تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت اليوم الثلاثاء، فاعليات الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا" و " فريش أفريكا " و " باك بروسيس" والمقام خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وعلى مساحة 45 ألف متر مربع، وبمشاركة 1018 شركة يمثلون 39 دولة تشمل أبرزها ألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والهند وبولندا وروسيا، كما تشارك دولة تركيا كضيف شرف المعرض،

شارك  في الافتتاح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ،   ويضم المعرض قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتمور والتعبئة والتغليف وماكينات التصنيع الغذائي، ويقام تحت رعاية وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتموين.

وقال الوزير إن المعرض يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير مختلف القطاعات التصديرية، مشيدا بالمشاركة المتميزة لعدد كبير من الدول وهو ما يؤكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونوه «الخطيب» إلى أن المعرض يشهد نموا متزايداً في عدد الشركات العارضة وعدد الدول المشاركة، هذا فضلا عن عدد المشترين الدوليين ليصبح بذلك ثاني أكبر معرض في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة تجارية جيدة لتعظيم مشاركة الأعمال والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعد فرصة متميزة ومنصة هامة للتعرف على أحدث الطرق والابتكارات في قطاعات الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص نمو الأعمال والتقدم التكنولوجي والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ولفت الوزير إلى أن السوق الإفريقي المتنامي اقتصاديا يعد محورا أساسيا لاهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة حيث تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي مع هذا السوق وإبرام العديد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز النجاحات التي تحققت لصادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت خلال عام 2024 إلى حوالي 4.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي محققة بذلك نسبة نمو تقدر بنحو 18%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت حوالي 3.9 مليار دولار، مما يجعلها تعد بذلك أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية تاريخياً.

وأشار «الخطيب» إلى أن الدول العربية تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة، يليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الأفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقي المجموعات الدولية.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول يليها السودان، وفلسطين، وليبيا ثم هولندا والأردن والمغرب وأسبانيا.

ونوه «الخطيب» إنه بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال تلك الفترة، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، يليها الدقيق والنشاء، ثم الفراولة المجمدة ثم السكر، تليه العصائر، ثم زيوت الطعام، يليه البسكويت ومحضرات من الحبوب والخضار المجمد وزيتون المائدة، والبطاطس المجمدة.

وأكد الوزير أهمية تعظيم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأفريقي وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، حيث لا تزال صادرات مصر الزراعية لهذا السوق تمثل حوالي 2% فقط من حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية إلى هذا السوق بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط، لافتا إلى أن تواجد الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الأفريقي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة تجاه هذا السوق المحوري والهام، والذي يعد امتدادا إستراتيجيا وسياسيا للدولة المصرية.

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال.

وأوضح الوزير أن هذا المعرض يتزامن مع بعض الإجراءات الهامة التي كانت نتاج مجهودات العديد من الجهات المعنية بالدولة، والتي تعمل بالتوازي على تعظيم الصادرات الزراعية، ومنها قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتزامنا مع بدء الموسم التصديري للبطاطس بإصدار قرار وزاري مشترك يضع نظاماً متكاملا لإنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس، والذي يهدف في المقام الأول إلى تصدير بطاطس مصرية عالية الجودة، وتتماشى مع كافة الاشتراطات والمعايير الدولية.

وأشار «الخطيب» إلى نجاح الجهود المشتركة التي قامت بها العديد من أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إطلاق وتشغيل الخط الملاحي لتصدير السلع سريعة التلف "رورو" بين ميناءي دمياط المصري وتريستا الإيطالي ، لافتا إلى أن هذا الخط سيمنح ميزة نسبية كبيرة للصادرات المصرية، كما سيساعدها على الانسياب بصورة أكبر للدول الأوروبية، حيث من المزمع أن تعمل السفينة التي سيتم تشغيلها بشكل مبدئي على هذا الخط مرة أسبوعيا بحمولة تقدر بنحو 70 شاحنة مبردة و 70 شاحنة جافة.

وتابع الوزير أن تشغيل هذا الخط يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية من السلع الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، وبما يتماشى مع خطة الدولة للصادرات المصرية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صادرات الصناعات الغذائية الصادرات الزراعیة المصریة الصناعات الغذائیة ملیار دولار هذا السوق العدید من إلى أن أن هذا

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.

وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.

تحرك مفاجئ في سعر الذهب بعد التراجع الأخير.. عيار 21 مفاجأةوفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي الرقابة المالية العقارات والأراضي عقود سيارات نقل أدوات التمويل

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
  • شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
  • البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
  • الصادرات المصرية إلى دول البريكس ترتفع 31.5% خلال عام 2024
  • كجوك: 2 مليار دولار انخفاض في حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال 10 أشهر
  • صناعة النواب: برنامج المساندة التصديرية الجديد نقلة نوعية
  • المركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
  • كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
  • الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 4.8 مليون طن خلال 2025
  • وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكة