10 شهداء جراء التجويع بغزة خلال 24 ساعة ومقرر أممي يدعو لمعاقبة إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
استشهد 10 فلسطينيين، بينهم رضيعة، في قطاع غزة بسبب المجاعة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين طالب مقرر الأمم المتحدة للحق في الغذاء المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن "العدد الإجمالي لمن تُوُفُّوا بسبب المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 122، بينهم 83 طفلا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2معاناة اللاجئين السودانيين بين قصف المسيّرات والغرق بمياه السيولlist 2 of 2غوتيريش: الكلمات لا تطعم أطفال غزة الجياعend of listوفي الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، أفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد رضيعة فلسطينية تدعى زينب أحمد أبو حليب، بسبب سوء التغذية.
وأوضحت المصادر أن الرضيعة -البالغة من العمر 6 أشهر- استشهدت نتيجة نقص الغذاء والدواء الناجم عن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة.
هذا، وحذر المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، من أن حالات الوفاة بسبب الجوع تتفاقم على نحو متسارع، لا سيما بين الأطفال.
وكشف البرش -في مقابلة مع الجزيرة- عن تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة إجهاض ووفاة داخل الرحم في غزة خلال الأشهر الماضية بسبب المجاعة وسوء التغذية.
وأضاف البرش أن العالم لا يستطيع إدخال علبة حليب واحدة لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين الذين يتحولون إلى هياكل عظمية أمام أعين الأطباء العاجزين عن تقديم المساعدة.
في هذه الأثناء، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من نفادٍ وشيك للأغذية العلاجية المنقذة لحياة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في غزة.
وحسب مسؤولين في اليونيسيف، فإن الإمدادات الحالية تكفي لعلاج 3 آلاف طفل فقط، ويتوقع نفادها خلال 3 أسابيع ما لم تصل إمدادات جديدة، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة، لا سيما على الأطفال المهددة حياتُهم أصلا بسبب سوء التغذية الحاد.
كما حذر المسؤولون الأمميون من أن يتسبب منع وصول المكملات الغذائية العالية السعرات في توقف البرامج التي تهدف لوقاية الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية، مثل النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.
إعلان
معاقبة إسرائيل
في سياق متصل، شدد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري -في مقابلة مع الجزيرة- على أن المطلوب هو فرض عقوبات على إسرائيل، مشيرا إلى أن عبارات الشجب التي صدرت من بعض الدول لم تعد كافية.
وأضاف المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء للجزيرة أن إسرائيل أعلنت عدة مرات نيتها تجويع الفلسطينيين في غزة.
بدورها، دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إلى وضع حد للمأساة في غزة فورا وبشكل حاسم.
وقالت سبولياريتش إن ما يحدث في غزة وحجم المعاناة ومستوى التجريد من الكرامة تجاوز كل المعايير القانونية والأخلاقية.
وأضافت أن كل دقيقة تمر من دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار تعني إزهاق مزيد من أرواح المدنيين، وأن الأعمال العدائية تحصد أرواح الناس بلا رحمة، والموت يتربص بهم في أثناء سعيهم للحصول على الغذاء.
وشددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الأطفال يموتون بسبب شح الغذاء، وأن العائلات تُجبر على الفرار مرارا، بحثا عن أمان مفقود.
إسقاط المساعدات
من جانبها، كشفت صحيفة "آي نيوز" البريطانية -نقلا عن مصادر دبلوماسية- عن أن بريطانيا تعمل مع حلفائها الدوليين لبدء إسقاط مساعدات من الجو على غزة.
وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تقود القوات الجوية البريطانية الجهود البريطانية لإسقاط المساعدات الإنسانية على غزة.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة، وسط حالة غير مسبوقة من المجاعة في القطاع المحاصر.
ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن المساعدات المتلفة تشمل حمولة ألف شاحنة من المواد الغذائية والطبية.
وأضافت هذه المصادر أن "هناك آلاف الطرود تحت الشمس، وإذا لم تنقل إلى غزة فسنضطر إلى إتلافها".
واعتبرت أن إتلاف المواد الإنسانية سببه خلل في آلية توزيع المساعدات في غزة، حسب زعمها.
ويأتي إتلاف الجيش الإسرائيلي آلاف الأطنان من المساعدات المخصصة لغزة، بينما يتضور القطاع جوعا، وتفتك المجاعة بسكانه البالغ عدهم نحو 2.3 مليون نسمة.
كما يأتي وسط مظاهرات ونداءات عالمية من قادة سياسيين ومنظمات دولية بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات للقطاع ووقف حربها على غزة التي تتواصل منذ نحو عامين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات غوث فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تقلص برامجها في اليمن وسط فجوات تمويلية غير مسبوقة
يواجه القطاع الإنساني في اليمن ضغوطاً غير مسبوقة مع اقتراب العام 2026، وسط فجوات تمويلية حادة دفعت وكالات أممية رئيسية إلى الإعلان عن تقليص برامج أساسية، والتحذير من تفاقم مستويات الجوع والنزوح في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
أعلن برنامج أممي تقليص الدعم الإنساني في اليمن مطلع العام القادم بأكثر من النصف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وأكد برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث أنه سيضطر مطلع العام القادم إلى خفض المساعدات الغذائية بأكثر من النصف في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بسبب نقص التمويل.. وبموجب هذا التقليص لن يتمكن البرنامج من دعم سوى 1.6 مليون شخص بدلاً من 3.4 ملايين، ما يعني حرمان 1.8 مليون شخص من المساعدات الغذائية العامة، بنسبة تصل إلى 53% من المستفيدين الحاليين.
وأشار البرنامج إلى أن الدورة السادسة الحالية من المساعدات، التي بدأت أواخر أكتوبر 2025، ستكون الأخيرة قبل الانتقال إلى "برنامج المساعدات الطارئة المُستهدفة" في يناير 2026.. كما حذر من أن برامج التغذية، بما فيها علاج سوء التغذية المتوسط (MAM)، ستخضع هي الأخرى لتقليص كبير.
ويعاني البرنامج فجوة تمويلية ضخمة تُقدر بنحو 68% من إجمالي متطلبات الأشهر الستة المقبلة (ديسمبر 2025 – مايو 2026)، من أصل 151 مليون دولار يحتاجها لضمان استمرار عملياته.
وبالتزامن، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنها بحاجة إلى مليار دولار لتغطية ميزانيتها لعام 2026، في ظل تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من تمويل المنظمة.. وأوضح المدير العام تيدروس أدهانوم أن المنظمة نجحت في تأمين 75% من ميزانية 2026–2027، لكنها ما تزال تواجه فجوة كبيرة تهدد برامجها الأساسية، رغم تقليص عدد الوظائف الملغاة من 2900 إلى 1282 وظيفة.
وفي الوقت نفسه، أطلق كل من برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) نداءات تمويل إضافية لتلبية الاحتياجات المتفاقمة. ويحتاج الغذاء العالمي إلى 802.3 مليون دولار لتمويل برامجه لعام 2026، ودعم 18.1 مليون يمني يعانون من مستويات أزمة غذائية أو أسوأ، بينهم 9.4 ملايين مهددون بالوصول إلى مرحلة الطوارئ (IPC4).
أما مفوضية اللاجئين فأعلنت حاجتها إلى نحو 193.6 مليون دولار لتقديم خدمات أساسية للنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، في بلد يضم 4.8 ملايين نازح داخلياً وأكثر من 60 ألف لاجئ يعانون من آثار العنف والفيضانات وانهيار الاقتصاد.
ويحتل اليمن المرتبة الرابعة من حيث الاحتياجات التمويلية للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن إجمالي متطلبات عالمية تصل إلى 8.5 مليارات دولار لعام 2026.
وتحذر الوكالات الأممية من أن أي تخفيض إضافي في برامج الغذاء أو الصحة أو الحماية سيترك تأثيراً مباشراً على ملايين اليمنيين، في ظل اشتداد مؤشرات الجوع الحاد وتدهور الخدمات الأساسية.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)