محافظة ظفار تستقطب أسواقا سياحية دولية عبر سلسلة من الرحلات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
استضافت محافظة ظفار خلال الفترة الماضية سلسلة من الرحلات التعريفية التي استهدفت أسواقًا سياحية دولية، ضمن جهود مستمرة لتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية عالمية، بتنظيم مشترك بين طيران السلام وشركة جراند للسياحة، وبالتنسيق مع وزارة التراث والسياحة.
وشملت الرحلات التعريفية زيارة وفود سياحية من السوق الهندي خلال 20 و21 نوفمبرالماضي، والسوق الألماني خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى وفد تركي خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري، كما تستعد المحافظة لاستقبال وفد من السوق الروسي خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، وذلك بهدف التعريف بالإمكانات السياحية والتراثية التي تزخر بها ظفار، بما في ذلك معالمها الطبيعية والثقافية الفريدة.
وأكّد مروان بن عبدالحكيم الغساني مدير دائرة الترويج السياحي بمديرية التراث والسياحة بمحافظة ظفار، أن هذه الرحلات التعريفية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة ظفار كوجهة سياحية متميزة، وأضاف: "تركز هذه البرامج على تصميم باقات سياحية مبتكرة تلبي تطلعات الأسواق المستهدفة، مما يعزز من تدفق الزوار إلى المحافظة".
وأشار إلى أن وزارة التراث والسياحة لعبت دورًا محوريًا في دعم البرنامج، عبر توفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرات، كما أشاد بالتعاون الفاعل مع شركات القطاع الخاص، مثل طيران السلام وجراند للسياحة، في تنفيذ هذه الأنشطة.
من جهته، قال سالم تبوك ممثل شركة جراند للسياحة: إن الشركة تعمل على تطوير تجارب سياحية مبتكرة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، لتلبية تطلعات الأسواق المختلفة، بما في ذلك السوق التركي الذي تم استهدافه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مديرية التراث والسياحة أسهم بشكل كبير في إنجاح هذه الرحلات.
تضمنت البرامج التعريفية جولات ميدانية لأبرز المواقع السياحية والتراثية في ظفار، إلى جانب تقديم عروض تعريفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأسواق الدولية، وأكّد الغساني أن هذه الرحلات تمثل خطوة مهمة في استقطاب المزيد من السياح، بما يعزز من مكانة سلطنة عُمان عمومًا وظفار على وجه الخصوص على خريطة السياحة العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التراث والسیاحة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك)، وذلك ضمن فعاليات إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، الذي يأتي تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي".
وشارك فى الجلسة، ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، وعاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية، وهاجر كمال، مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بإحدى السلاسل التجارية، كما أدار الجلسة د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني لمشروع تنمية الاقتصاد الدائري فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
وأوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التطورات فى الإطار التنظيمي فى مصر خاصة مع إصدار قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المخلفات.
كما أشار إلى أنه فى إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من سواء من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المخلفات التخطيطي والتنظيمي والإداري، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى هذه المنظومة، مؤكدا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الاستثمار للشركات المساهمة.
وأكد ياسر عبدالله، أن النواحي الفنية لاستكمال تأسيس منظومة ادارة المخلفات تم الاهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المخلفات وذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدافن صحية.
وأشار إلى استثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، مؤكداً أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة ادارة المخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه.
وأضاف أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم والقائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري وكيفية إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة للاستفادة منها.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن اتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التى اهتمت بالبعد البيئي فى القطاع الصناعى المصري، وهو ما نتج عنه إنشاء مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة البيئة والذي بدأ من خلال اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلاً من وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية لديهم.
وأشار الجبلي، خلال مداخلته إلى نجاح المكتب فى خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية ٤٨٠ مشروع بإجمالي تمويل ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.
وكشف أنه تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي ١٥٠ مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وأكد الجبلي، أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره والتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات.
وأكد على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذه الموضوع بحرص نظراً لارتباطه بصناعة ضخمة يشارك فيها ما يقارب من ١٢ألف شركة مسجلين بشكل رسمي، فضلا عن الجزء غير الرسمي أيضاً في المنظومة، كما يعمل بها ١٢ ألف عامل، باستثمارات تقدر بحوالى ١٢ مليار دولار فى هذا القطاع، وصادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالى ١.٢ مليار دولار.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة انتقالية، والعمل على تقليل استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار سنوات، أو استخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المتاحة.
من جانبه أكد المهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، على أهمية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن يكون (اقتصاد أخضر عادل) حيث يمكن للعدالة أن تكون دستور تُبني عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث لا بد أن لا يضر أي تشريع أو قانون بأي طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تصنيع منتج من مخلفات معاد تدويرها بنسبة ١٠٠٪ يتم تصديرها لـ ١٢ دولة فى العالم.
وأشار محمد سمير، إلى أن الدول الأوربية ما زالت تستخدم البلاستيك ولكن بشرط أن يكون من مواد معاد تدويرها، مؤكدا العمل فى الشركة على الاشتراطات الخاصة بالبلاستيك المعاد تدويره، وتصدير منتجات من مواد معاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الدول التى تم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بها مباشرة وبدون فترة انتقالية لم تنجح، ومؤكداً على أنه لا يمكن المنع التام كما لا يمكن تجاهل التوجه العام الدولى والاستفادة منه بزاوية إيجابية.
وأثنى محمد سمير على توجه وزارة البيئة لتبنيها اقتصاد أخضر عادل، كتوجه لشراكة حقيقية بين القطاع الصناعى ووزارة البيئة، مشيرا إلى أن لدى الدولة المصرية فرصة كبيرة إذا تم العمل على ملف المواد المعاد تدويرها بطرق علمية ومنهجية، للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مُنتجة ومصدرة.
وأضاف عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة وتقديم البدائل لها بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر اقتصادنا.
من جانبها وجهت هاجر كمال مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة، شكرها لوزارة البيئة ومنظمة اليونيدو على إطلاق حملة "قللها"، مؤكدة أننا نؤمن بدرونا فى حماية البيئة حيث لا أحد يختلف على أن الاستدامة شيئ ضرورى، حيث أن حماية البيئة لم تعد دربا من الرفاهية، لافتة إلى أن الأجيال القادمة أصبح لديهم وعي بيئي نتيجة عملية التوعية والتثقيف فى المدارس.
وأشارت هاجر إلى العمل من خلال مؤسستها على مبادرات لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويرها، كما يتم العمل منذ ٥ سنوات على بيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، واستبدال عشرات الأكياس البلاستيكية بسلة عند التوصيل المنزلى، كما نعمل على خطوة زيادة الوعى لدى العملاء واستخدام الفروع كمنصة لزيادة الوعي، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع لترك هذا الكوكب نظيف للأجيال القادمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!