إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ بموجب القرار الوزاري رقم 423 / 2024؛ بهدف تعزيز أمن الموانئ والسفن وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري.
وتأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم 19 / 2023 والاتفاقيات الدولية المعتمدة، ولتضع إطارًا شاملًا لضمان أمن وسلامة العمليات البحرية في سلطنة عُمان.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي، مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن اللائحة تأتي في إطار إعداد خطط أمنية للانتقال الأمني وفق المدونة الأمنية للسفن والموانئ، موضحًا أن محاور اللائحة التنظيمية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضمن الامتثال للمعايير الدولية في أمن السفن والموانئ من بينها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة بناءً على تقييم شامل للمخاطر، وإجراءات رقابية متقدمة عبر إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش على السفن والموانئ للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الأمنية الدولية.
وأضاف أن محاور اللائحة تشمل أيضًا إصدار شهادات الامتثال الدولية عبر ضمان توافق السفن والموانئ مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ والتدريب والتأهيل عبر توفير برامج تدريبية وعمليات تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتعامل مع التحديات الأمنية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري العُماني، حيث تلتزم سلطنة عُمان بمواكبة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمن وسلامة القطاع البحري، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.
من جانبه، قال أيمن بن راشد المعمري، مدير دائرة التشريعات البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن اللائحة تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للأفراد والمرافق البحرية والبضائع من المخاطر الأمنية مع ضمان استمرارية العمليات البحرية بكفاءة ودعم جهود سلطنة عُمان في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع البحري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«اللائحة السوداء» أبرزها.. حزب الله يُهدّد اللبنانيين بعدد من العقوبات بسبب سلاحه
حذرت مصادر دبلوماسية من أن جميع مناطق لبنان ومنها العاصمة بيروت مهددة بالقصف إذا رفض حزب الله تسليم سلاحه.
وذكرت المصادر الدبلوماسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام إقليمية قائلة : لبنان مهدد بمنعه من استيراد النفط والقمح وتقييد الحوالات المالية بسبب سلاح حزب الله.
كما اشارت المصادر إلي ان لبنان مهددة بـ"اللائحة السوداء" وضغط اقتصادي بسبب سلاح حزب الله.
وفي وقت سابق من اليوم ، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلاده تحتاج مليار دولار سنويا على مدى عشرة أعوام لدعم الجيش ، مشددا علي ان الجيش هو الضمان لكل لبنان ولكافة الأطراف اللبنانية.
ودعا الرئيس اللبناني كافة الأطراف إلى مقاربة قضية السلاح بكل مسؤولية ، مطالبا بانسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة في جنوب لبنان.
كما دعا الرئيس اللبناني الي ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية.
ودعا عون ايضا حزب الله والأطراف السياسية الأخرى إلى دعم حصر السلاح بيد الجيش ، مشددا علي حاجة بيروت لقرار تاريخي يقضي بتفويض الجيش وحده بحمل السلاح.
وقال ايضا : علينا أن نقف جميعا خلف الجيش وأن يكون ولاؤنا للدولة وحدها. والجانب الأمريكي عرض علينا مسودة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأضاف : طالبنا في رسالتنا إلى الجانب الأمريكي بوقف الاعتداءات على لبنان برا وبحرا وجوا ووقف الاغتيالات ، فالمفاوضات مع الجانب الأمريكي تهدف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته قائلا : على الأطراف اللبنانية أن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح اليوم قبل الغد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام