مصادر «العربية»: فتح وحماس توافقان على مسودة إنشاء لجنة إدارة غزة بموجب اقتراح مصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت مصادر لشبكة العربية الإخبارية أن حركتي فتح وحماس توافقتا على مسودة إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب اقتراح ووساطة مصرية.
وذكرت مصادر العربية أن التوافق الفلسطيني على لجنة لإدارة قطاع غزة يمهد لإعلان وقف النار.
وأفادت مسودة لجنة إدارة غزة بأن المرجعية ستكون للحكومة الفلسطينية والتعيين بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية.
وذكرت المسودة أن اللجنة ستقدم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
فيما أورد موقع “إرنا” وثيقة "لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة" كاتفاق بين حركتي فتح وحماس في مباحثات القاهرة.
ونصت الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شئون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.
وتتبع لجنة الإسناد النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
كما نصت على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين الكفاءات وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً.
وتقوم "لجنة الإسناد المجتمعي" بإدارة جميع شئون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في جميع المجالات.
أما مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من أداء مهماتها.
ويبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها.
هذا ويستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر 2023.
وأكد قيادي فلسطيني، أن "اللقاءات بين حركتي المقاومة -حماس وحركة فتح بشأن إدارة شؤون قطاع غزة، شهدت تطوراتٍ إيجابية مهمة".
وقال القيادي الفلسطيني إن "هناك دعما من عدة دول عربية من أجل إنشاء لجنة تدير قطاع غزة".
وكشف القيادي أن "حركتي حماس وفتح متفقتان على أن تكون اللجنة مهنية ومستقلة وعلى ألا تشمل أفرادا من الحركتين".
وأوضح القيادي أن "الحكومة الفلسطينية في رام الله ستشرف على أعمال اللجنة"، مردفاً إن "اللجنة ستضم خبراء في العمل الحكومي والإداري من شخصيات داخل قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركتي فتح وحماس لجنة الإسناد المجتمعي لجنة إدارة غزة المزيد المزيد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في حضرموت بعد أيام من محاصرة لجنة برلمانية من قبل موالين للانتقالي
اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، شرق اليمن، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية من بينها الكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
واقتحم المحتجون مبنى السلطة المحلية في المكلا، بعدما تجمعوا في شوارع المدينة الساحلية وقاموا بقطع بعضا منها. وهتف المحتجون الذين أضرموا النيران في إطارات بشوارع المكلا، بهتافات غاضبة مناوئة لحاكم حضرموت.
وجاءت هذه الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المستمرة للطاقة الكهربائية وسط اتهامات للسلطات المحلية في المحافظة الغنية بالنفط بالعبث وهدر الموارد المالية فيها.
كما أن الاحتجاجات جاءت بعد أيام من منع لجنة برلمانية شكلها البرلمان اليمني لبحث نشاط السلطة المحلية في حضرموت المالية والإدارية والوقوف على الاختلالات النفطية أعمال المؤسسات الإدارية، حيث تم محاصرتها في مقر إقامتها في فندق نستو في مدينة المكلا الساحلية على بحر العرب.
الدولار الواحد يقترب من 3000 ريال
واقترب سعر صرف العملة المحلية من 3000 ريالا لكل دولار أمريكي، وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن إيقاف هذا الانهيار المتواصل.
ويرجع محللون اقتصاديون انهيار قيمة العملة، إلى عدد من العوامل مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
محاصرة لجنة برلمانية بالمكلا
وذكر مصدر برلماني لـ"عربي21" إن السلطات المحلية في حضرموت، لم تتعاطى بشكل إيجابي مع اللجنة البرلمانية المكلفة من البرلمان للنزول إلى المحافظة لبحث أداء ونشاط المؤسسات الحكومية هناك إداريا وماليا.
وقال المصدر إنه تم محاصرة مقر إقامة اللجنة البرلمانية التي يرأسها، إنصاف مايو في 21 تموز/ يوليو الجاري، من قبل متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات)، وهددوا باقتحام الفندق الذي تقيم فيه اللجنة.
وتابع المصدر البرلماني بأنه تم التواصل مع السلطة المحلية في المكلا وتحديدا الأمين العام للمجلس البلدي، صالح العمقي بشأن المتظاهرين الذين هددوا باقتحام فندق نستو، إلا أن رده كان صادما، وطلب من اللجنة مغادرة الفندق إلى فندق رمادا بالمكلا.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية ردت على العمقي بأنه إذا لم تستطيع السلطة المحلية حمايتنا في هذا الفندق، فكيف ستحمينا في الفندق الآخر، وطلبت بضرورة توفير قوة أمنية لحمايتها حرصا على تواجد الدولة وأجهزتها الأمنية.
لكن رد الأمين العام للمجلس البلدي في المكلا، كان صادما للغاية وفقا للمصدر البرلماني، حيث رفض إرسال قوة أمنية لحماية اللجنة البرلمانية في الفندق بحجة أن هناك انفلاتا أمنيا وقطاع طرق، وأنه لا يستطيع توفير أي حماية للجنة.
ولفت المصدر إلى أنه تم تعليق عمل اللجنة البرلمانية في المكلا، في اليوم التالي أي 22 من الشهر الجاري من قبل رئاسة البرلمان.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات في السلطة الحكومية بحضرموت من بينهم الأمين العام للمجلس المحلي هناك حول ما ذكره المصدر البرلماني.
فجوة بين النفقات والموارد
وفي السياق، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب في حضرموت، إنصاف مايو إن ما تعيشه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من تدهور في الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر العملة الوطنية وعدم انتظام صرف مرتبات الموظفين يعود لأسباب كثيرة منها "الفجوة بين الموارد والنفقات وغياب وجود موازنة للدولة وعدم وجود حساب ختامي للدولة".
وأضاف مايو في حديث لـ"عربي21" أن كثير من موارد الدولة يتم نهبها خاصة الموارد الضريبية التي يتم توريدها لحسابات خاصة ولا تورد لحساب الحكومة العام في البنك المركزي.
وأشار إلى أن "عجز الحكومة في تفعيل إدارة كبار المكلفين في العاصمة المؤقتة عدن، والذين يصل تعدادهم إلى 5 آلاف شخص وبإيرادات تقدر بمئات المليارات سنويا، إضافة إلى "عدم تحصيل ضريبة السجائر الخاصة بضريبة الطابع (البنذول) الذي يطبع في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، والذي تقدر هذه الضريبة بالمليارات".
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة في حضرموت على أن هناك عدد من السلطات المحلية تقوم بمنع نزول موظفي الجمارك والضرائب للاطلاع على الإيرادات في تلك المحافظات أو تقييدها".
وأوضح مايو أن هناك إهدار حاصل في إلايرادات والنفقات سواء في رفع تكاليف الشركات الوطنية المنتجة للنفط، وأكد أن شركة بترو مسيلة أصبحت بمثابة بقرة حلوب للمتنفذين ومصدر الكثير من العطايا بطريقة غير قانونية.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن تشكيل لجان برلمانية للنزول ميدانيا لعدد من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة بهدف "بحث الموارد السيادية والمشتركة والمحلية وضمان توريدها لحساب الحكومة العام".
وتشهد العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، انهيارا شاملا في الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط عجز الحكومة ذاتها عن إيقاف هذا الانهيار الذي وصل إلى الحد الذي قد تعلن فيه الحكومة "عدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين العموميين".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3900حالة إصابة بحمى الضنك"، و 14 حالة وفاة في إبريل/ نيسان من العام الجاري، في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج المحاذية لها من جهة الشمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية