مجلس النواب يقر مشروع قانون الآلية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الثورة نت|
صوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، على مشروع قانون لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.
وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.
جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري..
إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية والجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية والوزراء المعنيين..
من جانبه عبر وزير المالية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.
وخلال الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وأكد اعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمشروع أهمية أن يلبي مشروع هذا القانون الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، والحرص على رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وتشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر باعتبارها حجر أساس للتنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي ، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات.
وشددوا على أهمية العمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتشجيع الرأس مال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية.
كما أكدوا أهمية تنظيم مجالات الاستثمار والحفاظ على تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الرأسمال الوطني كشريك فاعل في مختلف المجالات الاستثمارية والعمل على معالجة كافة المعوقات..
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة خاصة مكونة من لجان (النفط والمعادن، والمالية، والصناعة والتجارة) برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي..
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن طلب الموافقة على سحب مشروع قانون للاستثمار كانت الحكومة قد تقدمت به سابقا للمجلس ووافق على الطلب..
وناقش أعضاء مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون الدواء والصيدلة، وأقروا إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة بحضور وزير الصحة والبيئة وفي ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وردود وزيري المالية والصحة والبيئة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى..
حضر الجلسة نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، ووكيل الوزارة الدكتور محمد جحاف، ورئيس الهيئة العليا للأدوية، الدكتور علي عباس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أعضاء المجلس مشروع قانون رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق