البرلمان الأسترالي يعتمد قانونًا يمنع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعتمد البرلمان الأسترالي الخميس تشريعًا جديدا يعد من بين الأكثر صرامة في العالم، يمنع من هم دون 16 عامًا من الحصول على حساب في منصات التواصل الاجتماعي مثل « X »، و »تيك توك »، و »إنستغرام »، و »فايسبوك ».
وينص القانون، الذي حصل على دعم من كلا المجلسين وتأييد الحزبين الرئيسيين، على إلزام هذه المنصات باتخاذ « تدابير » لمنع إنشاء حسابات للمراهقين دون السن القانوني.
في حال عدم الامتثال، ستُفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 30.7 مليون يورو). وقد حصل القانون على موافقة مجلس الشيوخ الأسترالي الخميس بعد مصادقة مجلس النواب في اليوم السابق، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا.
من جهتها، أعربت شركة ميتا، الشركة الأم لـ »فايسبوك » و »إنستغرام »، عن أسفها لعدم الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذها القطاع لضمان « تجارب مناسبة حسب العمر »، مؤكدة التزامها بالامتثال للقانون. إلا أن النص، الذي وصفته بعض المنصات بأنه « متسرع »، و »غامض »، و »إشكالي »، أثار جدلًا واسعًا، لكنه حصد موافقة 34 صوتًا مقابل 19 في مجلس الشيوخ.
رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الذي يستعد لانتخابات أوائل العام المقبل، تبنى هذا القانون بقوة، داعيًا الآباء إلى دعمه. وقال قبل التصويت إن وسائل التواصل الاجتماعي « تُستخدم كمنصة لزيادة الضغط الاجتماعي، ومصدر للقلق، وأداة للمحتالين، بل والأسوأ، منصة للمعتدين على الإنترنت »، مشددًا على ضرورة أن « يتخلى الشباب الأسترالي عن هواتفهم ويتوجهوا إلى ممارسة الرياضة ».
في المقابل، أكدت النائبة الأسترالية عن حزب الخضر، سارة هانسون يونغ، أن القانون « لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا للشباب »، ووصفت إدمان الشباب على « الخوارزميات الخطيرة » بأنه مدمر. بينما أعرب بعض الشباب عن نيتهم التحايل على الحظر.
يقول الطفل أنغوس لايدوم، 12 عامًا: « سأجد طريقة، وأصدقائي سيفعلون الشيء نفسه »، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح له التواصل مع أصدقائه.
أما إلسي أركينستال، 11 عامًا، فتعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الأطفال على تعلم مهارات مثل الطهي والفنون. وتضيف: « لا يمكن تعلم كل شيء من الكتب ».
ورغم صرامة القانون على الورق، إلا أنه يفتقر إلى تفاصيل واضحة حول آلية التطبيق، مما أثار تساؤلات بين الخبراء حول جدواه من الناحية التقنية. وقد يستغرق الأمر عامًا على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ.
كما أعلنت ميتا عن التزامها بتطبيق القواعد على جميع المنصات التي يستخدمها المراهقون، في حين قد تُستثنى بعض التطبيقات مثل « واتساب » و »يوتيوب » المستخدمة لأغراض تعليمية. وأجريت تعديلات على النص لتجنب طلب بطاقات الهوية لإثبات العمر.
ويتوقع أن تتابع الدول الأخرى تطبيق هذا التشريع عن كثب، حيث تدرس عدة دول، مثل إسبانيا، إجراءات مشابهة. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سريان قانون في ولاية فلوريدا يناير المقبل يحظر إنشاء حسابات لمن هم دون 14 عامًا. بينما تطبق الصين قيودًا صارمة منذ 2021، مثل تحديد وقت استخدام تطبيق Douyin (نسخة تيك توك الصينية) بـ40 دقيقة يوميًا للأطفال تحت سن 14 عامًا.
كلمات دلالية أستراليا الأطفال منع مواقع التواصل الإجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أستراليا الأطفال منع مواقع التواصل الإجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة