“دبي المالي العالمي” يفتتح النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
افتتح مركز دبي المالي العالمي، اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية 2024، بمشاركة ما يزيد على 3000 من قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين وخبراء الاستدامة من كافة أنحاء العالم.
وشهد اليوم الأول من المنتدى مشاركة عدد من رواد الفكر في جلسات حوارية حول مواضيع شملت “تسهيل وتطوير آليات التمويل الأخضر”، و”تعزيز مشاركة الجهات المعنية من أجل التنمية المستدامة”، و”إزالة الكربون من قطاعات الطاقة”، و”أهمية بناء اقتصاد دائري”، و”إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات”، و”خارطة طريق نحو تحقيق الاستدامة بحلول العام 2045”.
ويشهد اليوم الثاني من المنتدى مناقشات مرتبطة بالقطاع تركز على الابتكار والتحول الرقمي والمدن الذكية.
واستقطب المنتدى 100 متحدث عالمي من أكثر من 50 دولة، بما يؤكد على أهمية مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد المنتدى حضور أكثر من 500 مستثمر عالمي، يمثل أكثر من 20% منهم صناديق استثمارية بمحافظ تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر.
وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتعزيز فرص التعاون العالمي مع الحكومات والمنظمات والقطاعات والمستثمرين وغيرهم من اللاعبين والمؤثرين، بما يدعم ويعزز الانتقال نحو الحياد المناخي باستخدام آليات التمويل المستدام”.
وأوضحت أن منتدى الاستدامة المستقبلية يتيح تفعيل جهود تحقيق هذا التحول من خلال التعاون وتبادل المعارف وتعزيز فرص التعليم، وذلك لأن الاستدامة تتطلب تعزيز النهج الابتكاري وتوفير التمويل اللازم وإتاحة فرص التعليم وإعداد التقارير وبناء القدرات.
وشهد منتدى الاستدامة المستقبلية توقيع العديد من الشركات لاتفاقيات تعكس التزامها باتخاذ إجراءات فعالة بشأن التصدي للتغير المناخي.
وشملت هذه الاتفاقيات بنك عجمان وشركة “كربون صفر” “CarbonSifr” بهدف التعاون لتحقيق أهداف الحياد المناخي والتمويل المستدام، وشركة “كانون” والبنك العربي المتحد في مبادرة تتعلق بالمناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة “لافارج” لتعزيز البناء المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منتدى الاستدامة المستقبلیة دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
اتفاق غزة يحتوي على “ملحق سري” لمواجهة “شيطان التفاصيل”.. مخاوف جدية من فشل المرحلة الثانية
إسرائيل – كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية يتضمن ملحقا سريا يفعّل في حال تعذر تنفيذ بنود تبادل الأسرى في موعده المحدد.
وبحسب التقرير، فإن أحد السيناريوهات المحتملة هو عدم قدرة حركة الفصائل على تسليم جميع الأسرى، أحياء أو أمواتا، خلال الـ72 ساعة المقررة.
وفي حال تحقق هذا السيناريو، يدخل البند السري حيز التنفيذ، ما يشكل في جوهره تهديدا مباشرا لححركة الفصائل، ويلزم الحكومة الإسرائيلية بالموافقة عليه كجزء لا يتجزأ من الاتفاق. وينظر إلى هذا الملحق كضمانة إسرائيلية لمنع استغلال الحركة للثغرات الزمنية أو اللوجستية في تنفيذ الصفقة.
إلى جانب ملف الأسرى، يواجه الاتفاق تحديات عملية أخرى، أبرزها دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ابتداء من الغد، وسط مخاوف إسرائيلية من ظهور عناصر كتائب القسام أثناء مرافقتها للقوافل، وهو ما يثير جدلا أمنيا داخل إسرائيل.
كذلك، تبرز قضية فتح معبر رفح كنقطة خلاف حساسة. وبحسب المصادر، سيتولى جهاز الأمن العام (الشاباك) مراقبة المعبر، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية غير المباشرة على حركة الأشخاص والبضائع، حتى في ظل وجود رقابة دولية.
وفي مقال تحليلي نشره الكاتب الإسرائيلي جزيرة جيور على موقع “واللاه”، حذر من أن ما وصفه بـ”الفرح الوطني” المتوقع عقب عودة الأسرى قد تعكره ثلاث قضايا جوهرية:
أولًا: مصير الـ28 رهينة المتوفين. فحتى الآن، يستبعد أن تتمكن حركة الفصائل من تسليم جميع جثثهم في الوقت المحدد أو حتى في المستقبل القريب نظرا لغياب الحافز لديها، إذ إن “القيمة التفاوضية” تتركز في الأسرى الأحياء. ورغم تشكيل آلية دولية (بمشاركة قطر ومصر وتركيا) للبحث عن جثث الأسرى، فإن جيور يشكك في جدية ذلك.
ثانيا: الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني. فخطة ترامب الأصلية، التي نشرت قبل 11 يوما، تنص بوضوح على أن المرحلة الثانية من الاتفاق يجب أن تشمل نزع سلاح حركة الفصائل بالكامل ونقل السلطة في غزة إلى هيئة مدنية غير عسكرية. لكن جيور يرى أن “لا طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديه مصلحة حقيقية في الضغط على حركة الفصائل لتسليم سلاحها”، ما يهدد ببقاء الحركة كقوة عسكرية فاعلة، ويبقي الجيش الإسرائيلي في حالة احتكاك دائم على ما يسمى “الخط الأصفر المعدل”.
ثالثًا: خطر إعادة الإعمار دون نزع السلاح. ويؤكد الكاتب أن “إسرائيل ليس لديها أي مصلحة في إعادة إعمار غزة”، إلا إذا تزامن ذلك مع تفكيك كامل للبنية العسكرية لحركة الفصائل، بما في ذلك الأنفاق ومصانع الصواريخ. ويشير إلى أن مؤتمرا دوليا يعقد اليوم في باريس لجمع التمويل لإعادة الإعمار، محذرا من أن “إعادة بناء غزة تحت سيطرة حركة الفصائل المسلحة سيعيد إنتاج الظروف التي أدت إلى حرب 7 أكتوبر”.
ويخلص جيور إلى أن “ميزة إسرائيل الوحيدة في هذه المرحلة هي السيطرة على جميع المعابر المؤدية إلى غزة، بما في ذلك رفح”. ويدعو الحكومة إلى عدم التنازل عن هذا الورقة، والتشديد على أن “أي عملية إعمار يجب أن تكون مشروطة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب”.
ويختم مقاله بتحذير صريح: “إذا انتهت الحرب مقابل عودة الأسرى فقط، دون نزع سلاح أو تغيير في الواقع الأمني، فسيطرح السؤال: ما الذي حققته الحكومة برفضها صفقة مماثلة منذ أكثر من عام؟ عشرات الجنود قتلوا، وحالة الأسرى تدهورت، وبعض الجثث دفنت تحت أنقاض لن ترفع”.
أما إذا نجحت إسرائيل في فرض تنفيذ المرحلة الثانية، فيمكنها حينها أن تدعي أنها حققت “إنجازا استراتيجيا لم يكن ممكنا في الماضي”.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + موقع “واللاه” العبري
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة