قيادات الجمارك من منفذ السخنة: تسريع وتيرة حركة التجارة بدعم المستثمرين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظم عدد من قيادات مصلحة الجمارك؛ جولة تفقدية اليوم للمركز اللوجيستي بميناء العين السخنة لمتابعة سير الاجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي.
كشف أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك؛ عن أن تلك الاجراءات تستهدف تيسير بيئة العمل وتسريع وتيرة حركة التجارة ضمن العمليات الخاصة بدعم المستثمرين سواء المستوردين والمصدرين.
أكد " أبوالحسن" أن الزيارة تستهدف متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتقييم مدى فعالية الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق مطلع نوفمبر الجاري.
وأوضح أنه سبق الاتفاق علي مجموعة من الإجراءات الجمركية من بينها تسريع عمليات نزول الحاويات المخصصة للكشف والمعاينة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ التسجيل وفقا للاجراءات المتخذة في كافة المنافذ الجمركية.
وتم عرض عددا من التحديات التي تواجه العملية الجمركية والبحث عن حلول مبتكرة لتجاوزها، على هامش الجولة.
شارك بالجولة كلا من حسام جاد المولي ومدير المركز اللوجستي ومدير مناطق الفحص والمعاينة في السخنة والدكتور محمود نور مدير إدارة بمكتب رئيس المصلحة .
وتسعى مصلحة الجمارك المصرية لتطوير خدماتها وتحسين أدائها، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارك الإفراج الجمركي ميناء العين السخنة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات هامة (تفاصيل) رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة" حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثماروأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك:
تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج.تبني نظام التخليص المسبق.تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع.تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل.الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال
وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك:
تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين.تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023.هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعاتمن جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين.
أبرز هذه الحوافز تشمل:
سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد.إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا.تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء.تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دوليةوفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية.شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.