نقيب التمريض تشارك في وضع مقترح للمشاركة في البحث العلمي لأول مرة بمصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع مع الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة، لبحث مقترح تشكيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية، وذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أنّ اللجنة المقرر تشكيلها ستضم ممثلين عن هيئة التمريض من مختلف القطاعات في مصر، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص لضمان مشاركة شاملة وفاعلة من كافة الجهات.
وأكدت أن هذا المقترح يمثل خطوة نوعية في دعم البحث العلمي، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها التمريض بفاعلية في البحوث العلمية على مستوى الدولة، ما يسهم في تعزيز دور التمريض كمكون رئيس في تطوير الرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة للاحتياج الشديد للارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية والأبحاث المرتبطة بهذا المجال الحيوي، بهدف تطوير الأداء التمريضي في المنشآت الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.
تشكيل فرق للبحوث التمريضية داخل كل المنشآت الصحيةكما لفتت إلى أن المقترح يتضمن تشكيل فرق للبحوث التمريضية داخل كل المنشآت الصحية، على أن يتولى الفريق مسؤولية متابعة وإجراء البحوث التمريضية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ستعزز من جودة الأداء التمريضي، وتسهم في تحقيق نهضة شاملة في مجال البحث العلمي التمريضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب التمريض التمريض المهن الطبية البحوث الطبية البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.