محافظ الدقهلية ووزيرة التنمية المحلية يشهدان توقيع عقد تأهيل مقلب قلابشو ببلقاس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، توقيع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور هشام الشريف العضو المنتدب لإدارة الشركة المصرية لتدوير المخلفات (ايكارو) عقد غلق وتأهيل مقلب قلابشو ببلقاس .
وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة، لافتاً إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين .
وأوضح "مرزوق " أنه سيتم البدء في أعمال غلق وتأهيل المقلب طبقا للأسس والاشتراطات البيئية المنظمة لهذا الشأن، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال سيتم تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للموقع والسياج والمناظر الطبيعية ومباني الموقع والطرق الداخلية، مشيرًا إلى أن العقد الخاص بمشروع غلق وتأهيل مقلب المخلفات بقلابشو هو الرابع الذي تم توقيعه ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
وفي السياق ذاته وجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية لدعمها الدائم للمحافظة في استكمال رفع ونقل المقالب العشوائية بمراكز ميت غمر في قريتي كوم النور وميت يعيش، وفي مركز بني عبيد، ومنية سمنود بمركز أجا، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه في خلال أيام معدودة سيتم الإعلان عن أن الدقهلية خالية من المقالب العشوائية، مشيرًا إلى وضع استراتيجية للمحافظة بدمج منظومة النباشين غير الرسمية وتحويلها إلى مجتمع رسمي وتقديم الدعم الفني والمعنوي والإقتصادي لتلك الشريحة من المجتمع، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات جمع ونقل المخلفات وعدم استخدام الشارع كوسيط لتجمعات القمامة.
وأضاف محافظ الدقهلية، أنه بعد إستلام المقلب يتم استغلاله استثماريا كمشروع لإنتاج الطاقة النظيفة عن طريق إقامة مشروع للطاقة الشمسية عليه وذلك في إطار حسن استغلال وتعظيم استفادة الدولة من أصولها الثابتة بما يخدم المواطنين والصالح العام.
من جهتها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتحسن مستوى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، وتحسن مستوى النظافة بالمحافظة، موضحة أنه تم إنفاق 1.5 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية، شملت إنشاء مصنع معالجة وتدوير ومدفن صحي هندسي وشراء معدات جمع ونقل المخلفات ورفع المقالب العشوائية ونقل حوالي 2 مليون طن من المقالب بالدقهلية.
وأضافت الوزيرة: أن التعاون والتنسيق يجري بشكل دائم بين الوزارة ومحافظة الدقهلية بما يخدم المواطنين ويحافظ على بيئة نظيفة وصحة سليمة ومظهر حضاري لائق في جميع مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى.
شهد مراسم توقيع العقد الدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع مصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورفع المخلفات والقمامة تنفيذ العديد من المشروعات ونقل المخلفات الهيئة العربية للتصنيع مصرف كيتشنر تدوير المخلفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية التنمیة المحلیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0