أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
كلما ضربوا مطارقهم فوق رأس الوطن
وجدوا "ترس" يخبرهم
إن لم يعوا
أنه إعصار غضب يخيط الحلم مسبحة في ايادي اليأس
ويعرّفهم كيف تكون القوة سِلما وسلاما!!
وقبل أكثر من يومين فقط تحدثنا عن أن تقدم تخطو خطوات جوهرية مهمة، وأن طرحها للوثيقة التي أكدت فيها على ضرورة وقف الحرب وتصميمها على مواصلة دربها السلمي، دون النظر والإلتفات لكل السهام التي لاحقتها على ظهرها، أكدت أنها الصوت السياسي المسموع الآن رغم اصوات البنادق والمسيرات
وذكرنا أن الوثيقة تعد من أهم الخطوات السياسية التي تكشف أن حل الأزمة السودانية حلا سياسيا سلميا ولو علت لاالرفض للسلام وعدم القبول عند العسكريين
وهذا ماكشفته إجتماعات تقدم بعنتيبي بأوغندا والتي يبدو انها كانت لها اهدافها ومراميها وتجاوز الجمع فيها مناقشة تقرير الأداء للأمانة العامة وكشف عن عمق في الطرح للمدى البعيد وان القضية قضية وطن وليست قضية تنسيقة فقط
وهذا ما أكدته تصريحات الدكتور عبد الله حمدوك للإعلاميين هناك، و لأول مرة منذ بداية الحرب يضيف حمدوك على ضرورة وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية تصريحا سياسيا مهما قال فيه : (لدينا خطط لنزع الشرعية عن الحكومة القائمة)!!
حيث كشف رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" ، عن آليات مقترحة خلال اجتماعات القيادة الحالية، للتعامل مع الأوضاع في البلاد، بينها نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان
وأعلن حمدوك، عن آليات أخرى، بينها المائدة المستديرة و الجبهة المدنية العريضة، بالإضافة إلى نزع الشرعية
وقالت مصادر، ل (سودان تربيون" إن بعض التنظيمات المنضوية تحت لواء تقدم تطالب بالإعلان عن حكومة منفى، لكن الفكرة لا تلقى رواجا كبيرا حيث تعارضها غالبية المكونات.
وقال حمدوك إن اجتماع الهيئة القيادية مفصلي، خاصة أنه يُعقد بعد 6 أشهر من مؤتمرها العام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
وحديث دكتور حمدوك عن نزع الشرعية لم يأت على أنه سيتم بتكوين جبهة مدنية عريضة تجعل كلمتها العليا لتنزع من حكومة بورتسودان ( الهالكة) شرعيتها المحلية ولم يقصد أن ذلك سيأتي من خلال إقامة المائدة المستديرة وحتى حكومة المنفى التي لم يتم الإتفاق عليها، لكنه تحدث عن نزع الشرعية كخيار ثالث وهذا مايعني أن إتجاه آخر له مساره الخاص
سيما أنه يأتي تزامنا مع إعلان القيادة العسكرية عدم رغبتها في التفاوض مع قوات الدعم السريع، الأمر الذي يوازية صراع على الأرض قائم على( الملاوة) فى الحصول والسيطرة على المدن والمناطق مابين ( نزع وإسترجاع) الأمر الذي يكشف غياب الخطة والإدارة والتنفيذ وأن الهدف اصبح كله كيف لك ان تجد زاوية مناسبة لتصوير فيديو تحكي فيه عن (تمت السيطرة) بالمقابل يبحث الطرف الآخر عن زاوية أخرى في ذات المدينة ليتحدث عن ( نحن هنا)!!
وإعلان رغبة تقدم في نزع الشرعية عن حكومة بورتسودان ينسف ماقاله الكباشي الذي أغلق باب التفاوض وأوضح أن "المسار السياسي لا يرتبط بالمسار العسكري"، وأضاف: "لا يوجد مسار سياسي ما لم نغلق العمل العسكري
ولكن تقدم أكدت عكس ذلك انه يوجد مسار سياسي يمكن أن يقود للحل بالرغم من عدم رغبة الكباشي
ومسار القوى السياسية المدنية ليس مسار العسكريين لأن مهمتهم هي أن ينهوا هذه الحرب لطالما أنهم يرفضون التفاوض فالشعب السوداني ينتظرهم على حافة جوع وعلى شفا حفرة للموت
وكلما تقدمت القوى المدنية بخطوة نحو الحل السياسي صرخت الحكومة بعدم رغبتها في التفاوض لانها تعلم أن ماتقوم به تقدم ليس مجرد حراك ينتهي بنهاية الحرب ولكنه سيكون اليد التي تعمل لأجل استعادة الحكم المدني مابعد الحرب!!
وحمدوك ( علي كيفو) ينزع الشرعية من الحكومة الحالية بطريقته التي يراها مناسبة اليست هي القيادة العسكرية الإنقلابية على يد البرهان وكباشي هي التي نزعت منه حكومته بقوة السلاح والبندقية!!
السلاح الذي عندما اشهرته السلطة الإنقلابية عجزت عن ارجاعه لغمده حتى الآن دمرت به وطنا وشعبا وعجزت حتى عن حماية نفسها ومقارها العسكرية
فما الذي يزعجها الآن ام أن الحراك السلمي أكثر رعبا من تحركات قوات الدعم السريع
وشمس الدين نفسه الذي يتحدث عن ضرورة أن يركز الناس على المسار العسكري هو آخر الملتزمين بقوله، بدليل أنه يتحدث عن السياسة بدلا عن الشأن العسكري، ألا يجب ايضا أن يركزوا على المعارك ويتركوا السياسة لأهلها!! أم انهم يعلمون أنهم لصوص السلطة الذين عرفتهم مطارح السياسة أنهم مجموعة ( هنباته) سروقوا الحكومة وقبلها أحلام الشعب الصادحة بالحرية والسلام والعدالة
فكيف لاتزعجهم عبارة "النزع "وهم المتشبثون بالسلطة!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
جعفر حسن : (نرحب بكل من تخلى عن الدعوة لإستمرار الحرب وأنضم لركب السىلام).
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: نزع الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ التحرك ميدانيا...ويشكل لجان من أعضائه لفحص التصرفات المالية والإدارية في محافظات الشرعية.. عاجل
أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، في اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وتأتي هذه القرارات بعد يوم من لقاء رئيس البرلمان سلطان البركاني برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في عدن.
نص القرارات كما نشرتها وكالة سبأ الرسمية:
قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (3) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول للمحافظات
(شبوة – مأرب – ابين )
بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول إلى محافظتي (شبوة – مأرب - أبين) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.
(قـــــــــرر)
مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:
1) عبدالله المقطري
2) عبدالرحمن العشبي
3) صالح سالم العامري
4) حسين السوادي
5) عبدالكريم شيبان
6) إبراهيم شعيب الفاشق
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م
قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول لمحافظتي (حضرموت – المهرة )
بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني إلى محافظتي (حضرموت - المهرة) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.
(قـــــــــرر)
مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:
1) أنصاف علي مايو
2) علي مسعد اللهبي
3) إبراهيم احمد المزلم
4) علي محمد المعمري
5) سالم منصور حيدرة
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م.
قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (5) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول للمحافظات
( عدن – تعز – لحج - الضالع)
بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات (عدن – تعز – لحج - الضالع ) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.
(قـــــــــرر)
مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:
1) زكريا سعيد الزكري
2) د/ محمد صالح القباطي
3) قاسم الكسادي
4) علي حسين عشال
5) فؤاد عبيد واكد
6) محمد مقبل الحميري
7) سهيل محمد عبدالرزاق
8 عبدالله الخلاقي
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م..