سهيل المزروعي: ذكرى الاتحاد حافلة بمعاني الولاء والوحدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حافلة بمعاني الولاء والوحدة والإرادة الصلبة والرؤية التي أسسها آباؤنا المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،” طيب الله ثراه”، وإخوانه من حكام الإمارات، الذين أرسوا دعائم دولة قوية ومتقدمة، تعتز بقيادتها الحكيمة وتستمد منها القوة لمستقبل أكثر إشراقاً وتألقاً.
وتوجه معاليه بمناسبة الذكرى الـ 53 لقيام اتحاد دولة الإمارات، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن الثاني من ديسمبر، مناسبة وطنية تسترجع التاريخ المجيد الذي شهد ولادة اتحاد الإمارات، هذا اليوم ليس لذكرى تأسيس الدولة، بل هو احتفال بروح الوحدة والعزيمة التي جمعت بين القيادة الرشيدة والشعب الأصيل لتحقيق الرخاء والتقدم الذي تعيشه الإمارات اليوم.
وأضاف أنه في هذه المناسبة الوطنية، نستدعي ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين، رحمهم الله، من خلال الإنجازات الهائلة التي تحققت على مدى 53 عاماً مضت، وجعلت من الإمارات رمزاً للنهضة في المنطقة والعالم، وهي إنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لرؤية خير خلف لخير سلف عبر تجسيدها مع قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، وإخوانه حكام الإمارات.
وأضاف أن عيد الاتحاد هو يوم للفخر والشكر، ومناسبة لتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وتقدير الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الإرث الوطني العظيم، ومناسبة للتفكير في المستقبل المشرق، والعمل بكل جد من أجل رفعة وازدهار الإمارات، ويُظهر مسيرة مظفرة حيث استطاعت الدولة أن تمضي قدماً في مسارات متوازية نحو التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، والاهتمام بالإنسان بوصفه الثروة الحقيقية، كما عززت الدولة من مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات عدة، مثل الفضاء، والطاقة والبنية التحتية، والإسكان، والنقل، والاقتصاد الرقمي، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في الريادة والابتكار.
وقال معاليه:” ننتهز هذه المناسبة لنؤكد التزامنا الراسخ بالأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية التي تجسد رؤيتنا المستقبلية، وتأتي الأسرة، والهوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي كأبرز المحاور باعتبارها أساساً لتحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات” .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رئیس الدولة آل نهیان
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة