بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول بالتعاون مع منصة «Belmazad»
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح بنك مصر في إجراء أول مزاد رقمي عام لبيع بعض الأصول العقارية المملوكة لبنك مصر بالتعاون مع منصة Belmazad.com، ويقدم المزاد عهداً جديداً من المزايدات العادلة والفعالة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على التحول الرقمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتبسيط العمليات وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستخدم.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تك مزاد قد قامت بتأسيس منصة "بالمزاد" كأول منصة رقمية متخصصة في طرح وبيع الأصول العقارية عن طريق المزاد الرقمي وذلك لتسهيل عملية بيع الأصول العقارية المستهدفة بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.
وفي هذا السياق قال أحمد صبحي - رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، إنه انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي بمجال التحول الرقمي فقد قام بدعم منصة بالمزاد كأول منصة رقمية متخصصة في مجال المزاد الرقمي، ويأتي ذلك مواكباً لإستراتيجية البنك المركزي المصري بمجال التحول الرقمي والسعي نحو مجتمع غير نقدي، وأضاف صبحي أن بنك مصر يستهدف زيادة حجم الأصول العقارية المعروضة علي منصة "بالمزاد" سواء كانت أصول مملوكة لبنك مصر أو أصول مملوكة للغير موكل لبنك مصر عملية بيعها.
ومن جانبه أشار حسن سمير - مدير عام الإدارة المركزية للاستثمار والتطوير العقاري ببنك مصر أن نجاح المزاد الرقمي الأول عبر منصة "بالمزاد" والنتيجة التي انتهت إليها المزاد سيشجع البنك على زيادة عمليات عرض أصوله على المنصة لما تتمتع به العملية من مزايا تتمثل في الكفاءة في إدارة التكلفة المترتبة عن عملية الطرح وكذا الوصول لسعر أكثر عدالة دون أية تدخلات خارجية سواء من مقدمي العروض أو القائمين على المزاد، وقد أثبتت التجربة جاهزية السوق المصري للتحول الرقمي في قطاع المزادات مما يبشر بمزيد من النمو والتطورات بذلك القطاع.
وتستهدف المنصة خلال المرحلة القادمة زيادة حجم عملياتها من خلال العمل مع بنوك مصرية أخرى والهيئات والمؤسسات الحكومية إضافة إلى المؤسسات الخاصة، حيث إنها تستهدف أن تكون الوجهة الأساسية للمزاد الرقمي، مما يثري سوق المزادات الرقمية ويفسح المجال لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة إلى جانب جذب شرائح جديدة لسوق العقارات.
وتتميز المنصة الرقمية بنظام متطور يضمن السرية التامة للمزايدين، حيث لا يتم الكشف عن هوية المشاركين، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر التحول الرقمي الأصول العقارية الأصول العقاریة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
تحول رقمي أم "توطين" للبيروقراطية؟!
د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
في الوقت الذي تتسابق فيه شعارات "الحكومة الإلكترونية" و"التحول الرقمي" لتتصدر واجهاتنا الإعلامية، يصطدم المواطن عند أول احتكاك حكومي واقعي بحقيقة مؤلمة: التقنية حضرت كأجهزة، وغابت كثقافة مؤسساتية.
من المفارقات العجيبة في عصر البيانات السحابية والربط الإلكتروني، أن يُطلب من المراجع إرفاق "صورة من الهوية"، أو "شهادة الميلاد"، أو حتى "توقيع شيخ القبيلة"! هذه الطلبات ليست مجرد أعباء إدارية، بل هي دليل صارخ على غياب الربط الإلكتروني الحقيقي بين المؤسسات. فكيف لحكومة تمتلك قاعدة بيانات مركزية أن تطلب من المواطن إثبات هويته أو تاريخ ميلاده بأوراق هي من أصدرتها في الأصل؟!
إن الخطر الحقيقي لهذه العقلية الورقية التقليدية لا يتوقف عند إهدار وقت المواطن واختبار صبره، بل يمتد ليضرب العصب الاقتصادي. فالمستثمر الأجنبي، ورائد الأعمال المحلي، لا يملكون ترف الانتظار في طوابير الموافقات العقيمة. رأس المال لا يبحث فقط عن الفرصة، بل يبحث عن السرعة والسهولة.
عندما تكون الإجراءات في الدول المجاورة تتم بـ "نقرة زر"، بينما لا تزال لدينا رهينة "الأختام" و"المستندات الورقية" و"مكاتب سند" و"إجازة المدير المخول بالتوقيع" ... إلخ، فإننا نصنع بيئة طاردة للاستثمار بامتياز. الاستفادة من التجارب الدولية في "هندسة الإجراءات" (Re-engineering) ليست ترفًا، بل ضرورة لبقائنا على خارطة التنافسية. نحن لا نحتاج إلى أتمتة البيروقراطية القديمة، بل نحتاج إلى نسفها لكي لا يهرب المستثمر إلى جهات أخرى منافسة حيث تُنجز معاملته قبل أن يُنهي قهوته.
وختامًا.. إن ما حققته شرطة عُمان السلطانية من نقلة نوعية في سرعة وسهولة إنجاز المعاملات يُعد دليلًا دامغًا على قدرتنا المحلية على صنع الفارق، وإثباتًا بأن التحول الإلكتروني لدينا يمكن أن يكون واقعًا ملموسًا لا مجرد شعارات، متى ما توافرت الإرادة الإدارية.
** باحث أكاديمي
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة