عقد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا تم خلاله مناقشة مشروعات التعاون المشترك، وتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

شهد الاجتماع، الذي يعقد دوريا، استعراضًا شاملًا للمرحلة الحالية من تطبيق نظام "ERP" فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث ناقش الوزيران سبل تسريع تنفيذ هذا النظام الذى يهدف إلى تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.

 وأكد المهندس محمد شيمى أن تطبيق نظام "ERP" يمثل خطوة محورية فى استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الشركات التابعة مضيفا أن النظام سيسهم فى تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب تعزيز الأداء الإداري، ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات فى السوق.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن تطبيق نظام "ERP" فى شركات قطاع الأعمال العام يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى وتطبيق أحدث التقنيات فى مختلف قطاعات الدولة؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقنى اللازم، وكافة الحلول المبتكرة والمتطورة للتغلب على التحديات التى قد تواجه عملية التنفيذ.

وشدد الوزيران على أهمية الإسراع فى تنفيذ النظام لتعزيز قدرات الشركات على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ومواكبة التحولات الرقمية التى تشهدها كافة مؤسسات الدولة.

واتفق الجانبان على وضع جدول زمنى محكم للمراحل القادمة من التنفيذ، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة. كما أكد الوزيران أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الاتصالات الحوكمة وزير قطاع الأعمال تطبيق نظام ERP المزيد المزيد قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة تطبیق نظام

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. الوزير يوضح التفاصيل

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميًا ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

كما أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء «تشاور اجتماعي» بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

ولفت الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية.. ووجه الوزير، رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.

اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم

وزير العمل: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة عمل الأطفال

وزير العمل: 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة ل "القابضة الكيماوية" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. الوزير يوضح التفاصيل
  • قطاع الأعمال العام: أهمية بناء جهاز إداري كفء قادر على تنفيذ خطط التنمية
  • نقابة الغزل والنسيج: 10% علاوة دورية و7000 جنيه حد أدنى بشركات قطاع الأعمال
  • الجمل لوزير قطاع الأعمال: عمال مصر يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
  • وزير قطاع الأعمال: توفير بيئة عمل عادلة تُحفز على الإنتاج وتحفظ حقوق العمال
  • وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تعظيم العوائد من الأصول وتحسين نظم الإدارة
  • تدشين نظام إلكتروني لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
  • "نظام اختياري مجاني".. تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا بتعديلات قانون التعليم