الإمارات مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، مستفيدة من استثمارات ضخمة في قطاعات الاتصالات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي العالمي وتسريع الاقتصاد الرقمي.
وتعد الإمارات من أوّل الدول في المنطقة التي تبنت الحلول الرقمية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات الذكية، كما تصدرت الدولة مؤشرات التنافسية الرقمية إقليمياً وعالمياً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات الألياف الضوئية التي تغطي معظم أنحاء الدولة. ومع واحدة من أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، أصبحت دولة الإمارات سوقاً مزدهراً للوسائط الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات الذكية كالواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث وصل معدل انتشار تقنية الواقع الافتراضي والمعزز في الدولة إلى نحو 70% خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقرير «ستاتيستا» المختصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وتبوأت الدولة مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، إذ أشار تقرير الحكومات الإلكترونية 2024، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%. وأظهر التقرير تقدم الدولة بـ34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، وحققت الإمارات المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
تقارير
أكدت تقارير دولية تنافسية البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات على المستوى العالمي، حيث تبرز الدولة كمركز للابتكار الرقمي داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل تنافس الدول على تسخير التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، وكانت الدولة سباقة في تبني هذه التطورات.
وتوقع تقرير صادر عن «ستاتيستا» أن يتجاوز الإنفاق العالمي على التحول الرقمي ثلاثة تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2026، وأوضح أن استثمار دولة الإمارات في هذه التقنيات أدى إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة الرقمية في العديد من القطاعات، مما يجعلها رائدة في التقدم الرقمي في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التكنولوجيا البنية التحتية الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمي التجارة الإلكترونية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية