هزاع بن زايد: عيد الاتحاد الـ53 يشهد على صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا المجيد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي: "نحتفل اليوم بمرور 53 عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، تشهد على صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا المجيد، ونفتح صفحة جديدة مفعمة بالأمل ومزيد من الإنجازات التي ترفع اسم بلادنا عالياً بين الدول والأمم".
وأضاف في كلمة بهذه المناسبة المجيدة: "نتقدم بأجمل التهاني إلى مقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإلى النواب وأولياء العهود، وإلى جميع أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين".وقال “ لقد واصلت دولة الإمارات خلال العام الماضي، في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبتضافر جهود أبنائها وتعاضدهم، إبهار العالم بما قدّمته من إسهامات جليلة في الميادين كافة، فلم تكن متصدّرة مؤشرات التنمية العالمية، على المستويات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والثقافية فحسب، وإنما كان لها كذلك حضور دوليّ مؤثّر، واصلت من خلاله سعيها الدؤوب إلى بناء جسور التواصل وترسيخ قيم الحوار والتعاون، والبحث عن كلّ ما هو مشترك مع دول العالم وشعوبه، وصولاً إلى تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة في الخير والسلام والتقدم والازدهار”.
وأضاف " خلال هذا العام قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حراكاً دولياً استثنائياً حرص من خلاله على ترسيخ حضور الدولة على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم، لتثمر لقاءاته وزياراته سلسلة من اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعود بالخير والمنفعة على الأطراف كافة".
وأكد سموه أن دولة الإمارات أطلقت سلسلة من الإستراتيجيات الوطنية المهمة الهادفة إلى صون المكتسبات وتعزيز الحوكمة والشفافية والفعالية الإدارية والتنمية في مختلف القطاعات، ومن ذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإطلاق البرنامج الوطني لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي، وإطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وإطلاق إستراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات بحلول 2031، والمصادقة على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة.
وأضاف سموه “ كلّ هذه الإجراءات التي أوصلت الدولة إلى المرتبة العاشرة عالمياً على مؤشر القوة الناعمة، لا تهدف فقط إلى جعل الإمارات بيئة آمنة للاستثمار، ووجهة جذب عالمية للطامحين إلى حياة كريمة آمنة مليئة بالفرص، وإنما تضع الأسس السليمة للمستقبل، وتسهم في بناء أجيال من الشباب الإماراتي الكفء القادر على مواصلة المسيرة بنجاح واقتدار”.
وقال سموه " تحتفل الإمارات هذا العام بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإن ذلك يأتي إدراكاً من القيادة الحكيمة بأن بناء الأوطان وصون منجزاتها لا يكون إلا بسواعد أبنائها وعزيمتهم وإرادتهم، وهذه الرؤية من القيادة الحكيمة هي البوصلة الراسخة التي تقود السياسات والاستراتيجيات الحكومية في الدولة، ولا نغفل في هذا السياق إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، خلال هذا العام عن وصول عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص إلى 100 ألف منهم 79 ألفا في آخر عامين ونصف العام بعد إطلاق رئيس الدولة “حفظه الله” برنامج ‘نافس‘ الذي حقّق نتائج باهرة في زمن قياسي".
وأضاف سموه " كما لا يفوتنا في هذا الإطار، التوقف عند الإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات، برؤية قيادتها وعزيمة أبنائها، وبعد سنوات من التخطيط والعمل، باكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية التي توفر 24 بالمئة من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو إنجاز يتكامل مع توجهات الإمارات الاستراتيجية في الانتقال إلى الطاقة البديلة، والذي عبّرت عنه خلال وبعد استضافتها مؤتمر ”cop28" بنجاح قلّ نظيره، كما أنه ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بالإعداد لمستقبل لا يكون فيه النفط المصدر الوحيد للطاقة.
وقال سموه “ قد حفل العام الماضي بنجاحات يصعب حصرها جميعها، من بينها إلى كلّ ما تقدّم، الإنجازات العلمية والتكنولوجية مع انضمام الإمارات إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية، وهو المجال الذي عزّزت الدولة حضورها فيه، إذ بلغت نسبة العاملين في القطاع الفضائي الوطني من الشباب الإماراتي 38% وارتفاع الإنفاق في مجال الأبحاث الفضائية بنسبة 14 بالمئة، ليكون ذلك كله جزءاً لا يتجزأ من خطوات وسياسات ملموسة اتخذتها الدولة، وفي مقدمها اعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار واستحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي”.
وختم سموه بالقول “ هذه الإنجازات المشهودة، والنجاحات الباهرة التي تحقّقت في عام واحد، فضلاً عن المئات غيرها، لهي مدعاة فخر دائم بالانتماء والولاء إلى هذا الوطن وقيادته الحكيمة التي جعلت التقدم نهجاً راسخاً ووعداً لا تنقطع ثماره، وإنجازاً ممتداً وضع أسسه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه"، فحفظ الله وطننا الحبيب الإمارات ووفق قيادته وشعبه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عيد الاتحاد الشیخ محمد بن زاید آل نهیان السمو الشیخ محمد بن دولة الإمارات رئیس الدولة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها
من ظلام الغرف المغلقة في نوفمبر 2024 خرجت منظمة إجرامية تُدعى “مؤسسة غزة الإنسانية” لتكون أداة بيد الاحتلال لعسكرة المساعدات الإنسانية، وتحت جنح الظلام من مساء يوم الخميس الموافق التاسع من أكتوبر 2025 بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب وفق ما نص عليه الاتفاق في المرحلة الأولى، كان على الجيش المنسحب تفكيك مراكز التوزيع التي أقامتها المؤسسة في الجنوب.
أصبحت مراكز التوزيع التي كانت بالأمس عبارة عن مصائد للقتل وإذلال الناس خاوية على عروشها مزارًا للغزيين يتجولون في أرجائها، يتندرون ويتساءلون كيف سمح العالم في القرن الواحد والعشرين لمنظمة إجرامية أن تتحكم بلقمة عيش أكثر من مليوني إنسان، الكثير منهم يستذكر أحباءه الذين قضوا في محاولة للحصول على غذاء لعائلته، ومنهم من يستذكر إصابته أو نجاته من موت محقق.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.حتى اللحظة لم يُعلن القائمون على المؤسسة أو داعموها حلها وانتهاء أعمالها رغم أن وجودها على أرض الواقع انتهى، فبموجب اتفاق وقف الحرب فإن هذه المؤسسة لن يكون لها أي دور في توزيع المساعدات، وتم التأكيد بشكل واضح في الاتفاق أن إدخال المساعدات وتوزيعها من مهام أجهزة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
خلال المفاوضات كان نتنياهو يصر على الاحتفاظ بمؤسسة غزة وإعادة انتشارها مع انتشار الاحتلال للاستمرار في السيطرة على المساعدات الإنسانية وتكريس المؤسسة كبديل دائم لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى، إلا أن الطرف الفلسطيني والوسطاء رفضوا رفضًا قاطعًا استمرار عملها.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.
منذ الأيام الأولى للإبادة كان الاحتلال يُمهد لإنشاء مثل هذا النظام، ضرب الاحتلال حصارًا خانقًا على قطاع غزة وتوعد بمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، استهدف عمال الإغاثة ومراكز التوزيع التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، سمح للصوص باعتراض شاحنات الإغاثة التي سُمح لها بالدخول وسرقتها، وفي بعض الأحيان استهدفها بالقصف. كل ذلك ترافق مع حملة إعلامية تُشيطن مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة الأونروا حتى تم منعها بشكل كامل، وفي نهاية شهر مايو 2025 افتتحت مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة غزة لتباشر عملها بدلًا من أجهزة الأمم المتحدة.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.
وبدلًا من أن تقوم بعض الدول العربية المطيعة مع الاحتلال بالضغط عليه للسماح بتدفق المساعدات، وصلوا إلى تفاهمات تسمح ببعض الطلعات الجوية لإلقاء المساعدات مع استعراض إعلامي للتخفيف من حدة النقد لهذه الأنظمة بسبب موقفها المتواطئ، وقد تسبب سقوط الصناديق بقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين من متلقيها على الأرض، ولم تستطع هذه الطلعات الاستعراضية سد حاجات الناس من الغذاء والدواء، حيث إن كل طائرة تحمل حمولة نصف شاحنة أو أقل، فبحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، كانت بعض الأيام تشهد 20 طلعة جوية من عدة دول، بمجموع نحو 150 طنًا من المواد، أي ما يعادل 6 إلى 7 شاحنات، بينما حاجة القطاع يوميًا تصل إلى معدل 600 شاحنة، أي أن الجسر الجوي لا يغطي حتى 1% من الحاجة الفعلية.
لم تكن مؤسسة غزة إلا أداة لتنفيذ سياسة التجويع، فمن جهة يُصدر الاحتلال رواية أن مؤسسة غزة توزع ملايين الوجبات والحصص الغذائية، ومن جهة أخرى تحرم الغالبية العظمى من الغذاء لعدم قدرتهم على السير مئات الكيلومترات للحصول على الغذاء. بات الجوع يفتك بالصغار والنساء والمرضى والجرحى، وامتلأت شاشات الأخبار والصحف بصور لهياكل عظمية من الأطفال والشيوخ وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، مما دفع تحالفًا من منظمات أممية بتاريخ 22/08/2025 في مقدمتها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي إلى تأكيد المجاعة في قطاع غزة لأول مرة في تاريخ المنطقة بناءً على تصنيف صارم من الأمن الغذائي الدولي المعروف باسم IPC.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.ظن القائمون على هذه المنظمة الإجرامية أن حماية الإدارة الأمريكية لهم ممتدة، والحقيقة أن كل الظروف التي جعلتهم يشعرون أنهم في مأمن من أي ملاحقة وعقاب مؤقتة، وأن جهود الملاحقات التي بدأت ستشتد بزوال هذه الظروف. لقد قُدمت ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية تُبين الجرائم التي ارتكبها المسؤولون والمشاركون في مؤسسة غزة، وُقدمت طلبات إلى دول أوروبية لفرض عقوبات على مسؤوليها بموجب قانون ماغنيتسكي، كما قُدم ملف متكامل في يوليو 2025 إلى مكتب المدعي العام في أرمينيا ضد المواطن الأرمني ديفيد بابازيان، أحد مديري المؤسسة، وقد أعلن المكتب فتح تحقيق في الشكوى، وتواكب هذا الإعلان مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده بتهم فساد تعود إلى عام 2024.
بكل ثقة نستطيع القول إن مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها، وسواء أعلن القائمون عن حلها أم لم يعلنوا، فهي لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وكل ما ينتظر مسؤوليها أيام سوداء. وكلنا أمل ألا تُتاح الظروف مرة أخرى لعودتها، فعلى الرغم من كثرة الألغام في الاتفاق الوليد، إلا أن الزخم الدولي الداعم للاتفاق، والضمانات الشخصية التي قدمها ترامب، وحضوره مع 20 دولة لتوقيع الاتفاق في شرم الشيخ، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن المجرم نتنياهو أصبح مكبلًا لا يستطيع التلاعب بالاتفاق كما حدث في مرات سابقة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي