الرياض تستضيف اجتماعات المكتب التأسيسي واللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
..
الرياض – هاني البشر
تستضيف العاصمة الرياض في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2024، اجتماعات المكتب التأسيسي واللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، إذ تهدف الاجتماعات المرتقبة إلى مناقشة مستجدات السياسات والتوجهات الدولية لمكافحة المنشطات، وتطوير آليات تطبيق القوانين لضمان الالتزام بأعلى معايير النزاهة الرياضية بحضور أبرز القيادات الرياضية والخبراء الدوليين.
وتعد هذه الاجتماعات جزءًا من جهود المملكة ووزارة الرياضة المستمرة في دعم وتعزيز ممارسات العدالة والنزاهة في المنافسات الرياضية، إذ استضافت المملكة سابقًا العديد من الفعاليات المتعلقة بمكافحة المنشطات؛ بما في ذلك مؤتمرات وورش عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي كمركز رياضي عالمي، بالإضافة لدعم جهود مكافحة المنشطات على المستوى الدولي مع التزامها بالمساهمة في رفع مستوى الرياضة من خلال تعزيز ممارسات النزاهة والشفافية.
ويبلغ عدد أعضاء المكتب التأسيسي 42 عضواً: منهم 21 على مستوى وزراء، يمثلون حكومات الدول و21 على مستوى أعضاء لجان أولمبية دولية ورؤساء اتحادات دولية يمثلون الحركة الأولمبية.
يذكر أنَّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) أسِّست في عام 1999، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى حماية نزاهة الرياضة من خلال مكافحة استخدام المنشطات وتعمل الوكالة بالتعاون مع المنظمات الرياضية الدولية، والهيئات الحكومية والسلطات الوطنية لضمان بيئة رياضية خالية من المنشطات وتعزيز العدالة والمساواة بين الرياضيين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياض الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام