هل ينتج عن حوار باسيل وحزب الله قبولٌ بفرنجية؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يعرف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أكثر من غيره أن أي موافقة مبدئية من قِبَل "حزب الله" على ورقته المكتوبة، التي تقدّم بها مؤخرًا، والتي تضمّنت بالتفصيل ما سبق أن طالب به عبر الاعلام حول شرطي اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني، تعني في مكان ما قبوله الضمني بالسير بترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي أكد في آخر زيارة له للديمان إصراره على هذا الترشح، مع ما أعلنه "الثنائي الشيعي" عن تمسّكه بهذا الترشيح أكثر من أي يوم مضى، وبالأخص بعد حادثة الكحالة، التي أثبتت، كما تقول أوساط "الثنائي"، أن البلاد تحتاج إلى رئيس لديه الحكمة والشجاعة، اللتان يتحّلى بهما فرنجية، وهو الذي يعرف أكثر من غيره أهمية التعاطي مع الأمور الحسّاسة والدقيقة بمنطق وعقلانية وحكمة ودراية.
وقد يستجد في مسيرة الأيام المقبلة ما يشبه حادثة الكحالة وغيرها من الحوادث، التي يتطّلب التعاطي معها بواقعية وبعيدًا عن المزايدات والغرائز الانفعالية. في المقابل هناك منطق آخر في مقاربة التطورات السياسية والميدانية، ويقول أصحابه، وهم من فريق "المعارضة"، إن أي حوار، ثنائيًا كان أم ثلاثيًا أم جماعيًا، لن تكون له مفاعيل عملية وواقعية ما لم يترافق هذا الحوار مع ما يبديه عدد لا بأس به من اللبنانيين من هواجس تتعلق في مبدئية السيادة، التي تبقى ناقصة ما لم تضع الدولة بكل أجهزتها يدها على قرار "السلم والحرب"، وما لم تكن حصرية السلاح في يد القوى العسكرية اللبنانية الشرعية. ويعتبر هؤلاء أن أي كلام آخر هو مضيعة للوقت واستمرارًا لحال الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية وفي مواقع أساسية في الدولة. فالنائب باسيل متأكد أنّ "الحزب" لن يتخلى عن ترشيح فرنجية، أقله في المدى المنظور، لا بل تزيده التطورات الحاصلة، محليًا واقليميًا، تصلبًّا واندفاعًا في اتجاه التشدد لا التراخي، خصوصًا أنّ حادثة الكحالة قد تدفعه إلى عدم التراجع إلى الوراء. وانطلاقًا من هذه الوقائع والمعطيات يتصرف باسيل، مع حرصه على ألا يتأثرّ حواره مع "الحزب" بالأجواء المشحونة التي خلّفتها واقعة الكحالة، والتي أحرجته، وجعلت مهمة تسويق ما يمكن التوصّل إليه من نتائج حواره مع "الحزب" صعبة بعض الشيء، خصوصًا إذا قبِل فعلًا بالسير في مشروع ترشيح فرنجية. وهذا التطور في موقف باسيل يعوّل عليه "حزب الله" كثيرًا عشية عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الشهر المقبل، وذلك من أجل إقناع الفرنسيين وغيرهم من أعضاء مجموعة الدول الخمس، بأن فرنجية لم يعد محاصرًا في بيئته المسيحية، وبأنه مرشح جدّي أمس واليوم وغدًا. إلاّ أن هذا المعطى الجديد لن يقنع أعضاء مجوعة الدول الخمس الذين عارضوا فرنسا في دعمها ترشيح فرنجية، وبالتحديد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وهذا ما يعرفه فرنجية قبل غيره، ومعه بالطبع "الثنائي الشيعي"، ولكنهما يراهنان على عامل الوقت، ويعتبران أنه كفيل على تبديد مخاوف البعض، خصوصًا إذا تمّ التوافق على صفقة متكاملة بين الرياض وطهران على تقاسم النفوذ الممتد من اليمن حتى بيروت، مرورًا بالعراق وسوريا. وبالعودة إلى الحوار القائم على قدم وساق بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" فإن "حارة حريك" لم تقطع الأمل في إقناع باسيل بالاستدارة نحو تأييده لفرنجية، اعتقادًا منها بأن هذه الاستدارة د قد تعيد خلط الأوراق الرئاسية التي ستكون حاضرة على طاولة اللقاءات التي سيعقدها لودريان في زيارته المرتقبة لبيروت ما بين 15 و17 أيلول المقبل، وعلى جدول أعمالها تحديد المواصفات التي يُفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد. وفي المقابل، فإن "حزب الله" يعترف بأنه لا يستطيع أن يقدّم لباسيل ما لا يملكه، لأنه ليس هو المقرر الوحيد في قضايا تتعلق بإعادة تركيب النظام اللبناني، ويدرك سلفًا أن ثنائيته مع باسيل لن تنوب عن الآخرين في الاستجابة لشروطه، لأنها في حاجة إلى تفاهم وطني. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانا مشتركا بشأن أزمة الرسوم القضائية
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية، شارك فيها وفد من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وانتهت الجلسة إلى إصدار البيان الآتي:
في ضوء اللقاء الذي عُقد اليوم بين قيادات حزب حماة الوطن وهيئاته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، ونقابة المحامين المصرية ممثلةً في النقيب العام الأستاذ "عبدالحليم علام" وأعضاء مجلس النقابة، واستناداً إلى روح المسئولية الوطنية والحرص المتبادل على المصلحة العامة ، تم الاتفاق على ما يلي:
1. التأكيد الاحترام الكامل لدور المحاماة كركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريك أصيل في الحفاظ الحقوق والحريات.
2. تفهم الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مخاوف المحامين بشأن القرار الأخير الخاص بمقابل خدمات الميكنة، واستعدادها الكامل لدراسة الآثار المترتبة عليه وسماع مقترحات الحلول.
3. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلي النقابة، للوقوف على الأدوات البرلمانية التي يتسنى للنواب التعامل معها رقابياً وتشريعياً في تناول مخاوف النقابة ومقترحاتها داخل البرلمان.
4. رفع توصية رسمية من الهيئة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب بشأن النظر في عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
5. التأكيد على اهتمام الحزب باستمراره في تبني الحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسؤولة.
وفي ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما العميق لأجواء الاحترام والتعاون التي سادت الاجتماع، والتأكيد على احترام القضاء المصري الشامخ.