صديق الزيلعي

كثرت، مؤخرا، الكتابة عن التجديد والتطوير والهوية والاصالة ودولة 56، وهذه ظاهرة صحية. لأن التداول حول مفاهيم ذات مدلولات فكرية مهم لبلادنا. لكن أصبح من السهل الكتابة بعمومية واستسهال، بعد انتشار السوسيال ميديا، مما يفرغ تلك المفاهيم من مدلولاتها الحقيقية. وأحد تلك المفاهيم هو مفهوم التجديد، التي كتبت عنه العديد من المؤلفات والمقالات في الغرب، وفي عالمنا العربي.

وأصبح من الضرورة التدقيق في الطرح، والوضوح في التعريف. وفي بلادنا تكرر، كمثال، الحديث عن تجديد وإصلاح الأحزاب السياسية. وهو مطلب معقول ومقبول، بل مطلوب بشدة. لكن نحتاج لمناقشة ما المقصود بالتجديد والإصلاح، ما هي اسسه، كيفية إنجازه. كما من الضروري تحديد دور عضوية الحزب المعين، ودور المؤسسات العامة كالصحافة والاعلام، وهل تحتاج الدولة للتدخل بإصدار قوانين منظمة؟ هذا مثال واحد قصدت به قصور الكلام المجرد والعام حول التجديد. وقس على ذلك قضايا الاقتصاد، أو التعليم، أو الحكم المحلي، أو أي قضية عامة اخري.
أواصل حواري مع الزميل العزيز هشام عثمان، بعد المقدمة أو المدخل أعلاه، حول ضبط المصطلحات والمفاهيم. وبهذا المنهج يكون حوارنا جادا ومثمرا ومفيدا للقارئ لتكوين رؤيته الخاصة، حول القضايا المطروحة.
هذا هو نص الفقرة الثالثة من مقال الزميل هشام، في الرد على مقالي:
" يدعي الزيلعي أن الحزب عاجز عن مواكبة التغيرات العاصفة التي شهدها العالم في القرن الماضي، وهو ادعاء مردود عليه. فالحزب الشيوعي السوداني كان دائمًا منفتحًا على التطورات الفكرية، وتجلى ذلك في نقاشاته الداخلية، خاصة خلال المؤتمر السادس، حيث جرت مراجعات عميقة لتجارب الحزب وبرامجه.
التجديد لا يعني التخلي عن الأسس الفكرية أو تبني أفكار من خارج السياق الماركسي، بل يعني تطوير أدوات التحليل والممارسة بما يتماشى مع الواقع المتغير. اجتهادات الزيلعي الفكرية، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة أنها أكثر تقدمًا أو تطورًا من أدبيات الحزب."
• كتبت عدة مقالات وتحدثت في عدد من الندوات حول قضية تجديد الحزب الشيوعي السوداني. لم أطلق اتهامات عامة بلا سند. قلت ان النموذج الفكري والقدوة للحزب هو نموذج الحزب والدولة السوفيتية. وطلبت ان يتم تقييم موضوعي حول أسباب الانهيار العاصف لتلك التجربة العظيمة. ثم تحديد أسباب الانهيار للتعلم منها في تغيير برنامجنا واولوياتنا، وأسلوب عملنا، وشكل تنظيمنا، وتحالفاتنا.
• القول بأن المؤتمر السادس اجري مراجعات عميقة يحتاج لدليل. ما هي تلك المراجعات التي أنجزت، وهل تم الإعلان عنها لأعضاء وأصدقاء الحزب والرأي العام السوداني؟
• كتب الزميل هشام ان الحزب كان منفتحا على التطورات الفكرية. ما هي تلك التطورات الفكرية: هل من داخل الفكر الماركسي. وللفكر الماركسي مدارس متعددة واجتهادات متنوعة وتجارب ثرة. أم من خارج الفكر الماركسي، مع تحديد تلك التيارات وكيف كان انفتاح الحزب عليها؟
• كتب الزميل هشام بان التجديد لا يعني التخلي عن الأسس الفكرية. هل تلك الأسس الفكرية هي ما كتبه ماركس وانجلز ولينين؟ وهل هي صالحة كما كتبت قبل أكثر من قرن؟ وهل يتناقض ذلك مع جوهر الديالكتيك المبني على التغيير والحركة الدائمة، وان لا ثابت ابدا؟
• أضاف الزميل هشام بأن التجديد لا يعني تبني أفكار من خارج السياق الماركسي. اعترف مؤسسا الماركسية بان طورا أفكار الاخرين كفلسفة هيجل والاشتراكية الفرنسية والاقتصاد السياسي الإنجليزي. كما ان ماركس انكب لمدة 22 عاما في المكتبة البريطانية في لندن ليتعلم من كتابات الآخرين. والآن العالم يتطور بشكل سريع، وكمثال كتاب انجلز عن أحوال الطبقة العاملة الإنجليزية هل لا يزال صالحا اليوم في ظل طغيان اقتصاد مبني على النظام الرقمي وأجهزة الكمبيوتر؟
• أضاف الزميل، بل الجديد يعني تطوير أدوات التحليل والممارسة بما يتماشى مع الواقع المتغير. هذا جيد، ولكنه النصف الفارغ من الكوب لأنه لم يتعرض للأسس النظرية مما يعني انها صالحة لكل زمان ومكان، وغير قابة لتغيير. وهو نفس الادعاء بان النظرية سليمة، ولكن التطبيق هو الخطأ.
• سؤال محوري للزميل هشام: ما هي أهم استنتاجات المناقشة العامة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان وشارك فيها مئات الكتاب؟

siddigelzailaee@gmail.com

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الزمیل هشام

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك

وافق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 


وقال محسب، إن  الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي، فهناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.

وشدد محسب، أن الدستور المصري يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، مؤكدا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.

طباعة شارك أيمن محسب حزب الوفد مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.. نزولٌ حقيقيٌ عن الشجرة أم خداعٌ استراتيجيٌ جديدٌ
  • برلماني: قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك
  • مايكل روفائيل: ثورة 30 يونيو انتصار حقيقي على الفكر المشبوه والتدين المزيف
  • ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية
  • بعد هجوم ترامب.. سيناتور جمهوري ينسحب من "التجديد النصفي"
  • المملكة تقفز إلى المرتبة 13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025
  • الفكر أولًا.. ثم تتحرك الإنجازات
  • المملكة تقفز إلى المرتبة 13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
  • متقدمة 14 مرتبة في إنجاز نوعي.. المملكة بالمركز الـ13 عالميًا بمؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
  • إبراهيم البيومي غانم: تجديد الفكر لتشريح أزمة التبعية الثقافية والانسداد الحضاري