بن غفير يواصل استفزازه.. أمر بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة بمساجد الضفة الغربية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي المتطرف، أوعز إلى قيادة الشرطة بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في الضفة الغربية، بذريعة أن الأذان يزعج اليهود، بحسب ما جاء في «روسيا اليوم».
تفاصيل قرار بن غفيروقالت وسائل إعلام إسرائيلية: «أوعز إيتمار بن غفير لقيادة الشرطة الإسرائيلية بالبدء بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد وخصوصا في البلدات المختلطة، بذريعة أن الأذان يزعج المواطنين اليهود، ويطالب بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها».
وفي وقت سابق في نوفمبر، اقتحم الآلاف من المستوطنين على رأسهم بن غفير الحرم الإبراهيمي في الخليل.
بن غفير يواصل إثارة الجدلوفي أغسطس الماضي، أثار بن غفير الجدل بعدما شكك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديا تأييده بناء كنيس في المكان.
ووقتها نقلت قناة إكسترا نيوز، إدانة وزارة الخارجية المصرية هذا العمل المستفز، في بيان رسمي صدر عنها، وشددت على أن هذه التصرفات غير مسؤلة وتمثل خرقًا للقانون الدولي، وتهدد الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشريف.
كما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من هذا الفعل المستفز، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن نتائج أفعال وزرائها والمستوطنين التي استفزت مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة.
وفي سياق متصل، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بن غفير إسرائيل المسجد الأقصى غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.