«الدار» تستحوذ على برج تجاري في «دبي المالي العالمي» مقابل 2.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار العقارية الاستحواذ على أحد الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، مقابل 2.3 مليار درهم، وذلك من «إتش آند إتش للتطوير العقاري»، المالكة لعدد من المشاريع بالمركز المالي منها فندق فورسيزونز، وفندق وريزيدنسز جانو، الذي يقع مقابل البرج التجاري الذي استحوذت عليه الدار.
وتستفيد هذه الصفقة من خبرات الدار و«إتش آند إتش» لتطوير مشروع عالمي المستوى من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للمساحات التجارية في المنطقة.
أخبار ذات صلة
ويحظى البرج بموقع استراتيجي ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي، ومن المقرر إنجازه في عام 2028، وسيشمل مساحات مكتبية وأخرى للتجزئة موزعة على 40 طابقاً.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: يشكل توسعنا في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في مسيرة نمونا، إذ يتيح لنا بناء حضور في المركز المالي الرائد في الإمارة. ولا تقتصر أهمية هذا الاستحواذ على تنويع محفظتنا التجارية فحسب، وإنما يسهم كذلك في تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية عالية الجودة في ظل الظروف المواتية على مستوى الاقتصاد الكلي ومكانة الإمارات المتميزة بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال، ومع استمرار توسعنا في دبي، سيشكل هذا البرج أحد أصولنا الرئيسة بتوفيره مساحات تجارية مرنة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات».
من جانبه، قال شهاب لطفي، رئيس مجلس الإدارة لشركة «إتش آند إتش للتطوير العقاري»: «نفخر بتعاوننا مع الدار في هذا المشروع الكبير الذي يجسد التزامنا المشترك بالتميز والابتكار وتطوير مشاريع رائدة ترسم مستقبل السوق العقاري، ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتوظيف خبرات أفضل المعماريين والمصممين والمطورين، بما يثري الأفق العمراني لمركز دبي المالي العالمي، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، عبر توفير مساحات تجارية ترسي معايير جديدة للجودة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
669 مليار درهم فائض الودائع للقروض بنهاية فبراير 2025
دبي: خالد موسى
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 669 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.874 تريليون درهم، مقابل 2.205 تريليون درهم للائتمان، بنهاية فبراير/ شباط 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض بنسبة 1.52% أو ما يعادل 10 مليارات درهم، مقارنة بـ 659 مليار درهم بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024.
وارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية فبراير/ شباط، بنسبة 12.44% أو بمقدار 74 مليار درهم، ليصل إلى669 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 595 مليار درهم، بنهاية فبراير 2024. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية فبراير 2025، نحو 76.72%.
يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
إجمالي الائتمانارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.186 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم.
ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%. بينما انخفض كل من الائتمان للقطاع العام، الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.0% والائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 1.4%.
الودائع المصرفيةارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين ارتفع كلٌ من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.0% في نهاية فبراير 2025.