العراق ينجح بخفض سعر التعرفة الخاصة باستيراد الغاز من تركمانستان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن نجاح تخفيض سعر التعرفة الخاصة باستيراد الغاز من تركمانستان، مشيرة الى أن اتفاقية توريد الغاز التركمانستاني في مراحله النهائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى: إن "زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب انخفاض درجات الحرارة، يستدعي توفير طاقات توليدية أكبر لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية"، مبيناً أن "توقف ضخ الغاز الإيراني إلى بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والمناطق الوسطى، قد أدى إلى تحديد أحمال بعض الوحدات التوليدية في عدد من المحطات، مما أدى إلى فقدان المنظومة لأكثر من 5500 ميغاواط، وهو ما يؤثر بشكل كبير في ساعات تجهيز الكهرباء".
وأشار إلى، أن "هناك عدداً من الوحدات التوليدية التي تخضع حاليا لبرامج الصيانة الدورية استعدادا لموسم ذروة الأحمال الشتوية أو الصيفية المقبلة"، منوهاً بأن "هذه الصيانة تتطلب توقفاً مؤقتاً في بعض المحطات، بالإضافة إلى أعمال صيانة لدى الجانب الإيراني التي تستدعي توقف ضخ الغاز لمدة 15 يوماً، وبالتالي، قد تتعرض المنظومة إلى نقص في الإمدادات الكهربائية نتيجة لهذه العوامل".
وذكر موسى، أن "وزارة الكهرباء لديها تنسيق مستمر مع وزارة النفط لتعويض الفاقد من الغاز من خلال توفير وقود بديل لصالح تشغيل بعض المحطات، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعض المحطات لا تعمل إلا على الغاز، وبالتالي فإن غياب الغاز المستورد وعدم كفاية الغاز الوطني يؤثر في قدرة المحطات على التشغيل الكامل".
وأكد، أن "الوزارة تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركمانستاني لتوريد الغاز إلى العراق، حيث تم التفاوض بنجاح لتخفيض سعر التعرفة، وتم الاتفاق على آلية دفع الغاز عبر الأنابيب الإيرانية الواصلة إلى العراق".
وتابع، أن "هذه الاتفاقية تم توقيعها بالفعل، لكنها تتطلب استكمال بعض الإجراءات مثل فتح الاعتمادات البنكية وتأمين دفعة مالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث تم فعلاً تأمين الدفعة المبدئية من الأموال، وهو ما يجري التنسيق بشأنه حاليا مع وزارة المالية والجهات المعنية"، مستدركاً بالقول: "فور استكمال هذه الإجراءات، سيتم توريد الغاز التركمانستاني كمرحلة أولى، وهو ما سيسهم في تحسين الوضع بشكل ملحوظ".
ودعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين "الى ترشيد استهلاك الأجهزة غير الضرورية، بهدف السيطرة على الأحمال الكهربائية في هذه الظروف الصعبة، خاصة في ظل وجود عوامل خارجة عن إرادة الوزارة مثل توقف الغاز الإيراني".
وفي ما يخص تجهيز الكهرباء في مختلف المناطق، أشار إلى أن "الأمر يختلف من محافظة إلى أخرى، فبعض المحطات في بعض المحافظات تعتمد على الغاز الوطني، بينما يعتمد البعض الآخر على وقود محلي، كما أن هناك محطات في مناطق معينة تعتمد على الغاز المستورد، وعند حدوث نقص في هذا الغاز، تحدث بعض الاختلالات في مستوى التجهيز".
وبين أن "مستوى التجهيز الكهربائي يختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، حيث تؤثر كفاءة شبكة التوزيع وحجم الأعطال في التجهيز، فبعض المناطق تتمتع بتجهيز جيد، بينما بعض المناطق تعاني من تراجع في التجهيز، لكن، وبالعموم، ومع زيادة الأحمال، فإن ضمان توفر الغاز والوقود الكافي لتشغيل المحطات يعد أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات المواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بعض المحطات
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:العراق سيعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يتجه لتنفيذ ألف مشروع شمسي خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة (الشمسية) ستشكل جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030 ،ونقل الإعلام الرسمي عن صالح في تصريح ، إن “بلادنا تعاني أزمة في قطاع الطاقة، تتمثل في ضعف كفاية الإنتاج الكهربائي والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري”، موضحًا، أنه “في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، بات من الضروري تنويع مصادر الطاقة، وعلى رأسها الاستثمار في الطاقة الشمسية، التي تُعد من أكثر الموارد توفرًا في العراق“.وأكد، أن “العراق يمتلك أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وإشعاعًا شمسيًا يتجاوز 5.5 kWh/m² يوميًا في أغلب المناطق، إذ يُعد العراق أحد أغنى بلدان العالم في توفر معدلات الشروق العالية”، لافتًا إلى، أنه “رغم هذه المزايا، لا تزال مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني أقل من 1%، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانيات والواقع“.وبين، أن “الحكومة بدأت باعتماد استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة المتجددة، تتمثل في استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العراق بشكل متسارع ومنسق، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المنتجة، لا سيما في مناطق الأرياف، وسد حاجة القطاع الزراعي (مثل تشغيل مضخات الري لأغراض السقي)، وكذلك تعميمها على القطاع السكني في المناطق الحضرية، دون إغفال المؤسسات العامة الكبرى ومقار الوزارات والمؤسسات كافة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات“.وأشار إلى، أن “الخطة تشمل تغطية حاجة المنشآت الصناعية (الصغيرة والمتوسطة) بالكهرباء من الطاقة الشمسية، والتشجيع على استخدامها“.ولفت إلى، أن “التوجه الحكومي بالرؤية الجديدة نحو الطاقة المتجددة سيسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية، إضافة إلى خفض فاتورة استيراد الوقود والكهرباء، كما سيساعد سوق العمل التكنولوجي في تعزيز فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة، وهو قطاع رائد سيوفر فرصًا استثمارية واعدة للأفراد والشركات“.وأكد صالح، أن “تصنيع مكونات الطاقة الشمسية يُعد نمطًا اقتصاديًا وصناعيًا مهمًا في دعم الطاقة والانتقال نحو اقتصاد مستدام، إذ تتجه الرؤى إلى تنفيذ ما لا يقل عن ألف مشروع شمسي صغير خلال 3 سنوات، يرافق ذلك إنشاء منصة وطنية لتنظيم سوق الطاقة الشمسية من حيث الترخيص والجودة والتدريب، وتتجه الاستراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع التشاركية التي تحظى باهتمام الحكومة وبرنامجها الوزاري في إطار تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء“.وأوضح، أن “العراق يسير باستراتيجية حكومية وطنية كبرى في الاعتماد الاقتصادي على الطاقة الشمسية، وذلك بدعم القطاع الخاص والمواطنين من خلال القروض بشكل عام، وقروض مبادرة البنك المركزي بشكل خاص، يسبق ذلك تنظيم سوق الطاقة المتجددة بأفضل وسائل التوجيه والحوكمة والابتكار”، مشيرًا إلى، أن “الطاقة الشمسية ستكون جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030، مع بدء الاستثمارات الكبرى الآن، التي تفعل فعلها في مجال الطاقة المتجددة للمرة الأولى في بلادنا، من أعلى قمة هرم الدولة إلى أصغر منزل في الريف، ضمن استراتيجية وطنية لتنمية الطاقة الشمسية“.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة