ما حقيقة شمول الإرهابيين والفاسدين والمغتصبين وتجار المخدرات بالعفو العام؟ لجنة تجيب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، حقيقة شمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "لا صحة لشمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة، فلا يمكن القبول بتشريع هكذا قانون يسمح باطلاق سراح مثل هكذا مدانين".
وبين الحمامي، ان "مسودة قانون العفو العام، مازالت لدى الحكومة العراقية وهي تعمل على اعدادها من قبل فريق قانوني وفني، وهذا الفريق لن يسمح بوجود أي ثغرات ينفذ منها الإرهابيون والفاسدون والمدانون بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بالقانون، ونحن في مجلس النواب سنعمل على دراسة القانون فور وصلوه للمجلس وبالتأكيد لن نسمح بتمرير أي فقرة تسمح بذلك مهما كانت الحجج والعناوين".
وكان النائب المستقل مصطفى سند، قال أمس ان :"مجلس الوزراء أقر خلال جلسة اليوم (أمس)، تعديل قانون العفو العام" لكن لم يصدر ذلك في مقررات المجلس وفق ما نشرها مكتب رئيس الوزراء.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 18 من تموز الماضي "قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، الذي ورد في المنهاج الحكومي، ضمن المحور التشريعي".
وأشار المجلس الى الفقرة الرابعة من مسودة مشروع قانون العفو التي جاءت وفق التالي:"إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويقدم اقتراحًا برغبة لتقديم خدمات وامتيازات "لكبار القدر"
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به سعادة العضو عيسى بن أحمد النصر، والمتعلق بتقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر، والذي يهدف إلى تعزيز جهود رعاية هذه الفئة الكريمة، بما يضمن تلبية احتياجاتها في مختلف جوانب الحياة.
وخلال استعراضه للتقرير أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان إلى أن رعاية كبار القدر تأتي انسجامًا مع ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من مبادئ التماسك الأسري والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الفئة تستحق مزيدًا من العناية والامتنان نظير ما قدمته من عطاء وجهد في خدمة المجتمع والدولة.
وأوضح سعادته أن ما هو قائم من جهود ومبادرات لخدمة كبار القدر، على الرغم من تنوعها، لا تزال غير موحدة تحت مظلة تشريعية خاصة، ما يستدعي وضع إطار تشريعي يُعنى بحقوقهم ويُسهِم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتضمّن الاقتراح عددًا من المرئيات المهمة، من بينها سنّ تشريع خاص بكبار القدر، يُمكّنهم من الحصول على امتيازات وتسهيلات في حياتهم اليومية.
كما تضمن تخصيص مواقف سيارات لفئة كبار القدر في الأماكن العامة والخاصة بالدولة، على أن تكون قريبة من المداخل الرئيسية، مع وضع إرشادات واضحة تميز تلك المواقف.
ودعا الاقتراح إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار القدر، وذلك بمنحهم أولوية في حجز المواعيد الطبية في المؤسسات الصحية العامة، مع إمكانية تحويلهم إلى مراكز طبية خاصة متعاقدة، وتوفير نظام تأمين صحي شامل يغطي تكاليف علاجهم.
وشملت المرئيات كذلك تخصيص أماكن مخصصة لهم في المراكز الخدمية الحكومية لتسهيل إنجاز معاملاتهم، مع إعفائهم من بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات العامة.
كما طالب الاقتراح بإصدار بطاقات تعريفية من جهة مختصة لفئة كبار القدر، تتيح لهم الاستفادة من الخصومات، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبعد مناقشة التقرير وما تضمنه من مرئيات ومقترحات، أقرّ المجلس الاقتراح برغبة، وقرر تقديمه إلى الحكومة الموقرة.
وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، ومشروع قانون بشأن المياه، في صيغتهما المعدلة، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقريري اللجنتين المختصتين، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جانب آخر استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس، كما استعرض المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة
2006، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس،
وضمن أعمال الجلسة وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حولها، وأحاله إلى الحكومة الموقرة.
وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنه القرار المناسب، كما استعرض المجلس أيضًا بيان الحكومة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.
بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير مشاركه وفده في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في أبريل الماضي، تحت عنوان "الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"، كما أطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر ، في ندوة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "التحديات الرقمية للسلام والإدماج وحقوق الإنسان: دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية وسبل مواجهته" ، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي.
حضر الجلسة عدد من كبار القدر من منسوبي مركز "إحسان".
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية