ﺻﻔﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.. وارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ إﻟﻰ 1.9 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

يشهد برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة انطلاقاً أسرع، يأتى هذا فى أعقاب تقرير وكالة موديز حول التصنيف الائتمانى لمصر والذى أشار بشكل مباشر إلى إحراز تقدم فى برنامج مبيعات الأصول، كما شهدت الأشهر الثلاثة الماضية العديد من الإصلاحات الخاصة ببيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الإيرادات بما أدى إلى زيادة الفائض الأولى إلى 2.

5% من الناتج المحلى مقابل 1.7% فى نفس الفترة من العام الماضى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن مؤخرا أن صفقات الطروحات قد حققت 1.9 مليار دولار عبر عدة صفقات وأشارت وزارة التخطيط إلى أن الصفقة الأولى كانت إرساء حصة بقيمة 700 مليون دولار فى الشركة القابضة للفنادق على كونسورتيوم يضم شركة ايكون المملوكة لهشام مصطفى ومستثمرين اجانب والصفقة الثانية تنفيذ بيع حصص فى 3 شركات لصالح شركة إماراتية.

وتم تكليف بنك الاستثمار القومى فى إدارة الطرح العام لحوالى 8 شركات استثمارية، وتم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.

وكان مجلس الوزراء المصرى قد أعلن فى فبراير الماضى، عن السير فى إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبى مع اشتراط أن يكون هناك شريك اجنبى لتحقيق عائد دولارى من الطروحات خاصة أن القيمة الخاصة بالطروحات السابقة وهى 1.9 مليار دولار سيكون صافى ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والمتبقى بالجنيه، حيث أن جزءا من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصرى.

وتظهر الأخبار المتداولة مؤخرا احتمالات تطور واضح فى برنامج الطروحات حيث تم الإعلان عن وجود شركات مصرية تدرس الاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة مصر للفنادق وتبحث حاليا عن شريك اجنبى لإتمام الصفقة تطبيقا للقواعد والاشتراطات الجديدة التى تطلبها الحكومة. فى حين تم الإعلان عن مباحثات لطرح ستاد القاهرة فى البورصة حيث تسعى وزارة الرياضة إلى الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

الدكتور مصطفى مدبولى

 فى حين تعيد وزوارة قطاع الأعمال العام تقييم عدد من الشركات وبرامج التطوير فيها تمهيدا لطرحها ضمن برنامج الطروحات وبصفة خاصة الشركات التى يمكن أن تحقق مشروعاتها ومنتجاتها عوائد دولارية.

وفى خطوة هامة لتأكيد أهمية برنامج الطروحات الحكومية وضرورة الإسراع فيه وتحفيز تواجد القطاع الخاص وبقوة فى الاقتصاد المصرى الفترة القادمة، تم توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية يقضى بتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

الأمر يعكس بالتأكيد عدة رغبات للحكومة فى الفترة القادمة ربما الرغبة المؤكدة هى الاسراع بوتيرة البرنامج أكثر مما هو قائم حاليا وبالتالى إفساح الطريق وبشكل أكبر لتواجد القطاع الخاص خاصة وأن مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية للبنك الدولى معنية بشكل أساسى بدعم القطاع الخاص فى الدول التي تعمل بها وتعقد معها اتفاقيات إطارية.

 وقد تم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذى سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفنى والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية توسيع مُشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد مما يؤدى إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة فى الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافى الاقتصاد المصرى بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار فى مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم.

وتشير البيانات إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساهمت فى ضخ وحشد استثمارات وبأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص فى مصر فى مختلف القطاعات التى تشكل أولوية لدعم التنمية التى تعود بالنفع على المواطنين، إلى جانب محفظة من الدعم الفنى والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار، فى مجالات رئيسية مثل النفاذ للتمويل والتكنولوجيا المالية وتمويل المناخ والتصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

المصدر: بوابة الوفد