«العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة تركية رائدة لتصنيع 4 مصانع لتدوير المخلفات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع عقد لتصنيع 4 مصانع لتدوير المخلفات بالتعاون مع شركة ديسان التركية، في إطار مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
يأتي هذا التعاون بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) وشركة ديسان التركية، التي تُعد ثالث أكبر منتج لمعدات وخطوط تدوير المخلفات على مستوى العالم.
وأشاد اللواء مختار عبداللطيف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
وأكّد أهمية تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، بالإضافة إلى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة واستمرارية الجهود المبذولة، وتنعكس إيجابياً على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأشار اللواء عبداللطيف إلى أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) تعمل حاليًا على إنشاء أربعة مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، منذ بدء الأعمال الإنشائية في مايو الماضي. وتسعى الشركة لتنفيذ المشروع بالجودة والكفاءة والاعتمادية المطلوبة بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
وأوضح أنَّ هذا العقد يأتي ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، وهو ثاني أكبر برنامج لتدوير المخلفات الصلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.
وتشمل المصانع الثلاثة في محافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ، والمصنع الرابع في محافظة الدقهلية بمدينة بلقاس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن من المخلفات الصلبة يوميًا لكل مصنع.
وأكّد أنَّ تصميم المنظومة للمصانع الأربعة يتوافق مع كافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية، مع مراعاة المظهر الحضاري، وتعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
من جهته، أكّد المهندس شاهين چان رئيس مجلس إدارة شركة ديسان التركية أنَّ السوق المصرية جاذبة للاستثمارات وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، التي تعد الظهير الصناعي للدولة المصرية، لبحث الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في الهيئة.
وأكّد أنَّ هذا التعاون يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في إقامة شراكات صناعية واعدة وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الأعمال الإنشائية الاتحاد الأوروبي التبادل التجاري التنمية المحلية التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السوق المصري الشركة العربية آفاق
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء
أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في ضرب بؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، بعدما تمكنت من رصد وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، حيث لجأ القائمون عليها إلى وضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبعد استصدار الإجراءات القانونية، حيث تمت مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طناً من الزيوت داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن هذه الوقائع تعكس شجاعة ويقظة أجهزة وزارة الداخلية ونجاحها في توجيه ضربات استباقية لمنتهكي القوانين الذين يعبثون بصحة المواطن المصري، مشيدًا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية متقدماً بسوائل إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تضمن
6 ستة تساؤلات حاسمة للوقوف على أسباب انتشار مثل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها وهى :
1. كيف تنتشر مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر من الأجهزة الرقابية؟
2. ما خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتداول الزيوت الغذائية؟
3. هل هناك قاعدة بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، وكيف يتم تحديثها ومتابعتها؟
4. ما الإجراءات المتخذة من المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتلة السكنية أو المناطق الزراعية؟
5. هل ستتم زيادة الحملات المفاجئة على مستوى المحافظات؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. ما دور وزارة البيئة في مراقبة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟.
وطرح المهندس عبد السلام خضراوى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البدء في تنفيذها فورًا وفى مقدمتها تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين التموين والمحاليات ووزارة البيئة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة وإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المصانع والمخازن ومحال التعبئة وتشديد العقوبات على مصنّعي ومروّجي السلع الغذائية مجهولة المصدر مع إلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية لضمان سلامة خطوط الإنتاج وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء المنتجات الغذائية منخفضة السعر مجهولة الهوية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الجهات المعنية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.
وقال المهندس عبد السلام خضراوي : إن حماية صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن مواجهة الغش التجاري لا يمكن أن تقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الوزارات والمحافظين ومديريات التموين والمحليات، بالإضافة إلى وعي المستهلك ورفضه شراء منتجات مشكوك في مصدرها معرباً عن ثقته في أن الحكومة ستتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟