أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت مؤسسة فكرية بريطانية إن الأزمة اليمنية انعكاس لديناميكيات القوة الاقليمية في المنطقة ممثلة بالمملكة العربية السعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت مؤسسة القرن القادم (N C F) في تقرير لها بعد ما يقرب من عقد من الحرب في اليمن، لا يزال الوضع غير مستقر، ويظل اليمن أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت إن الصراع المتطور في الشرق الأوسط، أدى إلى حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ في اليمن، وخاصة فيما يتعلق باستجابة الحوثيين للحرب على غزة. لافتا إلى أن التحول الديناميكي بين الجهات الفاعلة الدولية، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أدى إلى عدم الاستقرار في أزمة اليمن.
أزمة متعددة الأوجه
وحسب التقرير فإنه يمكن وصف الأزمة في اليمن بأنها صراع متوقف على السلطة، ينطوي على ثلاثة أشكال رئيسية يمكن تعريفها للسلطة: الحكومة المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت "على الرغم من التفتت الكبير في جنوب اليمن، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يحتفظ بسلطة قوية في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية الغربية، على الرغم من أن نفوذه أكثر محدودية في المناطق الجنوبية الشرقية".
وطبقا للمؤسسة فإنه لطالما وُصفت الحرب في اليمن بأنها مرحلة حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران، حيث تدعم السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتدعم إيران الحوثيين.
التقارب السعودي الإيراني
يقول التقرير "في عام 2023، أعادت السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاع دام سبع سنوات، في صفقة توسطت فيها الصين. أعاد التقارب الدبلوماسية وخلق علاقة أقل عدائية بين البلدين، لكن التوترات لا تزال قائمة.
وتابعت "من الواضح أن العلاقات الدبلوماسية مع إيران مفضلة من منظور سعودي على العلاقات العدائية. ومع انعدام الثقة الكبير والصراعات الإقليمية المستمرة، لم يؤد التقارب بعد إلى أي تقدم كبير فيما يتعلق بأزمة اليمن".
دور الولايات المتحدة
وعن دور واشنطن يفيد التقرير أن التقارب يتماشى مع الأهداف الأمنية الأوسع للمملكة العربية السعودية، مما يشير إلى التحول نحو الاستقلال عن الدعم الأمريكي. في حين تظل الولايات المتحدة لاعباً نشطاً للغاية في الدفاع عن دول الخليج العربية وأمنها، فضلاً عن دعم مصر والأردن.
وأكدت أن التقارب يأتي بمثابة ضربة للولايات المتحدة، حيث عملت منذ فترة طويلة على عزل إيران، باعتبارها الحليف الوثيق لإسرائيل. وقالت "ربما تفقد الولايات المتحدة بعض نفوذها في المنطقة، وربما يرجع ذلك إلى التراجع الأخير في استراتيجيتها في الشرق الأوسط والتزاماتها الدفاعية السطحية على نحو متزايد".
ومع ذلك، مع انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، يرى التقرير أن يشهد دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تغييرًا جذريًا اعتبارًا من يناير 2025. ففي دول الخليج العربية، يُنظر إلى ترامب باعتباره قوة استقرار، بسبب تركيزه على "تعزيز التحالفات وكبح القوى المتطرفة". ومع ذلك، خلال رئاسته السابقة، أثار ترامب الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بشكل عام في الخليج، وحول حيادها بين دول الخليج.
من ناحية أخرى، تقول المؤسسة أن المشاعر في إيران مختلفة. خلال رئاسته الأخيرة، سحب ترامب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف إلى وقف البرنامج النووي الإيراني، بسبب فشلها في معالجة برنامج الصواريخ الإيراني واستمرارها في تمويل الوكلاء الإقليميين.
ورجحت أن ترامب يمضي قدماً في سياسة "الضغط الأقصى"، من أجل إفلاس إيران. مشيرة إلى أن الديناميكيات المتطورة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران قد تؤدي إلى تحول في المشهد الجيوسياسي، والتأثير على مسار أزمة اليمن وتشكيل آفاق مفاوضات السلام المستقبلية.
وزادت "بالنظر إلى مستقبل الأزمة اليمنية، يمكن أن يلعب التقارب السعودي الإيراني دورًا حاسمًا في تشكيل آفاق السلام".
ورجحت أن تحافظ إيران على علاقة وثيقة مع الحوثيين. وقالت: ماذا يعني كل هذا بالنسبة لليمن؟ مع توقف مفاوضات السلام منذ 7 أكتوبر 2023، يبدو أنه من أجل تحقيق السلام في اليمن، يجب أن يكون هناك سلام في البحر الأحمر أولاً.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير «حالة الحكومات العربية 2025» يوصي بتسريع التحول الأخضر للحكومات بالمنطقة العربية
أوصى تقرير «حالة الحكومات العربية 2025» الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة الإمارات بتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، واقترح في هذا الصدد إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية.
جاء ذلك في توصيات التقرير التي نشرتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بعد إطلاق التقرير خلال منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، والذي عقدته المنظمة بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، ليلة أمس وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، وبمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية.
ويقدم التقرير الذي نشر نصه اليوم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبنّي سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها، والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
وتطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة - مثل استدامة، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى «سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية» في الإمارات التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
وتطرق التقرير إلى تجربة المغرب، التي تمثل المشتريات الحكومية بها ما يقرب من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أصدرت الحكومة «ميثاق المشتريات الخضراء» بينما أدرجت المعايير البيئية في منصة المشتريات الإلكترونية.
وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر، حيث تم إطلاق مشاريع تجريبية لتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة للاستخدام الرسمي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
ولفت التقرير إلى أن تنفيذ مبادرات الاستدامة يتفاوت عبر المنطقة العربية نتيجة العديد من التحديات مثل نقص الخبرات التقنية، وفجوات التمويل، وغياب التشريعات الملزمة، مؤكداً أن الحكومات العربية تسير في الاتجاه الصحيح، إذ بادرت بالتحول نحو "الأداء الأخضر" من الداخل كخطوة أولى تجاه نموذج استدامة أوسع نطاقًا يشمل الممارسات المجتمعية.
رؤية الحكومة للاستدامة والمستهدفات والمواءمةوفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة، بينما يعتقد 42% من المسؤولين الحكوميين أن نهج الحكومة الحالي يتماشى بشكل كبير مع أفضل الممارسات العالمية، إلا أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأكد 59% أن الحكومة أعلنت عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وفيما يخص المبادرات الحكومية المتعلقة بالمناخ وأثرها على المجتمع، تناول التقرير مواضيع البنية التحتية الحكومية، والتعاون، والشراكات، وأثرها على المجتمع، إضافة إلى الممارسات المؤسسية والتنظيمية، وبحث المجالات الرئيسية التي يتم فيها دمج العمل المناخي والاستدامة في الإدارة الحكومية والمجتمع، واستعرض أولويات التغير المناخي ضمن الأجندات الحكومية.
وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي على المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر على الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر. وفيما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم، فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهمًا واضحًا لأثر القرارات المالية على البيئة والمناخ، وأكد 38% أن حكومتهم تمتلك المهارات لتطوير سياسات فعالة لمواجهة التغير المناخي.
تقنيات الطاقة المتجددةوأشار التقرير إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، تُعد من أبرز الأولويات للمبادرات المستدامة للحكومات في المنطقة، تليها المبادرات التي تُركّز على تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتنقية المياه وإدارتها.
وحدد 42% من المسؤولين تقنيات الطاقة المتجددة باعتبارها المبادرة الأساسية للاستدامة القائمة على التقنيات، و42% حددوا تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بينما ركز 39% منهم تقنيات تنقية المياه وإدارتها.
وذكر 50% من المسؤولين أنهم وضعوا سياسات ومبادرات لتشجيع التقنيات في الاستدامة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشركات الناشئة، فأشار 43% إلى أن حكومتهم تدعم الشركات التي تركز على استدامة التقنيات.
توصيات لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربيةواقترح التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، و إنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ تتيح الوصول الحر لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة، مشيرا إلى أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، موضوعات تستهدف تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة، من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
ويمكن الحصول على تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 من خلال الرابط التالي: https://cutt.ly/BrnbNgVK
اقرأ أيضاًالمشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات