اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، واصلت اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة يوم أمس.
وأشار نائب رئيس المجلس الجماعي إلى أهمية إنجاز هذا القانون الذي يواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء.. مؤكداً على أهمية مراعاة البعد المستقبلي ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور التي سببها تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة على ضرورة تشجيع الصناعات المحلية التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي لما سيحققه ذلك من نجاح في تعزيز الاعتماد على الذات من منتجات الصناعات الوطنية وفي مقدمتها المنتجات الاستهلاكية التي تلبي حاجات السوق المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع المستثمرين للتوسع في كافة مجالات الإنتاج الوطني.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور الوزراء المعنيين
وفي سياق متصل استكملت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الدواء والصيدلة في اجتماعها مساء اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، مناقشة المواد التي أعادها المجلس إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والنقاش وأقرت تقريرها بهذا الخصوص.
جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ونائبه الدكتور ناشر القعود.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز تقريرها، والذي سيتم تقديمه للمجلس في جلسة مقبلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الخلفي: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة تراجع خطير عن المكتسبات الديمقراطية
حذّر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق، من خطورة ما تضمنه مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يمثل تراجعًا واضحًا عن عدد من المكتسبات الدستورية والمهنية التي راكمها قطاع الصحافة في المغرب.
وفي مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء بمجلس النواب، انتقد الخلفي حذف المقتضى الذي كان يلزم المجلس بنشر تقرير سنوي حول حرية الصحافة والانتهاكات المسجلة، معتبراً أن القانون الجديد نص على نشر تقرير سنوي مع حذف عبارة الانتهاكات.
واعتبر أن اعتماد نظام مزدوج لتمثيلية الصحافيين والناشرين، من خلال الانتخاب المباشر للصحافيين مقابل الانتداب من طرف الناشرين – يُعد “تغييراً خطيراً”، لأن الأصل في الهيئات ذات الصلاحيات التنفيذية هو الاقتراع المباشر لا الانتداب، مشيراً إلى أن لا وجود لأي هيئة تنفيذية في العالم تُشكل بالتعيين أو الانتداب.
كما انتقد الخلفي اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتمثيلية المؤسسات الإعلامية، مطالباً باعتماد المقروئية والتعددية الإعلامية بدلًا من المنطق التجاري.
كما اعتبر أن منح صلاحية توقيف صحيفة أو موقع إلكتروني لمدة 30 يوماً للمجلس الوطني يشكل تراجعًا كبيرا، لأن هذه صلاحية القضاء.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح