وزيرة التنمية المحلية تتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بالفيوم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
بداية جديدة لبناء الإنسان المصريوتابعت عوض مع محافظ الفيوم تنفيذ الأنشطة والفاعليات المختلفة من المديريات والقطاعات في المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، والتي تركز على بناء الإنسان المصري في عدد من المحاور بينها الصحة، التعليم، التنمية المحلية والاقتصادية والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها جميع أفراد الأسرة.
كما بحثت آخر المستجدات الخاصة بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكدة على سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والاستمرار في تيسير الإجراءات على كافة المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق المستهدفات الموضوعة والحفاظ على حق الدولة والمواطنين في تلك الملفات المهمة.
متابعة ملفي التصالح والتقنينوأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع القيادات التنفيذية و رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، لمتابعة ملفي التصالح والتقنين وحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، وحث وتوعية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتي الآن، بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، وإنهاء كافة الاجراءات والاستفادة من التسهيلات التي يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما تطرق اللقاء إلى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجري تنفيذها في 63 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس حياة المواطنين في القري المستهدفة ، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق الخدمية، مشيرة إلى أهمية تشغيل كافة المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها بكامل طاقتها بعد نهو أعمالها الإنشائية وتسليمها وتأثيثها حتي يستفيد منها جميع المواطنين والتأكد بصورة مستمرة من مستوى أداء الخدمات المقدمة بها .
فيما قال محافظ الفيوم، إنّ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، قد تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، وتسليمها وتأثيثها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، كما جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجار تسليمها لتدخل الخدمة، وبلغت المشاريع الأخرى نسب تنفيذ عالية، مؤكدا على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة.
واختتم الاجتماع باستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024- 2025، وذلك في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين وبصفة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يحقق رضا المواطنين في كافة المدن والمراكز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء طلبات التصالح التنمية المحلية التصالح وزیرة التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة المواطنین فی الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.