اجتماع فرنسي-مغربي غير مسبوق في باريس لتحسين إجراءات الهجرة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي ينظمه المغرب بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بفرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، من بينهم الرئيسان المشاركان للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، اجتماعا غير مسبوق في مقر السفارة، أمس الجمعة، بدعوة من المملكة المغربية.
ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الاجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية والرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل.
أما الجانب المغربي، فقد ضم كل من خالد الزروالي الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، ومدير مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، وسميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، وهي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزامات بمغادرة التراب الفرنسي.
وعقب هذا الاجتماع، الذي يعتبر امتدادا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي وبونتواز وفيلمومبل ومانت لا جولي وكولومب وليل وليون ومونبلييه ومرسيليا وتولوز وبوردو ورين وأورليان وديجون وستراسبورغ وباستيا).
وقد مكنت هذه الجلسة، التي استغرقت ساعتين، من تبادل مثمر للمعلومات والآراء بين القناصل العامين المغاربة وممثلي الجانب الفرنسي.
وهدفت هذه الجلسة، التي دارت على شكل أسئلة وأجوبة بين الطرفين، إلى تعزيز نظام التعاون الكامل في مجال الهجرة بين المملكة المغربية وفرنسا، حيث يشكل العمل القنصلي عنصرا محوريا في هذا التعاون.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى الاستجابة للإرادة التي أعرب عنها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي جرت في الرباط من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.
وكما جاء في الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه رئيسا الدولتين يوم 28 أكتوبر 2024، فإن الهدف هو: « وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة ».
ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ المشترك، كذلك في إطار استمرارية التبادلات بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتايو، اللذين عقدا جلسة عمل على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرباط يوم 29 أكتوبر الماضي. وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة التعاون النموذجي في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، كما يشهد على ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بإعادة القبول.
وأشادا بدور كل من المحافظين والقناصل العامين الذين يوجدون في قلب الاستراتيجية والرؤية التي تم وضعها في إطار مجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة. وهكذا، اتفق الطرفان على أن يواصل المحافظون والقناصل العامون على تشجيع التواصل المباشر قدر الإمكان لتحسين التعاون بين الطرفين. وأشاد الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز التنقل القانوني، لا سيما بالنسبة للطلاب، مسجلا بارتياح الاتجاه الإيجابي في معدلات منح التأشيرات. كما كانت حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وهي ركيزة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، في صلب التبادلات.
من جانبه، نوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى التحسن المتواصل لهذا التعاون. وأخيرا، أعرب الجانب الفرنسي عن امتنانه للمغرب على تنظيم هذا الاجتماع الذي مكن من تنفيذ الاستراتيجية التي تريدها فرنسا والمغرب في مجال التعاون في مجال الهجرة. وسيجري تقييمها في الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة الذي سيعقد في فرنسا في الفصل الأول من عام 2025.
يذكر أنه جرى إحداث المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة في ماي 2018، حيث ع قد أول اجتماع لها في مراكش.
كلمات دلالية المغرب فرنسا هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فرنسا هجرة المملکة المغربیة التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
موحا الزياني مغربي أذاق الفرنسيين مرارة الهزيمة
في عام 1912 أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا الحماية على المغرب، وبموجب هذا الإعلان قُسّم المغرب بين المناطق الشمالية التي احتلها الإسبان، والمناطق الوسطى والجنوبية التي احتلها الفرنسيون، وهو إعلان كان يعني الاحتلال الفعلي للبلاد في ذروة السيطرة الاستعمارية الغربية التي كانت تتنافس على احتلال القارة الأفريقية عامة، والبلدان العربية خاصة.
وجاء ذلك بعد عام واحد من الاحتلال الإيطالي لليبيا، وفي ظل انشغال الدولة العثمانية في وحل حروب البلقان، وبعد عدة سنوات على الاحتلال الفرنسي لبعض المناطق المغربية مثل وجدة التي اشتعلت في أطرافها مقاومة شرسة بقيادة الشاوية.
تسللت فرنسا أثناء حكم السلطان المغربي عبد الحفيظ الذي وقع معهم معاهدة حماية، وتمكنت من إدخال قواتها إلى فاس، ثم عقب ذلك أعلنت مع إسبانيا الحماية على المغرب بصورة رسمية.
وكما يذكر علال الخديمي في كتابه "الحركة الحفيظية"، فقد شهدت مدينة فاس إحدى أولى انتفاضات الشعب المغربي ضد الاستعمار الفرنسي بعد توقيع معاهدة الحماية بين السلطان عبد الحفيظ وسلطات الاحتلال عام 1912.
ولم تمر سوى أسابيع معدودة على الاتفاق حتى اندلعت شرارة التمرد الشعبي، مدفوعة بممارسات الاحتلال المهينة بحق الجنود المغاربة.
فقد عمدت السلطات الفرنسية إلى إخضاع هؤلاء الجنود لتدريبات قسرية أشرف عليها ضباط فرنسيون، حيث أُجبر الجنود المغاربة على حمل "البردعة" -وهي أداة كانت تُوضع على ظهور الدواب- كنوع من الإذلال.
كما جرى تقليص رواتبهم بشكل تعسفي إلى ثلث ما كانوا يتقاضونه، ولّد هذا التدهور في الكرامة والمعيشة حالة من السخط الشديد، سرعان ما تحوّلت إلى مقاومة مسلحة.
وقد ردّ الجنود على تلك الإهانات بإعلان الجهاد وانضم إليهم سكان المدينة، واندلع تمرد دموي استهدف الجنود الفرنسيين والضباط دون المساس بالمدنيين الأوروبيين الآخرين.
إعلانكما تصاعدت الأحداث يومي 17 و18 أبريل/نيسان 1912 فيما بات يُعرف بـ"الأيام الدامية لفاس"، حيث طوقت القبائل المحيطة المدينة بجيش قوامه 20 ألف مقاتل تحت قيادة الشريف محمد الحجامي، في واحدة من أبرز المواجهات الأولى بين المغاربة والقوات الاستعمارية.
امتدت المقاومة المغربية من فاس إلى المناطق الأخرى، وبرز العديد من الأبطال الشعبيين في إبان هذه المرحلة الصعبة على المغاربة، مثل عبد الكريم الخطابي في الشمال والحجامي في الوسط.
وفي هذه الأثناء ظهر حوما أومحمد حمّو أمحزون الزياني، ذلك الرجل الذي قاد المواجهات والمعارك ضد الفرنسيين في منطقة خنيفرة وما حولها وهي تقع بين فاس شمالا وبني ملال جنوبًا، في قلب جبال الأطلس المغربية.
وُلد محمد الذي اشتُهر بين قومه بـ "موحا أُوحمو" في خنيفرة عام 1857، حيث كان شاهدا على كل الإرهاصات الأولى لمحاولات الاحتلال الفرنسي والإسباني للتدخل في شؤون بلاده، وما آلت إليه الأوضاع في زمن المولى عبد العزيز ثم أخيه عبد الحفيظ وخضوعهما للمحتل الفرنسي.
كما كان شاهدا على قساوة المحتل في الجارة الجزائر، وقد عاش في كنف قبيلة كبيرة هي قبائل بني زيان المغاربية الأمازيغية، وبفضل مهاراته وخبرته اكتسب موحا سمعة كبيرة، وسرعان ما أصبح قائدا لقومه.
وفي عام 1886 كلّف السلطان المغربي مولاي الحسن القائد موحا أوحمو الزياني بإدارة منطقة زيان، ومنحه دعما عسكريا يتكوّن من 300 جندي و3 مدافع، مما جعله ممثلا رسميا للسلطة المركزية في المنطقة.
كان موحا أوحمو يمارس سلطاته باسم السلطان، حيث يخوض المعارك ضد المتمرّدين ويجبي الضرائب لصالح المخزن (القصر الملكي المغربي)، وبفضل هذا الدعم تمكن من بسط نفوذه تدريجيا، فخضع له خصومه المحليون.
لم تتبلور مقاومة القائد موحا الزياني بشكل واضح إلا خلال السنوات الأولى من القرن العشرين، بعد أن فرضت فرنسا نظام الحماية على المغرب عام 1912.
غير أن بدايات التصادم بينه وبين القوات الفرنسية تعود إلى عام 1908، حين بادر إلى إرسال قوات لمساندة قبائل الشاوية ومديونة في تصديها للغزو الفرنسي، وذلك بعيد احتلال الدار البيضاء عام 1907.
ويُبرز المؤرخ أحمد المنصوري في كتابه "كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر" البعد الديني والقبلي الذي وجّه حراك القائد موحا الزياني، قائلا إنه لم يكد يصل إلى محمد حمو نبأ احتلال الدار البيضاء عام 1907 "حتى أخذته حمية بربرية في غيرة دينية، فطارَ على فرسه وراءه قبيلته زيان ومن انضاف إليها حتى أناخ على أبواب الدار البيضاء وسط قبائل الشاوية".
غير أن تحركه لم يقتصر على مناطق الشاوية، إذ عاد بعدها إلى جبال الأطلس وواصل معاركه في مناطق متفرقة من المغرب، فقد خاص في 1912 مواجهات ضد القوات الفرنسية في مناطق زمور وزعير، منها معركة تافودايت في أبريل/نيسان ومعركة أكوراي في مايو/أيار جنوب مكناس.
إعلانثم خاض أوحمو معركتي الزحيلكة وإيفران في يونيو/حزيران ضمن أراضي زعير وبني مطير، قبل أن يخوض معركة وارغوس عام 1913 في وادي زم، كما شاركت قواته في الدفاع عن القصيبة إلى جانب القائد موحا أوسعيد.
بدأت مقاومة القائد حمو الزياني عمليا قبيل فرض الحماية الفرنسية على المغرب، وتحديدا عند محاولة الفرنسيين السيطرة على منطقة تادلا بهدف التمهيد لاجتياح الأطلس المتوسط وتفكيك مقاومة قبائل زيان.
وفي مواجهة هذا التهديد، توحّد الزياني مع موحا أوسعيد، غير أن طبيعة السهول المنبسطة في تادلا، إلى جانب التفوق العسكري الفرنسي والنقص الحاد في ذخيرة المقاومين، سهّلت على الجيش الفرنسي دخول المنطقة في أبريل/نيسان 1913.
رغم ذلك، تمكن الزعيمان المغربيان من تكبيد القوات الفرنسية خسائر جسيمة خلال معركة القصيبة التي استمرت 3 أيام متواصلة، مما اضطر الكولونيل مانجان إلى التراجع نحو تادلا، ولم تتمكن القوات الفرنسية من دخول قصبة بني ملال إلا في صيف عام 1916، بينما لم تُخضع القصيبة بشكل نهائي إلا في أبريل/نيسان 1922، بعد تعبئة كبيرة في العتاد والرجال.
عقب هذه المواجهات، انسحب موحا أوحمو إلى خنيفرة، معقل قبائل زيان حيث أعاد تنظيم الصفوف ووحّد القبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط، وتحالف مع قبائل الأطلس المجاورة لتشكيل جيش موحد، رغم ندرة الموارد والعتاد.
أقض ذلك مضاجع الفرنسيين بزعامة أول مقيم عام (حاكم) فرنسي، فالجنرال هوبير ليوتي، كما يقول الباحث المغربي محمد بن لحسن في كتابه "معركة hلهري صفحات من الجهاد الوطني" كان "وراء حملات إعلامية لتشويه الجهاد الزياني، ومحاربته بدعوى خروجه على المخزن وشقّ عصا طاعة السلطان".
ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914 تلقى الجنرال ليوتي تعليمات من باريس بسحب القوات الفرنسية من المغرب استعدادا لمواجهة الغزو الألماني، ورغم إرساله 37 كتيبة و6 بطاريات مدفعية وتجنيده 53 ألف عامل مغربي، فقد رفض ليوتي المقيم العام الفرنسي التخلي عن احتلال الداخل المغربي خشية تفجر ثورة شاملة.
تمسك ليوتي بإبقاء 20 كتيبة واعتمد أسلوب "الدفاع النشط" بدل الهجوم، مدعوما بتجنيد المدنيين وجنود الاحتياط، وذلك كما يرصد الباحث ويليام أ. هويسينغتون في كتابه "ليوتي والغزو الفرنسي للمغرب".
ولكن أدى انسحاب القوات من خنيفرة في أغسطس/آب إلى هجمات قبلية تواصلت شهرا، وانتهت بتعزيزات فرنسية أسست لحالة "سلام مسلح"، وفيما بعد أطلق الكولونيل الفرنسي هنريس بالتنسيق مع ليوتي هجوما لتطويق الأطلس الأوسط بهدف الضغط على موحا الزياني، مستغلا الشتاء والظروف الميدانية لفرض الاستسلام، وقد نجحت جزئيا إلا أن نتائجها لم تسفر عن شيء.
وفي خضم احتدام المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي في المغرب حينئذ، شكّلت معركة الهري منعطفا حاسما في المواجهة مع المقاومة الأمازيغية بقيادة موحا الزياني.
فرغم معارضة المقيم العام ليوتي والجنرال هنريس القائد الأعلى للقوات الفرنسية في شمال المغرب لأي تحرك هجومي في تلك المرحلة، قرر العقيد لافيردير قائد الحامية الفرنسية بخنيفرة تنفيذ حملة عسكرية مباغتة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1914 ضد قرية الهري إحدى معاقل قبائل زيان، من دون الرجوع إلى رؤسائه.
وبالفعل، تحرك لافيردير بقوة عسكرية كبيرة مكونة من 3 كتائب من الشمال والجنوب والغرب بُغية محاصرة معقل الزيانيين بخنيفرة والقضاء على أوحمو، ولكنه كان متيقظا.
فقد قرر نقل معسكره إلى الجنوب في قرية الهري وتركهم حتى دخلوا خنيفرة وبدؤوا الزحف نحوه حتى جاءه الإمداد من القبائل المجاورة، وحالما نزل الفرنسيون في منطقة سهلية حتى طوقهم في كمين محكم من الجهات الأربع.
إعلانوقد انتهى الهجوم الذي استمر يوما بكارثة عسكرية للجيش الفرنسي، فبفضل خطة محكمة اعتمدت على التضاريس الجبلية ومعرفة دقيقة بميدان المعركة جاءت النتائج بمقتل لافيردير شخصيا وسقوط 33 ضابطا و150 جنديا فرنسيا قتلى إضافة إلى عشرات الجرحى وتدمير العتاد الثقيل من مدافع ورشاشات، فضلا عن وقوع غنائم كبيرة بين يديه.
وقد وُصفت هذه الهزيمة بحسب الحواس منصوري في كتابه "حرب الريف وأصدائها في الجزائر" بأنها خسائر لم يسبق لفرنسا أن تكبدت مثلها في المغرب، وكانت ضربة قاصمة لهيبة الجيش الفرنسي حيث امتد تأثيرها إلى مناطق واسعة من الأطلس وهددت خطوط الاتصال مع الجارة الجزائر.
يرى إدموند بيرك الابن، في كتابه "المقاومة المغربية"، أن المعركة انتهت لصالح القائد موحا الزياني بعد أن هبّت لنصرته بسرعة مذهلة القبائل المجاورة، وقد شكلت هذه القبائل طوقا مفاجئا أحكم الحصار على القوات الفرنسية من جميع الجهات مستخدمة ما توفر لديها من أسلحة، بدءا من البنادق وصولا إلى الفؤوس والخناجر.
وأظهرت هذه التعبئة الواسعة التزاما شعبيا قويا تجاه موحا أوحمو، وترجمت روحا قتالية عالية ورغبة جماعية في الثأر من الاحتلال الفرنسي والتصدي لأطماعه.
وفي أعقاب هذه الخسارة، سارع الجنرال ليوتي المقيم العام إلى تبني إستراتيجية دفاعية جديدة قائمة على "التهدئة المتدرجة"، فحرص على الحفاظ على المناطق المحتلة، وتفادي استفزاز القبائل الثائرة كما أطلق مشاريع اقتصادية وتنموية مثل فتح الورشات والموانئ.
ورغم اتساع نطاق التمرد حافظ ليوتي على السيطرة على ممر تازة الإستراتيجي، وتمكن من تثبيت الحضور الفرنسي في المناطق الخاضعة له حتى مطلع عشرينيات القرن الـ20، ضمن سياسة امتصاص تدريجي للمقاومة.
رغم كل الجهود الفرنسية للهيمنة على الجنوب الشرقي المغربي، ظل نضال موحا أوحمو الزياني شوكة في خاصرة الاحتلال، إذ كان له الدور الأبرز في إشعال المقاومة القَبَلية التي أجبرت الفرنسيين على إعادة تمركز قواتهم وسحبها من مناطق نائية مثل تيجمّارت.
وبينما كانت القيادة الفرنسية تعاني من مشاكل لوجستية وجغرافية كبرى، عمدت إلى اتخاذ إجراءات قمعية مثل حرق القرى وتدمير الحدائق لإثبات حضورها، إلا أن الثوار بقيادة موحا الزياني استمروا في استنزافها عبر هجمات متواصلة في جبال الأطلس.
وتسببت هذه المعارك، التي وصلت إلى ذروتها في انتفاضة يناير/كانون الثاني 1919، في تعثر المشروع الاستعماري الفرنسي، واستنزفت الموارد والتعزيزات دون جدوى تُذكر وحتى بعد محاولات التفاوض مع أقارب موحا منذ 1917، بقي الزعيم الزياني رافضا للتنازل مما دفع فرنسا لإطلاق عمليات عسكرية جديدة حول خنيفرة عام 1920.
أخيرا، تمكن الفرنسيون باستخدام سلاح الإغراء من النيل من الزعيم أوحمو، حتى وقعت معركة بينه وبين القوات الفرنسية التي تحالفت مع بعض القبائل، وفي مارس/آذار عام 1921 بمنطقة تُسمى أزلاك نتزمورت.
في تلك المعركة، أصيب أوحمو بطلقة نارية من الفرنسيين أدت إلى استشهاده على الفور مختتما 14 عاما من النضال ومقارعة المحتل.
ورغم بعض النجاحات الفرنسية والنيل منه في نهاية المطاف، ظل اسم موحا أوحمو رمزا للمقاومة المسلحة التي قلبت الموازين وأربكت الخطط الاستعمارية في قلب الأطلس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام