البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها بعد مرور 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت خلال الجلسة العامة أن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل واختصار المدة لـ6 أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.
و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الضمان الاجتماعي النقدي دراسة الحالة وقف الدعم بعد مرور من قیمة
إقرأ أيضاً:
إزالة 172 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج | صور
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات.
واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 172 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية.
والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، ودار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة.
والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة.
واشار إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته.
وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة