آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 2:16 ممقدمة تعرض العراقيون منذ احتلال العراق عام 2003 إلى ظلم وجور مارسته أمريكا وحلفاؤها، من قتل وتدمير واغتيال آلاف الكفاءات العلمية وأهل الدعوة بالإضافة إلى تهجير أكثر من 4 ملايين منهم خارج العراق ونزوح أضعاف هذا العدد داخل البلد، بالإضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي م ورس في مناطق بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين والبصرة، ونتج عن ذلك اعتقالات جماعية تعسفية طالت حسب التقارير الخاصة أكثر من مليون سني منذ 2003 ولغاية الآن، منهم من تم اعتقاله على يد المحتل الأمريكي والبعض الآخر على يد الحكومة الطائفية، خصو صا في عهد نوري المالكي، والبعض الآخر على يد الميليشيات الإيرانية.
وتع رض المعتقلون من أهل
السنة إلى أبشع أنواع التعذيب والقتل، وما زاد الطين بلة هو أحداث داعش سنة 2014 التي استغلتها الحكومة الطائفية لممارسة أبشع أنواع الظلم من اعتقال وقتل وتغييب وتهجير وتغيير ديموغرافي ضد أهل السنة في العراق.
ملف المعتقلين إن ملف المعتقلين السنة في سجون الحكومة الطائفية ملف كبير وشائك يتعرض غالب ا إلى التقزيم لكونه يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الطائفية، فآخر تقرير لوزارة العدل الاتحادية كشف عن أن الطاقة الاستيعابية للسجون تجاوزت 300%، وتؤكد مصادر رسمية من وزارة العدل الاتحادية أن عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 73 ألف سجين منهم 62 ألف متهم بقضايا “الإرهاب “)من أهل السنة(، ومن بين السجناء 3000 امرأة، 1550 منهن متهمات بقضايا “الإرهاب”. ومن السجناء 8000 محكوم عليهم بالإعدام لم ينفذ بهم لحد الآن. وقد تم تنفيذ أكثر من 700 حالة إعدام بحق المعتقلين خلال هذه السنة فقط. وفي تقرير لمختصين وصل عدد الذين أعدموا منذ سنة 2003 إلى تاريخ إعداد هذا التقرير 17000 معتقل من أهل السنة.أما السجون السرية في عموم العراق، بما في ذلك سجون كوردستان، فبلغ عدد المسجونين فيها ما يقارب 7000 سجين. وفي مجال التعذيب ص رح زيدان خلف مستشار السوداني لوكالة الأنباء العراقية بأن مكتبه تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب موثقة وفق تقارير الطب العدلي خلال 8 أشهر من سنة 2024.
ظاهرة الابتزاز والتحرش الجنسي تعد هذه الجزئية أكثر النقاط حساسية في قضية ابتزاز ذوي المعتقلين، إذ ذكرت تقارير عن تعرض زوجات المعتقلين لمساومة ومضايقات خلال المقابلات أو مقابل تسهيل وتسريع ملفات أزواجهن المعتقلين إلى درجة أن الكث يرين من المعتقلين يطلبون من زوجاتهم أو شقيقاتهم عدم الحضور للزيارة بسبب ما يتعرضن له من إدارة السجن والحرس، من تحرش لفظي وجسدي ومساومات لقاء توفير احتياجات المعتقل ،بالإضافة الى ابتزاز عشرات الآلاف من أهالي المعتقلين لدفع أموال ورشى تصل لملايين الدولارات بإيهامهم بالأفراج عن ذويهم أو تخفيف التعذيب أو نقلهم من سجن لآخر أو السماح لهم بالاتصال بهم من خلال مكالمات هاتفية يصل سعرها لمئات الدولارات.
ملف المغيبين ملف المغيبين لا يقل أهمية عن ملف الأسرى في السجون العراقية وظاهرة تغييب أهل السنة موجودة منذ سنة 2003 لكنها تفاقمت بشكل كبير خلال فترة أحداث داعش عام 2014 بسبب الهجرة المليونية التي حدثت وسيطرة الميليشيات الإيرانية على المشهد الأمني في العراق. فقد تم تحديد 32 بقعة خطف رئيسة بالعراق ،من تنفيذ مليشيات وجماعات مسلحة عراقية شيعية، بدوافع طائفية بحق أهل السنة، تجاوز عدد ضحايا تلك العمليات عتبة الـ 30 ألف مُغيبا قسريا، حل ت نينوى والأنبار بالمرتبة الأولى، تلتها صلاح الدين وديالى وبابل وضواحي العاصمة العراقية بغداد، حيث كانت عمليات الخطف تتم أغلبها بشكل علني وعلى مقربة من القوات النظامية العراقية وتم تصوير جزء منها وبثه على منصات التواصل الاجتماعي ،بين عامي 2014 و2017. وتركزت أبرز بقع الخطف في مناطق شمال بابل )جرف الصخر(، وجنوب بغداد، )اللطيفية والمحمودية(، وشمال غرب بغداد )التاجي(، وفي مناطق الصقلاوية، والرزازة، وبزيـبز، والسجر، وإبراهيم بن علي، والمك سر، والكيلو 160، والرطبة، والصوفية، والسجارية، وكلها ضمن محافظة الأنبار، كما سجلت بقع خطف جماعية في بوابة تكريت، وخط اللاين، والضلوعية، ويثرب، وبلد، وذراع دجلة، والثرثار، وجزيرة سامراء، في محافظة صلاح الدين، وفي ديالى بمناطق الخالص، والمقدادية، والوقف خان بني سعد، تم أغلبها من خلال نقاط تفتيش نصبتها الفصائل المسلحة واقتادت الرجال إلى مكان ما زال مجهولا حتى الآن. وطالت عمليات التغييب في نينوى مساحات أوسع وشاركت بها أطراف أخرى، أبرزها فصائل أيزيدية، ومسيحية، وشبكية مسلحة، وأخرى مرتبطة بقوات البيشمركة في مناطق سيطرة بادوش، وحمام العليل، والكرسي، وعين الحصان، والبعاج ،وربيعة، وتلعفر، والعياضية، والنمرود، والحمدانية، وسد الموصل، وكلها ضمن دوافع طائفية وعنصرية بحق الضحايا. كما سجلت عمليات تغييب أقل عددا من المناطق الأخرى المجاورة داخل محافظة كركوك، يتورط بها الجناح المسلح للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده حاليا بافل الطالباني.وتبرز جماعات “كتائب حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، و”النجباء”، و”بدر”، و”سيد الشهداء”، و”جند الإمام ،”والخراساني”، و”الطفوف”، وسرايا عاشوراء”، “سرايا السلام”، “كتائب الإمام علي”، “البدلاء”، إضافة إلى فصائل أخرى، في عمليات التغييب وإخفاء المدنيين. وحصلت بعض الجهات المهتمة بهذا الملف على إفادات من بعض أفراد الميليشيات في “الحشد الشعبي ،” وقال أحدهم إنهم تلقوا أوامر من قيادات مهمة في “الحشد الشعبي”، بعدم الإبقاء على من يتم اعتقالهم كثيرا، وكانت عمليات إعدامهم تتم بعد ساعات من فصلهم عن أسرهم ونقلهم إلى مكان بعيد لـ”التنفيذ بهم”، على حد وصفه، فيما أقر آخر بأن الضحايا الذين تم اقتيادهم ومن ثم تصفيتهم، كانوا “نازحين”، ولا علاقة لهم بتنظيم “داعش”، لكنها كانت جزء ا من حملة انتقامية “وافقت عليها مراجعنا العسكرية.” ومما يثير الاستغراب هو مواصلة حكومة محمد شياع السوداني، الطريق الذي سلكه أسلافه، في حكومة حيدر العبادي ،وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، بعدم السماح بأي تحقيق في هذا الإطار أو حتى تشكيل لجنة للتحري عن الضحايا ومعرفة مصيرهم.
ملخص التقرير بالأرقام الحالة العدد
62000 | الأسرى من الرجال |
1550 | الأسرى من النساء |
8000 | المحكومين بالإعدام |
30.000 | المغيبون |
1.000.000 | عدد من تم اعتقالهم منذ 2003 |
17.000 | عدد من تم إعدامهم منذ 2003 |
30 | عدد السجون |
7000 | الأسرى في السجون السرية |
سعيد الشمري رئيس منظمة النجاة لحقوق الانسان 2024 / 11 / 30
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
أهل السنة
فی مناطق
أکثر من
إقرأ أيضاً:
عمرو طلعت يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات
اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.
تناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التى تهم المواطنين فى سوق الاتصالات المصرى، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".
وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، حيث لم يعد مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاع خدمى إنتاجى من أهم محركات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، نتيجة الرؤية الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمى الشامل؛ موضحا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو فى الدولة للعام السابع على التوالى بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن جهود التطوير شملت مكاتب البريد المصرى التى تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تطوير 4055 مكتب بريد من إجمالى أكثر من 4700 مكتب، إلى جانب إنشاء مكاتب بريد متنقلة، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلى، وإطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدى".
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن عدد محطات المحمول زاد 5 أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ 7 آلاف برج فى عام 2014، وهو ما ساهم فى تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين؛ مؤكدا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أطلق عددًا من الخدمات الحديثة التى كان لها أثر واضح فى رفع جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، من أبرزها خدمة WiFi Calling التى تحسن جودة المكالمات داخل المبانى، وخدمات الجيل الخامس التى توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، وخدمة eSIM التى تمنح المستخدمين مرونة فى إدارة خطوطهم، بالإضافة إلى خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التى تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة ومنظمة للسائقين.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة وذلك بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ موضحا انه تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضى، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن الغرض من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين، من خلال توفير أجهزة تضاهى المنتجات العالمية فى الجودة ولكن بأسعار مناسبة للمستهلك المصرى.
وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقى مكالمات تسويقية وتنتهى بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.
وفى ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة التى تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، حيث أكدت على أهمية الإسراع فى حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وضرورة فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التى تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين من خلال الحملات الرقمية والميدانية على أن تشمل جميع محافظات مصر.
كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة فى السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكترونى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوى الهمم بهدف تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، كذلك تم طرح مقترح عن ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الاشارة.