الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
القدس المحتلة - تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء 4ديسمبر2024، قرارا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في حزيران/يونيو المقبل للدفع قدما باتجاه حلّ الدولتين.
وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل ثمانية أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
وبموجب القرار فإنّ الجمعية العامة "تؤكّد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967".
كما يشدّد القرار "على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط".
وتحقيقا لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين".
وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في حزيران/يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار "يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية (...) بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي".
ويدعو النص خصوصا إلى "تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة".
كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستنادا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقبل التصويت على هذا القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ "قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون".
واتهم منصور الدولة العبرية بالسعي إلى "تدمير وتهجير الشعب من أجل ضمّ الأرض"، معتبرا أنّ من شأن هذا الأمر أن "يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الملك يعقد في نيس سلسلة لقاءات مع قادة لحشد المواقف الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز ـ عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في نيس بفرنسا، اليوم الاثنين، لقاءات منفصلة مع زعيمين ومسؤول أممي، ضمن جهود جلالته المستمرة لحشد المواقف الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة تثبيته على أرضه.
فقد التقى جلالة الملك، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وأمير موناكو ألبير الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكد جلالته أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتا في هذا الإطار إلى أهمية انعقاد المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و20 من الشهر الحالي، بتنظيم مشترك من فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وبحثت اللقاءات المستجدات في المنطقة، إذ أكد جلالة الملك أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية والقدس.
وحضر اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة