زاعما قدرته على فك السحر.. دجال بولاق يعتدي على «فتاة» وزوجته تصورهما في وضع مخل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت منطقة بولاق الدكرور حادث مأساوي حيث قام عاطل بالتعدي على فتاة زاعمًا قدرته على علاجها من السحر لقيام زوجته بتصويرها في أوضاع مخلة بالشرف، داخل شقة أعدها الدجال خصيصا لاستقبال ضحاياه من أجل التعدي عليهن جسديًا.
كان المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور بالجيزة، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بقيام أحد الأشخاص عاطل وزوجته بتصوير ابنته في وضع مخل بالشرف زاعما علاجها من السحر في إحدى الشقق السكنية ببولاق الدكرور، وذلك بعد تعرفها عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودلت تحريات مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد عصام أن المجني عليها تعرفت على المتهم عبر منشور «فيسبوك» حيث أوهمها بالعلاج من السحر، ورد حبيبها لها، ثم استعان بزوجته، تمهيدًا للاعتداء على الفتاة و قيام زوجته بتصويرها في أوضاع مخلة بالشرف.
تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على الدجال وزوجته وجاري عرضهما أمام جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات.
اقرأ أيضاً«دفنها دون علم أحد».. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها في بني سويف
إصابة 15 في حادث تصادم أتوبيسين وسيارة نقل بطريق السويس- الأدبية
.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الجيزة بولاق النيابة شعوذة
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".