وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تسلم مرتبات العاملين بعدد من الشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الوطن| رصد
واصلت الإدارة المالية بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية بمدينة سرت، تسليم المرتبات للعاملين بالشركات والوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة الذين لم يستلموا مرتبات الستة أشهر بعد تحويل باقي القيمة المالية المخصصة لمرتباتهم.
ويذكر أنه تم اليوم تسليم المرتبات لعدد من العاملين بالشركات منها شركة الأشغال العامة سبها، وشركة الخدمات الأرضية.
ويذكر أن اللجنة تواصل تسليم المرتبات لعدد من العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، وتفيد بأن تسليم المرتبات للموظفين مستمر، مؤكدة على العاملين بالشركات المنسحبة والذين تم تجهيز مرتباتهم وتم الإتصال بهم ضرورة الحضور لاستلامها.
الوسومالشركات المتعثرة العاملين ليبيا وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشركات المتعثرة العاملين ليبيا وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تسلیم المرتبات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة