الخارجية الأمريكية: نأمل الالتزام بتصويت البرلمان الكوري لإلغاء الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل في الالتزام بتصويت البرلمان الكوري لإلغاء الأحكام العرفية، وفق نبأ عاجل أفادتا به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت، أنه تمت إحاطة الوزير أنتوني بلينكن، بآخر التطورات، ولأنها مازالت في مرحلة جمع المعلومات حول ما يحدث، وأنها تتواصل مع المسؤولين هناك.
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه ليس لديها أي تقييم واضح لسبب إعلان الأحكام العرفية في «سول»، وكل ما يهمها هو استعادة سيادة القانون في كوريا الجنوبية.
وأكد موقع «أكسيوس» الإخباري، أن الولايات المتحدة لم يتم إخطارها مسبقًا بإعلان من رئيس كوريا الجنوبية، بإقراره الأحكام العرفية في البلاد.
وكان قد أعلن، الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وبرر «سوك» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.
وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية البرلمان الكوري الأحكام العرفية سول كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
برلمان السلفادور يقرّ تعديلا دستوريا يجيز لبوكيلي الترشّح إلى ما لا نهاية
أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتّع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة الخميس تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشّح إلى ما لا نهاية.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ستّ سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لبوكيلي وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، وثلاثة نواب معارضين وقد صوّتوا ضد النصّ.
وفي حزيران/يونيو 2024 فاز بوكيلي بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، إذ إنّ الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.
وتنتهي ولاية بوكيلي في 2029 لكنّ التعديل ينصّ على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أيّ تحفظات".
وقالت آنا فيغيروا، النائبة المؤيدة لبوكيلي والتي قدّمت اقتراح التعديل الدستوري الأربعاء، إنّ إقراره خطوة "تاريخية" لأنّ "الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرّر إلى متى ستدعمون رئيسكم".
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور (...) لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتّع بوكيلي (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكّن بوكيلي من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدّى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحافيين والناشطين على الفرار من البلاد.