتماع المرتقبيهدف اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى مناقشة تطورات معدلات التضخم ووضع سياسات مالية تحد من ضغوطه، ويشمل ذلك تقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لتحديد أسعار الفائدة التي تدعم استقرار الاقتصاد المصري.
قرارات الاجتماع السابقفي الاجتماع الذي عُقد يوم 21 نوفمبر الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%. كما استقر سعر الخصم والائتمان عند 27.75%.
وتعكس هذه القرارات الموقف الحذر للبنك المركزي، حيث جاءت بعد دراسة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية منذ اجتماع اللجنة في أكتوبر.
توقعات وتحليليتوقع مراقبون أن يكون اجتماع ديسمبر حاسمًا في تحديد السياسات النقدية للعام المقبل، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب استجابة مرنة من البنك المركزي لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري 2024 موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
ألقى الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء ومصطفى كامل بالمحلةجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة.
وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش