معين تضع هذه الشروط للبقاء في عدن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
YNP _ #عدن :
وضعت حكومة معين عبدالملك ، شروطا لعودتها إلى مدينة عدن جنوبي اليمن والاستقرار فيها خاصة بعد اقتحام قصر المعاشيق ومحاصرة سكنها .
وقالت الحكومة الموالية للتحالف خلال اجتماع برئاسة معين إنها " على استعداد لتفعيل عمل المؤسسات وتواجد قياداتها في عدن شريطة توفير الاجواء الضامنة لعدم تقويض عملها وقياداتها تحت أي مبرر وبأي مستوى ".
يأتي هذا بعد ايام من اقتحام قوات العمالقة الموالية للإمارات قصر المعاشيق ومحاصرتها فيلا معين عبدالملك جراء الصراع بين قائد تلك القوات عبدالرحمن المحرمي ومعين . عدن الامارات معين عبدالملك ألوية العمالقة عبدالرحمن المحرمي معين عبالملك
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس عدن الامارات معين عبدالملك ألوية العمالقة
إقرأ أيضاً:
عفو جديد بمناسبة 30 يونيو .. ما الشروط الدستورية والقانونية؟
حدد الدستور والقانون شروطًا للعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول