حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الغربية.. جمع مليون و730 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالغربية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.
الاستيلاء على مليون و730 ألف جنيهتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، واتهامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنّه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مليون و730 ألف جنيه من المبلغين، وتوقف عـن سداد أصـول المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.
عقوبة النصبوحول العقوبة المتوقعة للمتهم قال المحامي محمود عبدالله، إنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب والاحتيال الاستثمار العقاري طنطا الغربية حبس المتهم النصب على المواطنين محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى على الأرصفة.. الحبس والغرامة عقوبة إشغال الطرق بالمواشي
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تزداد الظواهر السلبية المرتبطة بموسم الذبح في عدد من المحافظات، وعلى رأسها الانتشار العشوائي للمواشي في الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكاثر الكلاب الضالة بالقرب من أماكن الذبح والمجازر العشوائية، ما يُشكّل تهديدًا حقيقيًا على الصحة العامة، وسلامة الأطفال وكبار السن، ويُربك حركة المرور.
وتحوّلت بعض المناطق إلى أسواق غير مرخصة لبيع الأضاحي، حيث تُعرض رؤوس الماشية على الأرصفة وبجوار المدارس والمستشفيات، وسط غياب للرقابة الكافية من الجهات المحلية، ما أدى إلى تراكم المخلفات، وانبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة.
ووفقًا للمادة 13 من قانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن تنظيم الطرق العامة، فإن كل من يتعدى على الطريق العام سواء بإقامة حواجز أو ترك المواشي أو إشغال الطريق بالأنشطة غير المرخصة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد من التعدي على الطريق العام:
إقامة حظائر أو أسواق مؤقتة دون تصريح.
ترك مواشي أو إنشاء حواجز أو تجمعات ذبح تعيق المرور.
حفر أو إحداث تلفيات في الطريق أو الأعمال الصناعية به.
إقامة أي منشأة خلال نطاق الحرم الآمن للطريق (50 مترًا للطريق السريع، و25 مترًا للطريق الرئيسي) بدون إذن.
دعوات للتدخل العاجلمن جهتها، طالبت أصوات برلمانية ومسؤولون محليون بضرورة رفع درجة الاستعداد قبل العيد، وتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي، وتكثيف الحملات البيطرية والمرورية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لضبط المخالفات.
كما دعا المواطنون إلى تخصيص أماكن بديلة ومنظمة لبيع وذبح الأضاحي، مع تأهيل المجازر الرسمية وتوسيع ساعات العمل بها لتقليل الذبح العشوائي، والحد من الظواهر التي تُسيء للبيئة والصحة العامة، وتشوّه المظهر الحضاري للمدن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة